تخفيف مجازات مشروط براي برخي حاميان مالي تروريسم

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، براين اساس هر شخصي که در داخل گروه هاي حامي مالي تروريسم باشد و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، همكاري موثر در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصل از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن کند، از مجازات معاف مي شود و چنانچه براي شروع به تعقيب با ماموران دولتي همكاري موثر نمايد، از جهات مخصصه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وي تخفيف مي يابد.

تبصره - در صورتي که شخص مرتكب جرم ديگري شده باشد معافيت يا تخفيف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نيست.

نمايندگان همچنين تصريح كردند: رسيدگي به جرايم موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در صلاحيت دادگاه هاي کيفري يك مركز استان است.

همچنين جرايم موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مشمول اصل 168 قانون اساسي نمي شود.

نمايندگان در ادامه تصويب كردند در مواردي که به موجب معاهدات بين المللي لازم الاجرا براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يك از كشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاكم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارند.

همچنين تصويب شد هرگاه جرايم موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان هاي بين المللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتكاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي کيفري يك تهران است.

بر اساس تصويب نمايندگان مجلس تمام اشخاص و نهادها و دستگاه هاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند به منظور پيشگيري از تامين مالي تروريسم اين اقدامات را انجام دهند:

الف) شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام.

ب) نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت چند سال بعد از پايان عمليات.

همچنين با دستور مجلس همه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظف شدند گزارش عمليات مشكوك به تامين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال كنند. 

شوراي ياد شده موظف است گزارش هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را براي سير مراحل قانوني به مراجع ذي‌ربط ارسال كند.

تبصره 1 - چنانچه هر يك از اشخاص ذكرشده از روي آگاهي و عمد يا براي کمك و تسهيل ارتكاب جرم، وظايف ذكرشده را انجام ندهند، معادل جرم محسوب مي شود و در صورتي که انجام اين اعمال به دليل اهمال يا سهل انگاري باشد، مرتكب حسب مورد به مجازات هاي مقرر اداري و انضباطي محكوم مي شود.

تبصره 2 - اشخاصي که در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذي‌ربط مي کنند مشمول مجازات هاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمي شوند.

با تصويب مجلس چنانچه تامين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتكب حسب مورد به مجازات شديدتر محكوم مي شود.

همچنين مجلس به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داد در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها، با رعايت اصل 77 قانون اساسي همكاري کند.

آيين نامه اجراي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آن در وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيئت وزيران مي رسد.