بدهی بالای دولت عواقب جدی برای مردم آمریکا خواهد داشت
کسری بودجه آمریکا به 544 میلیارد دلار خواهد رسید
رئیس کمیته مسئول بودجه فدرال دولتی گفت: این کسری بودجه از فقدان اراده سیاسی برای اتخاذ تصمیمات لازم در بودجه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، با توجه به اینکه تخفیف های مالیاتی اعمال شده در توافقنامه بودجه کنگره، درآمد دولت فدرال را تحت تاثیر قرار داده است، پیش بینی می شود کسری بودجه آمریکا امسال متناسب با اقتصاد این کشور افزایش یابد. بر اساس پیش بینی دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه دولت در سال 2016 معادل 544 میلیارد دلار خواهد بود که حدود 105 میلیارد دلار بیشتر از کسری بودجه پارسال است. در واقع کسری بودجه پارسال دو و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که کسری بودجه امسال آمریکا معادل دو ممیز نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بر اساس تازه ترین پیش بینی دفتر بودجه کنگره، مجموع کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در دوره ای از سال 2016 تا 2025 ، یک تریلیون و 500 میلیارد دلار بیشتر از رقمی خواهد بود که این نهاد ماه اوت پیش بینی کرده بود. حدود نیمی از افزایش بدهی های پیش بینی شده، ناشی از قوانینی است که در پایان سال 2015 وضع شد. از جمله این قوانین می توان به افزایش مفاد مربوط به کاهش مالیات بر درآمد افراد حقیقی و شرکت ها اشاره کرد.
این پیش بینی ها نشانه افزایش شدید کسری بودجه آمریکا پس از سال ها سیر نزولی این روند است که ناشی از کاهش هزینه ها و بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا بود. دفتر بودجه کنگره هشدار داد اگر روند فعلی ادامه یابد، بدهی آمریکا ظرف سه دهه آینده معادل 155 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود - که رقمی بی سابقه خواهد بود-.
در گزارش این نهاد آمده است: «چنین بدهی سنگین و فزاینده ای عواقب منفی جدی برای بودجه و مردم به همراه خواهد داشت.» بدهی دولت از پارسال تاکنون 73 ممیز 6 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و پیش بینی می شود تا سال 2026 به 86 ممیز یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
مایا مک گوینس، رئیس کمیته مسئول بودجه فدرال دولتی، گفت این روند منفی درست در زمانی که اقتصاد در مرحله رشد است، نگران کننده است. وی گفت: «وخیم شدن این روند حاکی از فقدان اراده سیاسی برای اتخاذ تصمیمات لازم در بخش بودجه است.» وی افزود این ارقام کار رئیس جمهور بعدی را دشوارتر خواهد کرد.
درگزارش دفتر بودجه کنگره آمده است «چنین بدهی سنگین و فزاینده ای عواقب منفی جدی برای بودجه و مردم به همراه خواهد داشت.» بدهی دولت از پارسال تاکنون 73 ممیز 6 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و پیش بینی می شود تا سال 2026 به 86 ممیز یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری حاکی از عزم آنان برای تغییر سیاست های مالی است، اما بسیاری از طرح های آنان به وخیم تر شدن اوضاع مالی کشور منجر خواهد شد. برای مثال، بر اساس بررسی مرکز سیاست مالیاتی، طرح های مالیاتی دونالد ترامپ، نامزد پیشرو جمهوریخواه، بدهی ملی را تا سال 2036، 80 درصد افزایش خواهد داد.
بنا بر پیش بینی دفتر بودجه کنگره، قوانین تصویب شده در پایان سال 2015 موجب کاهش 425 میلیارد دلاری درآمد فدرال، و افزایش 324 میلیارد دلاری هزینه ها در دوره ای ده ساله از آغاز امسال به بعد خواهد شد.
این نهاد همچنین پیش بینی کرد با تضعیف رشد شاخص های اقتصادی، دریافت های مالیاتی نیز از سال 2016 تا 2025 ،771 میلیارد دلار کاهش یابد. دفتر بودجه کنگره پیش بینی کرد اقتصاد آمریکا امسال دو و هفت دهم درصد رشد کند که در مقایسه با پارسال دو درصد بیشتر خواهد بود. این نهاد رشد دو و نیم درصدی را برای اقتصاد کشور در سال 2017 پیش بینی کرد. این نهاد همچنین پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشور از سال 2018 تا 2020 دو درصد کاهش یابد.
جمهوریخواهان و دموکرات های کنگره ماه دسامبر به گسترده ترین توافق مالیاتی از سال 2013 دست یافتند. این توافقنامه شامل تمدید تخفیف های مالیاتی از جمله تامین اعتبار برای تحقیق و توسعه بود.