قرار بر تعطیلی پروژه شرکت پدیده نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،    محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مدیرعامل شرکت پدیده بازداشت نمی شود، افزود: اگر راهی برای اصلاح این پروژه نیمه کاره وجود داشته باشد طرح ادامه پیدا می کند.
وی گفت: درخصوص این موضوع اقدام نخست این بود که تبلیغات صدا و سیما ادامه پیدا نکند و در گام دیگر برخی دفاتر واسطه که حالت کاسب کارانه پیدا کرده بودند تعطیل شوند چراکه آنها سهام شرکت را به طور کاذب بالا می بردند.
اژه ای افزود: برخی افراد هم نگران بودند که شاید به پول هایشان نرسند که به این افراد وعده هایی داده شده است که در مدت زمانی مشخص هم مبلغ سهام و هم سود آن را بپردازند.
وی گفت: تمام تلاش ما این است که مردم متضرر نشوند و تعهدات مسئولان شرکت پدیده به طلب کاران تحقق پیدا کند.
اژه ای افزود : البته در جلسه ای با حضور استاندار خراسان رضوی میزان تخلفات و تعدی های صورت گرفته به منابع طبیعی و ارتفاع سازی های غیر مجاز بررسی شده است.
وی گفت: اینکه مسئولان این شرکت به زندان می روند یا نه ؟ پس از بررسی این مراحل است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در هر حال اگر مسئولان این شرکت مطالبات مردم را بپردازند و در زمینه تصرفات غیر قانونی خود در بحث منابع طبیعی ، رفع تصرف داشته باشند دلیلی بر زندانی کردن آنها نیست.
حکم مرتضوی قطعی نیست
محسنی اژه ای در  ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم تبرئه سعید مرتضوی در بحث کهریزک قطعی است یا نه؟ افزود: درباره قسمتی که حکم صادر شده ، حکم غیر قطعی است و شاکیان می توانند اعتراض کنند که من شنیدم اعتراض هم کرده اند.
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا قسمت دوم پرونده مرتضوی در بحث تأمین اجتماعی به دادگاه ارجاع شده است گفت: ظاهراً این موضوع هنوز به شعبه برای رسیدگی ارجاع نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی رئیس دفتر یکی از دادگاه های تهران را تأیید می کنید یا خیر؟ افزود: ما هیچ دفتر دادگاهی در تهران نداریم که چنین مبلغی رشوه گرفته باشد و به طور قطع اگر چنین موضوعی بود به من می گفتند.
وی خطاب به این خبرنگار گفت: شاید منظور شما در خصوص وکیل آن پرونده ای بود که 32 میلیارد تومان به عنوان حق الوکاله از وزارتخانه ای طلب کرده بود که اگر منظورتان این است این به دفتر دادگاه تهران هیچ ارتباطی ندارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه برخوردی با کسانی که وام های کلان بانکی را به مصرف واقعی نرسانده اند می کند؟ افزود: قطعاً با افرادی که وام ها را در مورد خود مصرف نمی کنند برخورد می‌شود و در این مورد گاهی اوقات هم بانک و هم تسهیلات گیرنده مقصر هستند اما ممکن است در برخی موارد بانک مقصر نباشد.
وی گفت: زمانی طرحی در چندین مرحله تعریف می شود که برای مرحله نخست، مبلغی خواست و برای مراحل بعدی نیز مبالغ دیگر پرداخت می شود و بانک موظف است برای پرداخت تسهیلات مرحله دوم حتماً مطمئن شود که آیا مرحله اول پروژه تکمیل شده است یا خیر.
وی افزود: البته برخی موارد هم شخصی وام می گیرد و در غیر مصرف واقعی آن را مصرف می کند که شاید بانک هم متوجه نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هر صورت با هر متخلفی چه بانک و چه تسهیلات گیرنده برخورد می شود کما این که هم اکنون برخی از این افراد در زندان هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا جایگزینی مجازات حبس برای پزشکان ، قصورات پزشکی را افزایش نمی دهد؟ افزود: ما علاوه بر پزشکان در همه موارد تا حدی که قانون اجازه دهد باید مجازات حبس را به جزای دیگر تبدیل کنیم چرا که زندان همیشه ضرورت ندارد و گاهی اوقات نیز زندان رفتن مضر است.
وی گفت: درباره پزشکان چون معمولاً سابقه سوئی ندارند اگر با وقوع جرم به زندان نیفتند اشکالی ندارد مگر اینکه جرم این پزشک به گونه ای باشد که فقط او را باید حبس کرد.
محسنی اژه ای افزود: برای نمونه چندی پیش خانمی در مشهد از پزشکی که قیچی 28 سانتی را در شکمش در زمان جراحی جا گذاشته بود شکایت کرد که ظاهراً برای این فرد در زمان خارج کردن قیچی مشکلات دیگری هم ایجاد شده است.
وی گفت: حال اگر این پزشک مجرم شناخته شود حتماً باید حبس شود یا می توان جرائم دیگری برای او در نظر گرفت؟
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس فقط به پزشکان اختصاص ندارد گفت: البته اگر پزشکی دست به اقدامی مجرمانه زد که فقط باید حبس شود این حکم اجرا می شود.
کشف موبایل و ۳۰ سکه از مهدی هاشمی در زندان
سخنگوی قوه قضائیه: در هفته گذشته از بندهای۷ و ۸ زندان اوین بازرسی شد که یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ قطعه سکه از مهدی هاشمی کشف شد.
آقای محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: گفته می شود که اخیرا در بازرسی از زندان اوین به ویژه بند 7  که مهدی هاشمی در آن به سر می برد در بازرسی ها مشخص شد تعدادی وسایل غیر مجاز کشف شده است، آیا این خبر را تائید می کنید یا خیر و اگر تایید می کنید این وسایل چگونه وارد زندان شده است؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: طبق ضوابط خود زندان هر چند وقت یک‌بار از برخی از بندها به صورت سرزده و یا با تمهیدات قبلی بازرسی و گاه و بی‌گاه نیز متاسفانه وسایل غیر مجازی در این بازرسی ها کشف و ضبط می‌شود و گاهی وقت ها نیز به علت این بازرسی ها نیز سر و صدا می کنند که چرا این بازرسی را انجام می دهید.
وی ادامه داد: این در حالیست که آنجا زندان است و خدایی نکرده ممکن است در آنجا اتفاقی بیفتد و یا وسایل غیر مجازی به آنجا برده شود، که با خود آن وسایل دوباره مرتکب جرم شوند و برای خود و دیگران زحمت ایجاد کنند .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین هفته گذشته بندهای 7 و 8 زندان اوین بازرسی شد که طبق گزارشی که من گرفتم از وی (مهدی هاشمی) یک گوشی تلفن همراه  به همراه سیم کارت و حدود 30 قطعه سکه، اعم از ربع ، نیم و یا سکه های گرمی کشف شده بود که نمی توان گفت که سکه ها غیر مجاز است.
وی ادامه داد: البته نمی دانم که این سکه ها قبلا با خودش بود یا بعدا به زندان برده است اما داشتن تلفن همراه حتما غیر مجاز بوده است.
محسنی اژه ای گفت: از برخی زندانیان دیگر نیز مواردی از جمله گوشی تلفن همراه و موارد دیگر کشف شده است.
نباید نظارت و وظایف شورای نگهبان زیر سوال برود
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ هیچ فرد و نهادی نباید وظایف شورای نگهبان را زیر سوال ببرد و همه باید به قانون التزام داشته باشیم.
محسنی اژه ای در نشست خبری  در مورد زیر سوال بردن وظایف شورای نگهبان و حکم قانونی آن گفت: بارها گفته ام همه باید به قانون التزام داشته باشند که این مساله به نفع کشور و همه مردم است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:‌ گاهی افرادی قانون را از ناحیه خودشان تفسیر می کنند که این تفسیر شخصی است اگر جایی قانون صراحت دارد هرکه خلاف آن عمل کند قابل مذمت و تعقیب است و اگر ابهامی در قانون وجود دارد مثلا قانون اساسی باید از شورای نگهبان تفسیر بخواهد و اگر قانونی عادی است باید از مجلس تفسیر آن را مطالبه کنیم.
وی افزود: اگر کسی نقدی داشته باشد با زیر سوال بردن و تخریب متفاوت است و تضعیف نهاد شورای نگهبان کار صحیحی نیست چرا که این شورا از نهادهای مفید و موثر در نظام است که وظایف روشنی دارد .
محسنی اژه ای تشریح کرد: شورای نظارت شورای نگهبان، استصوابی است یعنی هم نظارت بر انتخابات دارد و هم در خصوص قوانین مسائل خلاف قانون و شرع را تذکر می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ نظارت شورای نگهبان هم چشم است و هم دست که البته این مساله در نهادهای دیگری مثل سازمان بازرسی کل کشور هم وجود دارد و این سازمان بر اساس اختیارات خود هم تخلفات را کشف می کند و هم برای آنها اقدام قانونی دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک های دیگر را دارد اما علاوه بر آنکه نظارت می کند در زمان کشف تخلفات هم می تواند محدودیت هایی را برای بانک ها قائل شود بنابراین شورای نگهبان در طول این سی و چند سال از انقلاب وظایف خود را به خوبی انجام داده و امام راحل هم در زمان حیات خویش در مقابل زیر سوال بردن این نهاد برخورد محکم و قاطع داشتند.
احراز صلاحیت نامزدان انتخابات چیز روشنی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: احراز صلاحیت نامزدان انتخابات چیز خیلی روشنی است و اگر کسی منکر آن شود منکر بدیهیات شده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضائیه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره شورای نگهبان چیست؟ افزود: آقای روحانی گفت که باید براساس قانون عمل کنیم و این حرف درستی است و نمی توان آن را رد کرد.
وی گفت: رئیس جمهور همچنین گفت که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد و در مورد استصوابی بودن یا نبودن آن هیچ تفسیری نکرد و صحبت رئیس قوه قضائیه ناظر به افراد دیگر بود که می گفتند چیزی به نام احراز صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت نداریم.
محسنی اژه ای افزود: این تعبیر را رئیس جمهور به کار نبرده بود و آیت الله آملی لاریجانی هم در جواب کسانی که می گفتند ما چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم بحث دقیق علمی و فنی مطرح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: احراز صلاحیت وصفی است که جزو موضوع است و وقتی می گوییم نامزد مجلس باید شرایطی را داشته باشد این شرایط باید احراز شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر که در همین خصوص پرسید  افزود: قوه قضائیه یکی از مراجعی است که از او درباره نامزدان انتخابات استعلام می شود و باید براساس قانون ما جواب استعلام را بدهیم.
محسنی اژه ای گفت: قوه قضائیه مطرح نمی کند که چه کسی صلاحیت دارد چرا که احراز صلاحیت به عهده این قوه نیست و ما فقط جواب مرجع استعلام کننده را می دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی سازمان های زیرنظر قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی کنند؟ افزود: مورد را بگویید تا پیگیری کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره میزان جزای نقدی مهدی هاشمی گفت: این مسائل را دادسرا اجرا می کند و ممکن است کسی رد مال ، زندان و بقیه مجازاتها را داشته باشد که اگر اجرا نشده باشد دادسرا به تدریج اجرا می کند.
پرونده های زمین خواری فقط یک مقصر ندارد
محسنی اژه ای  در مورد پرونده های زمین خواری و بانکی افزود: چنین پرونده های فقط یک مقصر ندارد ، گاهی یک زمین خوار به تنهایی سند جعل می کند اما زمانی هم متاسفانه با کارمند متخلفی در سازمان ثبت یا سایر نهادهای مرتبط تبانی می کند که تاکنون در این زمینه افرادی دستگیر شده اند.
وی ادامه داد: تلاش دستگاه قضا بر این است که با فسادهای احتمالی در داخل قوه قضائیه به شدت برخورد شود چند نهاد نظارتی ، دادگاه انتظامی، دادسرای قضات، سازمان بازرسی کل کشور و ... در این زمینه پیگیری می کنند چرا که مردم از دستگاه قضا توقع خلاف ندارند و اگر فردی در قوه قضائیه خلاف کند با شدت برخورد می شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: احکام متخلفان دستگاه قضا پس از اعلام قطعی در رسانه ها با اسم افراد متخلف منتشر می شود.
وی در مورد ماهیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: روند فعالیت این ستاد فراقوه ای است یعنی سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در تلاش هستند تا با فساد برخورد شود و ما از مردم هم می خواهیم موارد فساد را با مستندات قانونی ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر امیرعباس سلطانی درباره پرونده زنجانی که گفته 20 مورد اعتراف از وی داریم که به روشن شدن قضیه کمک می کند و حال آنکه استقبالی در قوه قضائیه صورت نگرفته است، گفت: ‌دستگاه قضا آماده است و اگر مجلس اعتراف و سندی در این زمینه داشته باشد ارائه کند ما قطعا استقبال می کنیم .
وی درباره پرونده شکایت مشایی از پورمحمدی گفت: پاسخ بنده همان مطالبی است که در نشست خبری گذشته ارائه کرده ام و مطلب بیشتری نیست.
محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت دکل نفتی و بازداشت فردی در این پرونده گفت: پرونده دکل گم شده، یک نفر بازداشتی و سه نفر در حال تحقیق دارد که به عنوان مطلع خوانده می شوند و این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسراست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر محدودیت قانون رسانه ها در مورد رئیس جمهور دولت اصلاحات افزود:‌ آنچه دستور داده شده در حد انتشار اخبار و تصویر است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی که تدابیر دستگاه قضا در مورد برخورد با جرایم مواد مخدر چیست؟ گفت: برنامه ای برای کاهش مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر نداریم و با قاچاقچیان اصلی و جابجاکنندگان کلیدی به شدت و قاطعانه برخورد می کنیم.
وی افزود:‌ اینه بگوییم مجازات ها در زمینه مواد مخدر تاثیر نداشته غیرکارشناسی است و اگر همین مجازات ها نبود چه بسا دامنه این جرایم بیشتر می شد.
۱۲ سال ساخت و ساز در منطقه حیران ؟!
آقای غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه به بحث ساخت و سازها در منطقه حیران اشاره کرد و افزود: این منطقه محل مناسبی برای گردشگری است و حیف است این فضای خوب با ساخت و سازها به نفع افرادی خاص از بین برود.
وی گفت: این منطقه بیش از دو هزار هکتار است که بیش از هزار هکتار آن به منابع طبیعی مربوط می شود و مسائلی که رخ داده در مستثنیات بوده است.
محسنی اژه ای افزود: البته در زمین های مستثنیات هم حق هر نوع کاربری وجود ندارد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ آغاز ساخت و سازها در این منطقه از سال 82 بوده  و سوال ما به مسئولان این است که در این 12 سال کجا بودید ؟
وی گفت: قریب به اتفاق این ساخت و سازها با مجوز بوده است و اینکه مجوزهای داده شده قانونی بوده یا نه ؟ بحث دیگری است.
محسنی اژه ای افزود:‌ اگر شورای شهر و روستا و بخشدار و دهیار حق ندارند مجوز تغییر کاربری بدهند چه کسی باید جلویش را بگیرد؟
وی گفت:‌ درباره حیران ادعا می شود مجوزدهندگان چنین حقی نداشته اند؛ آیا با این افراد برخورد شده است و آیا حداقل با این افراد به عنوان تخلف اداری برخورد کرده اند؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ فردی که مجوز صادر کرده است و ما ادعا می کنیم که نباید مجوز صادر می کرده الان کجاست؟ آیا جای دیگر مشغول به کار شده و یا برکنار شده است؟
محسنی اژه ای گفت: برخورد قضایی باید آخرین مرحله باشد .
وی گفت: در منطقه حیران مجوزهایی در داخل وخارج طرح هادی و همچنین مجوزهایی با مقررات و بدون رعایت مقررات داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ مثلا در بخشی از این منطقه که ساخت و ساز صورت گرفته، دهیار از وزارت جهاد کشاورزی درخواست و سوال کرده است و به او گفته اند این جا می تواند ساخت و ساز باشد .
وی گفت: مواردی دیگر از این ساخت و سازها در منطقه داخل طرح هادی بوده است که نمایندگان بنیاد مسکن ، استانداری ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مجوز داده اند و در پاره ای موارد هم که اعلام می شود مجوزهای غیرقانونی بوده است شاهد صدور مجوز بوده ایم .
اژه ای گفت: در برخی از این ساخت و سازها 15 نماینده دستگاهها ، مجوز را امضا کرده اند.
وی گفت: در منطقه حیران غیراز تعداد معدودی بقیه ساخت و سازها مجوز داشته که البته این جوازها قابل خدشه است. 
۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس برای متهمان فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه می کردند به ۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
آقای محسنی اژه ای افزود: این چهار نفر که در فضای مجازی با اسم مستعار و با آدرس های غلط اقدامات مجرمانه ای داشتند و به اشاعه فساد، فحشا و توهین به مقدسات می پرداختند چندی پیش شناسایی و به 18 ماه تا 12 سال حبس محکوم شدند.
وی همچنین به دستگیری همه عوامل قتل وکیل شیرازی اشاره کرد و گفت: این وکیل در 12 شهریور سال گذشته به ضرب گلوله در شیراز کشته شده بود که اخیرا ضارب، تهیه کننده اسلحه و شخص دیگری که در این موضوع همکاری داشت دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از نهایی شدن حکم دو متهمی که به اتهام جاسوسی برای امریکا و اسرائیل در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بودند خبر داد و افزود: این دو متهم هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند.
وی گفت: یکی از مجرمان فتنه 88 هم که غیابی محکوم شده بود چند روز پیش در داخل کشور شناسایی و بازداشت شد.
محسنی اژه ای افزود: یک وکیل هم چندی پیش به بهانه مطالعه پرونده موکلش به دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگه ای را خارج و پس از دستکاری آن، دوباره آن برگه را پرونده کرده بود این فرد هم هم اکنون بازداشت شده است.
 دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کذب محض است
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ شایعه مطرح شده در برخی سایت های ضد انقلاب مبنی بر دستگیری شخصی به نام احمدی به عنوان معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کذب محض است.
آقای محسنی اژه ای افزود: در یکی از استان‌های غربی کشور فردی خود را به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتسب و از یک زندانی و خانواده وی اخاذی کرده بود دستگیر شد و این فرد هیچ ارتباطی به حفاظت قوه قضائیه نداشت و نامش هم احمدی نبود.
وی همچنین درباره پرونده متهمان سیگار مارلبرو گفت: کیفرخواست این پرونده به دادگاه عمومی 1065 تهران ارجاع شده است و وکلا باید پرونده را مطالعه کنند و زمان برگزاری جلسات دادگاه اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خبری دیگر از دستگیری ماموری متخلف در ساوجبلاغ خبر داد و گفت: این فرد، مسئول وصول مطالبات آب و فاضلاب بود که مبالغ گزافی از مشتری‌ها می گرفت که وی هم بازداشت شده است.
از صدور حکم جیسون رضائیان اطلاع ندارم
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وکیل جیسون رضائیان در مصاحبه ای اعلام کرده است که حکم موکلش صادر شده آیا از محتویات حکم اطلاعی دارید یا خیر؟ افزود: از صدور حکم این متهم اطلاعی ندارم اما همان طور که پیش از این گفتم آخرین دفاعیات از متهم و وکیل مدافع وی اخذ شده و پرونده در مرحله صدور حکم است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اخیراً گفته است که از منزل یکی از اعضای سابق اداره کل محیط زیست استان تهران 50 پرونده قضایی درباره زمین خواری به دست آورده اند، آیا سرقت پرونده های قضایی در دستگاه قضایی وجود دارد؟ و وجود این پرونده ها واقعاً صحت داشته و درباره زمین خواری بوده یا خیر و در صورت وجود این پرونده ها آیا نشان دهنده این نیست که دولت سابق موضوع زمین خواری را پنهان می کرده است؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من مطالب خانم ابتکار را نخوانده ام اما تیترش را دیده ام اما احتمال می دهم که این مسئله به همان قضیه ای که چند ماه پیش در اینجا مطرح شد برمی گردد.
وی ادامه داد: برخی از احکام صادر و برای اجرا داده شده بود که اجرای این احکام را در پاره ای از موارد صورت جلسه کرده و گفته بودند که اجرا کردیم در حالی که بعداً کاشف به عمل آمد که اینها اصلاً حکم را اجرا نکرده اند و احتمال می دهم این موضوعی که خانم ابتکار مطرح کرده اند همان موضوع قبلی باشد و پرونده های قضایی نیست.
محسنی اژه ای گفت: این موضوع درباره پرونده هایی بود که حکم صادر و برای اجرا ارسال شده بود و آنها صورت جلسه کرده بودند که این حکم اجرا شده است و من احتمال می دهم که آن باشد اما چون مطلبش را نخوانده ام و در این خصوص صحبت نکرده ام اگر غیر از این باشد در جریان نیستم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه ممکن است که پرونده های قضایی به سرقت برود گفت: این احتمال وجود دارد یعنی ممکن است که چنین چیزی اتفاق بیفتد اما این موضوع عمدتاً یک پرونده نیست بلکه ممکن است اوراقی از یک پرونده باشد که گاهی وقت ها ممکن است یک پرونده ای که از دادسرا به دادسرای دیگری می رود یا احیاناً از کلانتری به دادسرا می آید یا از دادسرا به اداره آگاهی می رود، ممکن است پرونده ای برای مطالعه در اختیار کسی قرار گیرد که در این میان ورق یا اوراقی به اشکال مختلف به سرقت برود.
وی افزود: اما اینکه یک پرونده قضایی به طور کامل باشد این‌گونه نیست البته من نمی گویم که غیر ممکن است امکان آن وجود دارد اما اگر یک پرونده قضایی به طور کامل به سرقت برود من اکنون در این خصوص حضور ذهن ندارم اما اینکه اوراقی از پرونده بعضاً گم یا کم و زیاد شود چنین چیزی وجود داشته و افراد متخلفی هم در قوه قضائیه و هم در غیر دستگاه قضایی بوده اند که با آنها برخورد شده است.
اتفاق خاصی در پرونده خاوری نیفتاده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری  درباره آخرین وضع خاوری، افزود: در این خصوص اتفاق خاصی نیفتاده است و مسئولان ذیربط کماکان موضوع را پیگیری می کنند و تاکنون نیز کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد هستند اما حاضر نشده اند در این خصوص همکاری و متهم را دستگیر و تحویل ایران بدهند اما پیگیری های مسئولان ما کماکان ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بازداشت یکی از مسئولان ارشد بانک سپه پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد در این خصوص اطلاعی ندارم.
خبرنگار دیگری پرسید پرونده یدالله روزچنگ به اتهام اخلال در بازار ارزی در حال رسیدگی  است؛ در این خصوص چند نفر دیگر محاکمه می شوند و اتهام اخلال در نظام اقتصادی شامل این متهمان می شود یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: براساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی مجازات متهمان تعریف و در این قانون مصادیق متهمان مشخص شده است و برای تطبیق مصادیق نیز یا خود قاضی می تواند تشخیص بدهد و اگر هم نتوانست می تواند از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مسئولان ذیربطی که می توانند در این خصوص تشخیص بدهند استعلام کند و از آنها پاسخ بگیرد.
وی ادامه داد: اگر چنانچه این اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق ماده دو این قانون برای مقابله با نظام و ضربه زدن به نظام باشد این فرد مفسد فی الارض و حکمش نیز اعدام است اما اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد اما به عنوان مقابله با نظام نباشد صرفا برای منفعت جویی و مال اندوزی باشد در اینجا مفسد فی الارض نیست بلکه حکم آن از 5 تا 20 سال حبس همراه با رد مال است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌اینکه چه کسی مصداق مفسد فی الارض است بستگی به تشخیص قانون، دادگاه و قاضی دارد که آیا قصد مقابله با نظام را داشته یا فقط منفعت جویی بوده است.
محسنی اژه ای ‌درباره اینکه این پرونده متهمان دیگری دارد یا خیر گفت: پرونده متهمان دیگری دارد اما برای همه متهمان کیفرخواست صادر نشده و برای آن تعدادی که کیفرخواست صادر شده پرونده به دادگاه رفته است که در این پرونده هم کارمند و هم دلال وجود دارد اما خود متهم اصلی کارمند نبوده است.
وی ادامه داد: این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که پرونده آنها به دادگاه نرفته و همان طور که بارها گفته ام پرونده هایی که سنگین هستند و دارای شاخه های مختلفی می شوند و در واقع یک اتهام ندارند یعنی اتهام های مختلفی اعم از رشوه، تحصیل مال نامشروع، پول شویی و یا اخلال در نظام اقتصادی دارند و همچنین این اتهامات افراد مختلفی را شامل می شود به همه افراد و اتهامات نمی شود یکجا رسیدگی شود و پرونده را به دادگاه فرستاد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به خود این پرونده  خیلی طولانی شده است و یکی از علت طولانی شدن آن نیز بحث کارشناسی است که چند نوبت کارشناسی شده که کارشناسی های اول صورت گرفته و مورد اعتراض قرار گرفته و دوباره به کارشناسی بعدی رفته است که در واقع بخش زیادی از این مدت زمان رسیدگی صرف همین کارشناسی ها شده است که امیدواریم هرچه زودتر این دادگاه به پایان برسد و حکم صادر شود.
قوه قضائیه آماده کمک به دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر ابراز امیدواری کرد: دولتمردان بتوانند در ادای وظیفه و خدمت رسانی به مردم و رفع گرفتاری های مردم ، موفق و منصور باشند.
وی گفت: ما بارها اعلام کرده ایم و باز اعلام می کنیم که قوه قضائیه آمادگی کامل دارد که دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کند و در این خصوص آماده ایم در بحث ارتقاء امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور ، در مبارزه با موانع تولید و در اصلاح شبکه بانکی دولت را یاری کنیم.
محسنی اژه ای افزود: منابع بانکی باید با سهولت بیشتر و صحیح تر به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
وی گفت: قوه قضائیه آمادگی دارد تا در بحث مبارزه جدی تر با جرائم اقتصادی و غیر اقتصادی ، حمایت از تولید و هر نوع فعالیت سالم اقتصادی دولت را یاری کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این قوه همچنین به دولت در زمینه مقابله با قاچاق و مقابله با کسانی که چوب لای چرخ مردم و اقتصاد و تولید می گذارند کمک می کند.
 ضارب شهید خلیلی از جنبه عمومی جرم محکوم می شود
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار پرونده سیلاب افزود: چند روز پیش با سازمان بازرسی کل کشور تماسی داشتم که ظاهرا قرار شده است گزارشی را ارسال کند اما هنوز چیزی به شعبه ارسال نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به گزارش های تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه کم توجهی می شود، گفت: به هر حال این گزارش ها در صحن مجلس قرائت و به قوه قضائیه ارسال می شود و قوه قضائیه هم براساس مستندات این گزارش ها حکم صادر می کند به این ترتیب که اگر مستندات کفایت کرد حکم زود صادر می شود و در غیراین صورت برای اجرای حکم نیازمند زمان بیشتری هستیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای حکم حبس ده ساله برای متهمان جاسوسی برای امریکا و اسرائیل به خبرنگار واشنگتن پست مربوط است گفت: نه این موضوع به جیسون رضائیان مربوط نیست و به دو نفر دیگر ارتباط دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در راستای اجرای تبصره ماده 48 دیوان آیین دادرسی بنا دارد فهرستی از نام وکلا را به مراجع قضایی اعلام کند ؟ افزود: مسلما در برخی موارد انجام شده  و چون قانون است باید در بقیه موارد هم انجام شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضائیه در باره قانون حمایت از خانواده زندانیان چیست ؟ گفت: ظاهرا این موضوع در برنامه ششم با نگاهی مثبت دیده شده است و باید ببینیم چه چیزی به تصویب می رسد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده عرفان حلقه و آقای طاهری افزود: چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است .
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اعلام گذشت خانواده شهید خلیلی از قصاص ضارب فرزندشان ، ضارب آزاد می شود یا نه گفت: این پرونده از جنبه شخصی تمام است اما از جنبه عمومی محکومیتی در نظر گرفته می شود اما میزان محکومیت مشخص نیست.