اندر حکايت هيات مديره هاي بي مجوز سرخآبي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ هرگونه تغيير در مواد اساسنامه و يا در سرمايه شرکت يا انحلال شرکت تنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است و تا زمان اعلام و انتشار هرگونه تغييرات مديران سابق کماکان مسئول اداره امور شرکت خواهند بود؛ اين بخشي از مواد 83 و 136 قانون تجارت است که حالا  در روزهايي که مديرعامل و اعضاي هيات مديره باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس در تلاشند تا مشکلات مختلف از مالي و فني گرفته تا حواشي برخي از بازيکن ها را برطرف کنند مي رود تا حواشي جديدي پيش روي مسولان سرخآبي ايجاد کند، مشکلاتي که ممکن است در بازرسي‌هاي آينده براي آنها دردسرساز شود.
براساس قانون تجارت اولين کاري که هيات مديره و مديران جديد يک شرکت انجام مي‌دهند تا امضاهايشان رسميت داشته باشد، اعلام تغييرات در سازمان«ثبت شرکت‌ها» است؛ در واقع اگر اعضاي جديد هيات مديره و مديرعامل اين کار را فراموش کنند يا انجامش ندهند عملا تمامي امضاهاي آنها از ديد قانون تجارت غيرقانوني است. 

ماده 83 قانون تجارت مي گويد: هرگونه تغيير در مواد اساسنامه و يا در سرمايه شرکت يا انحلال شرکت تنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است و عزل مديران و بازرسان شرکت و يا اعطاي اختيارات لازم به هيات مديره و تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت هم از وظايف مجمع عمومي است؛ اما از طرفي ماده 136 قانون تجارت هم به اين اشاره دارد که در صورت انقضاي مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد براساس تشريفات مربوطه ( اعم از تشکيل مجمع عمومي و تغييرات اساسنامه و نشر در روزنامه رسمي کشور ) مديران سابق کماکان مسئول اداره امور شرکت خواهند بود.

حالا خبر مي رسد با توجه به مواد 1 تا 300 قانون تجارت مصوب  1347 و بويژه مواد 83 و 136 قانون و به استناد آگهي تصميمات شرکت فرهنگي ورزشي پرسپوليس به شماره 213932 تاريخ  19 مهر 90 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري و انتشار در روزنامه رسمي به تاريخ 3 آبان همان سال و به علت تشکيل نشدن مجمع عمومي و تغيير اساسنامه و انتشار نيافتن تصميمات مجمع در روزنامه رسمي کماکان هيات مديره و مديرعامل پيشين براساس قانون مي بايست در پرسپوليس فعاليت داشته باشند و هيات مديره کنوني وجاهت قانوني ندارد و هرگونه هزينه ايشان از بودجه گرفته تا ديگر موارد، غيرقانوني است.

*** اما اين تنها حکايت اين روزهاي پرسپوليس نيست...

از اطرافيان فتح الله زاده مديرعامل پيشين استقلال اخباري به گوش مي رسد که پس از تغيير اسامي هيات مديره استقلال و مدير‌عامل که 2 سال قبل اتفاق افتاد و احکام مديران جديد استقلال از سوي وزارت ورزش اعلام شد تاکنون اين اسامي به ثبت شرکت ها نرسيده است و به اين ترتيب تمامي تصميمات و دخل و خرج هاي استقلال غيرقانوني بوده است.

 نکته اينجاست که با وجود گذشت حدود 2 سال از تغييرات در باشگاه هاي سرخآبي براساس آگهي روزنامه هاي رسمي و قانون تجارت تا همين چند ماه پيش اين رويانيان و فتح الله زاده بودند که براساس مجوز ، مديريت 2 باشگاه پرسپوليس و استقلال را در اختيار داشتند اگرچه که در عمل افراد ديگري در باشگاه به رتق و فتق امور مي پرداختند و اين 2 در جاي ديگر شايد با دورکاري(؟!) روزگار مي گذراندند...

*** چرا ثبت نشده اند؟!

اما پرسشي که مطرح مي شود اين است که به چه علت تغييرات بيشمار بوي‍ژه در باشگاه پرسپوليس تا به امروز به ثبت نرسيده است؟ اين نکته وقتي با اهميت‌تر مي‌شود که بدانيم از ديد فيفا و کنفدراسيون آسيا باشگاه‌ها شرکت‌هاي خصوصي شناخته مي شوند و نه اداره دولتي...

*** رويانيان: مي توانند ثبت کنند اما...

محمد رويانيان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما در اين باره مي گويد: مراحل ثبت و انتشار آگهي رسمي پيچيدگي خاصي ندارد و شايد اگر افراد جديدي که بر سرِ کار آمده اند اراده مي کردند، تنها در مدت 2 هفته اين کار انجام مي شد، اما براي خود من هم مشخص نيست که چرا اين کار را نکرده اند. مديرعامل پيشين پرسوليس مي افزايد: شايد مالکيت دوگانه باشگاه از طرف وزارت ورزش و اقتصاد و دارايي و شايد هم مسايلي همچون بررسي ميزان هماهنگي افراد با تصميمات کلان وزارت ورزش از عللي باشيد که نه پروين و رحيمي و نه سياسي و نژادفلاح و طاهري به عنوان مديرعامل در آگهي رسمي معرفي نشوند.

*** پرسپوليسي ها: ما اقدام کرده ايم...

روابط عمومي باشگاه پرسپوليس در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما اما مدعي مي شود که باشگاه اقداماتي در اين زمينه انجام داده است. پندار خمارلو مي گويد: از همان روز اولي که آقاي طاهري به عنوان سرپرست باشگاه از طرف هيات مديره انتخاب شد، براي اعلام تغييرات در سازمان ثبت شرکت ها اقدامات لازم را پيگيري کرده اند.

*** وکيل شاکيان پرسپوليس: هيچ اقدامي صورت نگرفته است!

نماينده حقوقي تام الاختيار شاکيان پرسپوليس اما براساس اسناد و مدارکي که در اختيار دارد نظريه جديدي رو مي کند. حميد کلواني نوري در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار صداوسيما مي گويد: اگر از تغييرات گذشته پس از آقاي رويانيان از پروين و رحيمي گرفته تا سياسي و نژادفلاح چشم پوشي کنيم، از همان 27 خرداد 94 که وزير ورزش به آقاي طاهري بدون قيد مدت حکم سرپرستي دادند ( در صورتي که بيشترين زمان مجاز هيات مديره 2 ساله است ) مجموعه اين باشگاه مي بايست با تشکيل مجمع عمومي نسبت به عزل مديرعامل و اعضاي هيات مديره سابق يعني آقاي رويانيان و... اقدام و فورا تصميمات جديد هيات مديره اي که در آن تاريخ بشماره 36024 اتخاذ شده بود را به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اعلام مي کردند و پس از آن در روزنامه رسمي به چاپ مي رساندند. او در ادامه درباره ادعاي باشگاه پرسپوليس مبني بر پيگيري و ثبت تصميمات هيات مديره جديد در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري مي گويد: باشگاه پرسپوليس در پرونده اي که وقت رسيدگي آن 31 تير 94 بود در مقابل شکواييه مطرح شده از طرف ما در لوايح و دفاعيات خود در مرحله بدوي، تصميمات و اساسنامه مربوط به هيات مديره سال 84 و در مرحله تجديدنظرخواهي که دادگاه آن اول شهريور 94 برگزار شد تصميمات مربوط به هيات مديره سال 90  را ارائه کردند.  او مي افزايد: اين درحاليست که اگر اين مساله يعني تصميمات هيات مديره جديد در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده بود، مي بايست تصميمات هيات مديره جديد تقديم دادگاه مي شد و نه آگهي هاي سابق...

*** ... اجراي قانون را چه مي شود؟!

اينکه در ادامه بر 2 باشگاه چه خواهد رفت پرسشي است که زمان، پاسخ آن را خواهد داد، اما آنچه جاي سوال دارد اين است که در روزگاري که وزارت ورزش براي خصوصي سازي سرخآبي ها و تحقق آرزوي هواداران شان آن هم پس از سال ها ادعاهاي آنچناني مطرح مي کرد و در نهايت تصويري که از آن برجا ماند خط خطي معوجي بود که حتي به سراب هم نمي ماند، چرا بايد مقدمات پيش و پا افتاده اي همچون اجراي قانون انتشار آگهي رسمي تغييرات اساسنامه و هيات مديره 2 باشگاه و اعلام آن به سازمان ثبت شرکت ها به عنوان نخستين قدم ها در راهي که به خصوصي سازي مي انجامد به محاق برود ؟!