معاون بودجه و برنامه ریزی رئیس جمهور ادعای ثروتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی براینکه دولت بحث استفاده از رقم 5 هزار میلیارد تومان برای طرحهای جاری و حقوق و دستمزد را مشخص نکرده بود ؛ تکذیب کرد.
به گزارش اخبار چند رسانه ای واحد مرکزی خبر، ممبینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از اقشار و دستگاههای دولتی بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مطرح که طی گزارشی به کمیسیون تلفیق ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن علنی به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن مجددا به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگشت داده شد که ما 4 هزار میلیارد آن را برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر را برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف کردیم که متاسفانه علی رغم اراده جمعی نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب آن، از سوی تعدادی از اعضا کمیسیون تلفیق حذف گردید.
ممبینی افزود: این رقم اگر به صحن علنی مجلس می آمد با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و اکثر نمایندگان مصوب می شد اما تعدادی از اعضا کمیسیون اجازه ندادند که مطرح شود لذا جلسه از حد نصاب افتاد.
معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: اگر این مبلغ تصویب می شد دست دولت برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت بازتر بود.
اعتبارات مصوب دست و پای دولت را برای افزایش حقوق می بندد
وی خاطر نشان کرد: دولت و شخص رئیس جمهور تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می بندد.