نامه 13 اقتصاددان مجلس به روحاني درباره تاخير در ارائه لايحه بودجه

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري خانه ملت، متن کامل نامه اين13نفر که از  طيف هاي مختلف  اقتصادي هستند به اين شرح است :

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني

رئيس جمهور محترم

باسلام و احترام؛                                                                                     

همانگونه که مستحضريد طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 فرصت دولت براي تقديم لايحه برنامه ششم توسعه، پايان شهريور گذشته بود. بر اساس ماده 186 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز بودجه ساليانه بايد تا 15 آذر به مجلس تقديم مي‌گرديد.

 بودجه سالانه و برنامه ميان‌مدت پنج‌ساله هم ابزارهاي اداره کشورند و هم بر کارکرد بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف تأثيرگذارند. به رغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعيد قانوني لوايح مزبور هنوز تقديم مجلس شوراي اسلامي نشده است. لذا با توجه به اهميت موضوع نکات زير را به استحضار مي‌رساند:

الف) طبق ماده (188) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي «چنانچه لايحه بودجه سالانه کل کشور تا تاريخ تعيين شده (يعني 15 آذرماه) به مجلس شوراي اسلامي تسليم نشود دولت موظف است لايحه چنددوازدهم بودجه را نيز تسليم نمايد». اداره کشور برمبناي بودجه چنددوازدهم به دلايلي ازجمله عدم اطمينان دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي آغاز به موقع کارها و انعقاد قراردادها و آسيب‌هايي که برفرآيند حسابرسي و نظارت بر بودجه ايجاد مي‌کند مطلوب نيست اما چون از روز نخست سال جديد، دست دولت براي دخل و خرج بايد باز باشد، انجام اين وظيفه در شرايط پيش آمده گريزناپذير است؛ زيرا با توجه به زمان هاي قانوني روند رسيدگي و تصويب بودجه در مجلس، حتي اگر کميسيون­ها و صحن علني مجلس روزي دو شيفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتداي سال دست نخواهد يافت.

ب) هرچند ممکن است درباره حقوق و صلاحيت‌هاي قوا پيرامون تهيه و تصويب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد، اما صرف‌نظر از الزامات قانوني موجود درباره الزام به تدوين برنامه به دست دولت و تقديم آن به مجلس ، برنامه‌ريزي براي رفع مشکلات کنوني در عرضه‌هاي مختلف ضروري است و شرايط کنوني کشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند اقدامات آگاهانه و برنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي گوناگون است. از ديدگاه مجلس شوراي اسلامي،‌ برنامه ششم توسعه مي‌تواند سند وفاق ملي باشد که در سال همدلي و همزباني بين دولت و ملت مسير را براي توسعه و پيشرفت کشور هموار کند.

بنابراين، به نظر ميرسد دولت طبق قانون و بنا بر مصالح عقلاني مکلف است اقدامات زير را به انجام رساند:

1. لايحه چند دوازدهم بودجه همراه لايحه بودجه کل کشور هرچه سريعتر تقديم مجلس شود. اين انجام وظيفه قانوني اين امکان را براي مجلس فراهم مي سازد که تصرفات مالي دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده 188 مجلس مکلف است نخست و فورا لايحه چند دوازدهم را تصويب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسيدگي به لايحه بودجه کل کشور را آغاز کند.

2. چون در فرصت باقي­مانده از دوره نهم مجلس، رسيدگي و تصويب دو لايحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نيست، به نظر ميرسد اين به مصلحت دولت و ملت نزديک تر است که دولت محترم براي  برنامه توسعه در سال آينده فکري بکند و هر چه زودتر پيشنهاد خود را تقديم مجلس بنمايد.

علي‌محمد احمدي،محمد حسين حسين زاده بحريني، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلي، محمد حسن ن‍ژاد،‌ محمد رجائي، رضا عبداللهي، حميدرضا فولادگر، جعفر قادري، هادي قوامي، محمد مهدي مفتح، غلامرضا مصباحي مقدم نمايندگان تدوين ‌کننده نامه مذکور هستند.