خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در جلسه امروز هیات وزیران با تاکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره وری در همه بخش ها ، سیاست دولت را پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت ، ارزان و ایمن اعلام کرد. 

آقای روحانی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعان به ادارات در پیشگیری از فساد اداری تاکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری ، تأمین امنیت مبادله داده ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی،  ما باید درباره ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانانمان در محیط مجازی برنامه ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.

اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کند. 

شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای ، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق ، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.

هیئت وزیران همچنین به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند. 

آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور ، فراهم کردن زمینه ها و فرصت های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور ، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره وری در نهاده ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.