با قید یک فوریت بررسی؛
تصویب طرح مقابله با دولتهای حامی تروريسم
اين طرح با تقاضاي 53 نماينده در صحن علني مطرح شد که پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف، قيد يک فوريت آن تصويب شد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاري صدا و سيما، در ادامه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و با تقاضاي 53 تن از نمايندگان، طرح يک فوريتي مقابله با دولت ها و نهادهاي خارجي و بين المللي حامي تروريسم در صحن علني مطرح شد که پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف، قيد يک فوريت بررسي آن به تصويب رسيد.
در اين طرح نمايندگان خواستار اين شدند که وزارت امور خارجه مکلف شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت 6 ماه به تهيه و انتشار فهرست دولت هاي حامي تروريسم مشتمل بر آن دسته از دولت هاي خارجي که از گروه هاي تروريستي حمايت هاي مادي و معنوي کرده يا پايگاه و تجهيزات در اختيار آنها قرار داده اند يا اجازه اقامت يا تردد يا فعاليت در قلمرو حاکميت خود را به آنها مي دهند و يا با آنها به هر شکلي همکاري مي کنند، اقدام کند.
قيد بررسي يک فوريت اين طرح با 136 راي موافق به تصويب رسيد و بايد در نوبت بررسي کليات و جزئيات آن در جلسات بعدي مجلس قرار گيرد.
همچنين وزارت خارجه موظف شده است فعاليت دولتهاي مندرج در فهرست را رصد و هر سال اين فهرست را با توجه به آخرين تحولات بهروز کند.
بر اساس اين طرح، دولت موظف شده است به پيشنهاد وزير امور خارجه به تنظيم روابط اعم از قطع يا کاهش روابط ديپلماتيک و کنسولي با دولت هاي مندرج در فهرست کشورهاي حامي تروريسم اقدام کند و در مورد اتباع آنها اعم از حقيقي يا حقوقي محدوديت هايي را که در اين طرح اشاره شده است اعمال نمايد.
وزارت امورخارجه همچنين مکلف شده است ظرف 6 ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون به تهيه و انتشار فهرست گروه هاي تروريستي و حاميان آنها در عراق و سوريه اقدام کند.
وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هم در اين طرح موظف شده اند در حوزه امنيت و منافع ملي، با گروه هاي تروريستي مندرج در اين فهرست و مرتبطان با آنها مقابله و آنها را سرکوب کنند.
اين طرح داراي 8 ماده است و به امضاي 53 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است.
يادآور مي شود، طرح هاي يک فوريتي پس از تصويب قيد فوريت آنها، به کميسيون هاي اصلي و فرعي ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد.
سپس بايد کليات و جزئيات آن در صحن علني بحث و بررسي شود.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگي از طرف نمايندگان پيشنهاد دهنده اين طرح قبل از راي گيري درباره يک فوريت طرح يادشده در سخناني گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد در مقابل دولت ها و نهادهاي حامي تروريسم اقدام متقابل جدي انجام دهد و طرح مقابله با دولت ها و نهادهاي حامي تروريسم با اين هدف تهيه شده است.
کاظم جلالي تصريح کرد: برخي کشورها در منطقه از تروريسم حمايت مي کنند و با حمايت سازمان سيا کشورهايي مانند افغانستان، عراق و سوريه جولانگاه گروه هاي تروريستي مانند داعش، جبهه النصره، احرار الشام، و ساير گروه هاي تروريستي شده اند که داراي منابع مالي، سرزمين و تسليحات هستند.
وي افزود: بايد مشخص شود که اين منابع از ناحيه چه دولت يا جريان هايي در اختيار اين گروه هاي تروريستي قرار مي گيرد و متاسفانه شاهديم که گروه هاي تروريستي از ناحيه ائتلاف هاي شکلي و نامي برخي کشورها تقويت مي شود .
جلالي گفت: اين طرح با همکاري جمعي از نمايندگان آماده شده است و در آن دولت و وزارت خارجه مکلف مي شود فهرستي از دولت هاي حامي تروريسم تهيه کند و اين فهرست هر سال بايد تجديد شود.
اين نماينده مجلس افزود:پس از تهيه اين فهرست دولت وظايفي بر عهده خواهد داشت از جمله اينکه هر گونه مراوده تجاري و اقتصادي با اين کشورها به اجازه ويژه نياز دارد.
جلالي گفت: بر اساس اين طرح دولت اجازه ندارد به سرمايه گذاران کشورهاي حامي تروريسم اجازه سرمايه گذاري در داخل کشور را بدهد و يا در اين گونه کشورها سرمايه گذاري کند و همکاري هاي فرهنگي ، مطالعاتي و رسانه اي با اين دولتها ممنوع است.
وي گفت: صدور رواديد، اجازه کار و فعاليت هاي سرمايه گذاري و مطبوعاتي براي کشورهاي حامي تروريسم در ايران ممنوع است.
نماينده شاهرود افزود: بر اساس اين طرح دولت بايد فهرست گروه هاي تروريستي را در عراق و سوريه تهيه کند و مسئوليت آن به عهده وزارت خارجه و وزارت اطلاعات خواهد بود و وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح در حوزه امنيتي و نظامي موظف هستند با گروه هاي تروريستي مندرج در اين فهرست مقابله کنند.
وي با تاکيد بر نقش سازمان جاسوسي سيا در ايجاد گروه هاي تروريستي در منطقه گفت: دولت بايد گزارشي را ظرف سه ماه دراين زمينه براي تصميم گيري هاي بعدي به مجلس ارائه کند.
جلالي با اشاره به اينکه اين طرح با 8 ماده ارائه شده است گفت: در آستانه اجراي برجام برخي کشورها خصوصاً کنگره امريکا اقدامات تخريبي انجام مي دهند اما بدانند ايران و مجلس شوراي اسلامي به تاسي از رهبر معظم انقلاب آمادگي دارد اقدامات متقابل جدي انجام دهد.