برنامه ششم و ضرورت همگرایی با عدالت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عدالت به معنای یکسان بودن همه  برخورداری ها  نیست ؛ به معنای یکسان بودن فرصت هاست ؛ یکسان بودن حقوق است ، همه باید بتوانند از فرصت های حرکت و پیشرفت بهره مند شوند  باید سرپنجه عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این اطمینان پیدا کنند.

در ابتدای شکل گیری تئوری های توسعه اقتصادی ، نگاه به مقوله عدالت در سطح  شعاری و حداقلی بوده و البته هنوز هم فاقد تعاریف کاربردی و اجرایی است.

امروزه هم با حاکمیت تئوری های لیبرال و سرمایه داری محض غربی در کشورهای جهان سوم - با مدیریت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول - موضوع عدالت اقتصادی در حاشیه قرار گرفته است و در بهترین حالت ، عدالت می تواند یکی از دستاوردهای رشد و توسعه باشد اما نه نتیجه طبیعی.

شاید در مقام شعار ان را با جدیت مطرح کنند اما در عمل  و تبیین دستاوردهای ان  ، فقط از افزایش رفاه عمومی حرف می زنند و از اجرای دقیق سیاست های عدالت محور دور می شوند.

اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی و دینی خود نمی خواهد با این روش ها کنار بیاید و نمی تواند موضوع عدالت اقتصادی را نادیده بگیرد.

تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت عدالت اقتصادی در برنامه های توسعه ایجاب  می کند که دولت باید با جدیت این مقوله را نهادینه نماید.

ارادت راستین مردم و مسئولان ایران اسلامی به اهل بیت عصمت (ع) ترجمان عقلانیت و خرد مذهبی در همه عرصه های زندگی است و این ملت همواره نشان داده اند " نهج و نقشه راه" حیات طبیه دنیوی و تلاش برای رسیدن به سعادت اخروی را در پیروی از امامت می دانند.

اما احترام به حجت های الهی، حرمت شناسنامه ای محدود نیست بلکه باید اندیشه های فردی و اجتماعی، سیره های انسانی و رفتارهای دنیوی و اخروی انها را در دستور کامل زندگی قرار دهیم.

عدالت اقتصادی یکی از  درس های بی نهایتی است که می توانیم از این مکتب اخذ کنیم و امروز بیش از هر زمان دیگر به ان "تشنه تر" هستیم.

" عدالت اقتصادی "  انسانی ترین تلاش برای ایجاد نظم در حیات اجتماعی است که احتمال بروز بحران را به صفر می رساند.

تلاش برای استقرار عدالت اقتصادی از گذشته مطرح بوده است اما تاکنون هیچ گونه تئوری رشد و توسعه اقتصادی دیده نشده است که گسترش و استقرار عدالت اقتصادی را هدفگذاری دستوری قرار داده باشد.

مکتب های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی هم هرگز به این فکر و اندیشه نبوده اند.

بحران های اقتصادی و ملی گسترده تمامیت اندیشه ها و تجارب اقتصادی غرب و شرق را زیر سوال برده و آینده نیز همچنان مبهم است.

بی عدالتی اقتصادی در روابط میان کشورها و نهادهای بین المللی و هم در درون کشورها از چالش های جدی است.

بحران مالی و اقتصادی غربی ها را هر طور تبیین کنیم در کنار پدیده سختی به نام "شکاف شدید اقتصادی و اجتماعی" به حیات خود ادامه می دهد و برغم تلاش گسترده دولت های غربی و شرقی ، طرف ها تقاضای موثر به شدت کم تحرک و بی تحرک شده است.

استقرارقله های ثروت و اقلیت اندک صاحب ثروت های کلان تر در کنار جامعه گسترده ای از افراد فاقد قدرت خرید موثر و بدهکار در میان کشورهای غربی و موسوم به توسعه یافته  ؛  کشورهای در حال توسعه و جوامع عقب مانده ؛ بحرانی را ایجاد کرده است که حداقل یک دهه طول می کشد  تا به علل واقعی و روش های عبور از آن  برسند.

نابرابری های اقتصادی و تبعیض در عرصه های  قوانین اقتصادی و بازرگانی دنیا نشان می دهد امکانات مالی و اقتصادی به طور عادلانه توزیع نشده است و باید به این روند پایان داده شود. 

شکاف اقتصادی  فقط به کشورهای در حال توسعه محدود نیست و تظاهرات در کشورهای غربی و اعتراض های  توده‌ای علیه جنگ و حمایت از آفریقا و مخالفت با قوانین اقتصادی نابرابر در سرتاسر جهان هم نشان می دهد بی عدالتی ، گسترده است.

بی عدالتی در اقتصاد بین الملل هم گسترده تر شده است و برخی کشورها و گروه‌ها معتقدند که فقر تاریخی و عقب ماندگی آنها به روابط ناعادلانه اقتصادی و سیاسی با بعضی از کشورها مربوط می‌شود. 

کشورهای افریقایی علاوه بر اینکه فقیرتر شده اند بدهکارترین کشورها نیز محسوب می شوند.

این موضوع در اروپا با شکل گیری پدیده یونان فقیر و بدهکار مشاهده می شود.

کشورهای توسعه یافته و ثروتمند تنها از عدالت دم می زنند ولی در عمل هیچ عدالتی در رفتارها و سیاستهای اقتصادی آنها دیده نمی شود.

سیستم کنونی حاکم بر اقتصاد  بین الملل مانند خاندان قدرتمندی است که گاهی درباره عدالت و مساوات حرف می زند ولی با کسی به عدالت رفتار نمی کند. 

سازمان های مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تنها به فکر منافع کشورهای توسعه یافته و صنعتی بوده است که در چالش با دولت یونان دیده می شود.

سیستم کنونی مالی بین الملل ، کشورهای در حال توسعه را مجبور به تامین سرمایه و منابع مالی ارزان برای کشورهای شمال می کند.

کشورهای فقیر و در حال توسعه بخشی از هزینه های بحران مالی و اقتصادی آمریکا و کشورهای توسعه یافته را می پردازند. مشاوره های نادرست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی طی سالهای اخیر به ضرر کشورهای فقیر و در حال توسعه تمام شده است. 

اما امروزه کشورهای فقیر خواستار تغییر سیاست و برنامه‌های سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند و معتقدند این ناعدالتی‌ها نه فقط بدن و جسم انسان‌ها بلکه روح و هویت آنان را نیز نابود می‌کند و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد. 

باید نظام اقتصاد جهانی ؛ عدالت اقتصادی را  به معنی حذف هر نوع شکاف اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار دهد تا هم طرف های تقاضای موثر تحریک شود و هم توزیع درامدها ؛ عادلانه تر شود. 

در داخل کشورمان هم  با توجه به بیانات مقام معظم رهبری ؛ مسابقه رفاه میان مسئولان ، بی‏اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‏ریزان، ثروت‏های سر برآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت، و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پرروئی آنان همه‏ی گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان می‏گشاید، و خلاصه پدیده‏ی بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آنرا هزینه‏ی کسب قدرت سیاسی کنند. و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را که هزینه کرده‏اند گرد می‏آورند ؛ باعث شده است مردم تشنه تر از همیشه به دنبال استقرار عدالت باشند.

عدالت اقتصادی و اجتماعی و پر کردن شکاف های طبقاتی همچنان یک آرزوی بزرگ و بی‏بدیل در کشور است.

عدالت واقعی و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت - آرزو و آرمان و هدف برنامه‏ریزی‏هاست و باید هر پدیده ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد.

چندین دهه برنامه ریزی توسعه و 5 برنامه پنجساله ؛ انباشت تجربی و علمی بسیار خوبی برای استمرار دهه پیشرفت و عدالت است که بی‌تردید یکی از لوازم مهم آن برکندن ریشه‌های فساد اقتصادی و سیاسی محسوب می شود. 

مطالبه نقشه راه اینده و گفتمان عدالت اقتصادی و همه جانبه ؛ اکنون به یک خواست عمومی تبدیل شده است و بر همه نهادها و سازمان‌ها به خصوص قوه قضاییه است که بیش از گذشته در این راه ؛ دولت را در مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی همراهی کند و همسنگر باشد.

نظام بروکراسی تنبل و مرکز محور باید  به بستری برای توزیع خدمات بالنده و پویا تبدیل شود در سراسر کشور.

دولت یازدهم باید برنامه ششم را با محوریت "پیشرفت و عدالت" تدوین و اجرا کند.

برقراری عدالت، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید و کاهش تورم از جمله مواردی است که در برنامه ششم "پیشرفت و عدالت" باید مد نظر باشد.

استقرار عدالت برای پیشرفت کشور ضروری است و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده 8 درصدی برای برنامه ششم "پیشرفت و عدالت" باید همراه با عدالت باشد تا همه مردم از مزایا و آثار این رشد بهره‌مند شوند . 

این کار سنگین جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه داخلی و هم خارجی است که با تمام وجود به دنبال برپایی عدالت باشد و دولت به معنای عام همواره خود را متعهد بداند تا در مسیر اجرای عدالت حرکت کند.

فلسفه برپایی حکومت ؛ بعد از استقرار ارزش های الهی ، عدالت است و عدالت زمینه ساز و مقوم برادری و دوستی است و به واقع پایه اصلی امنیت پایدار، عدالت است چون در جامعه ای که عدالت نباشد ممکن نیست امنیت پایدار برقرار شود. 

یکی از مختصات برتر نظام جمهوری اسلامی ایران این است که با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی و دینی خود استقرار عدالت را همواره در اولویت قرار داده است و از کنار عدالت اقتصادی ؛ بی تفاوت نمی گذرد.

خوشبختانه  مقام معظم رهبری بر ضرورت عدالت اقتصادی در برنامه های توسعه تاکید دارد و دولت ها باید تلاش کنند آن را با تمامیت توان و ظرفیت ؛ اجرایی و مستقر کنند.

اما عدالت چیست و چگونه می توان آن را مستقر کرد ؟

* تعریف عدالت

کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.

فرهنگ لغت آکسفورد ، عدالت را به عنوان " حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه " توصیف می کند.

مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل برای درک عمومی  قابل هضم تر است.

در قرآن کریم تصریح  شده است نظام هستی و آفرینش بر عد‌ل و توازن و استحقاقها و قابلیت‌ها استوار است. عد‌ل تشریعی، یعنی اینکه د‌ر نظام جعل و وضع و تشریع قوانین همواره اصل عد‌ل رعایت شد‌ه است و می‌شود‌.  قرآن، انسان اخلاقی را به عنوان «صاحب عد‌ل» نام می‌برد‌. 

افلاطون می گوید «عد‌الت» ماد‌ر همه فضایل اخلاقی است.

شناخت خد‌اوند‌ به عنوان «امرکنند‌ه به عد‌ل» و «بپاد‌ارند‌ه عد‌ل» اساسی‌ترین معرفتی است که د‌ر اد‌یان آسمانی رابطه بشر با خد‌ا بر آن استوار شد‌ه است. 

افلاطون درباره عدالت اجتماعی  می گوید  " تفویض امور به کسانی که لیاقت آن را دارند، عدالت است; یعنی هر کاری به حسب لیاقت فردی به وی اعطا می شود".

عدالت در مکتب اسلام ، جایگاه ویژه  و " نخستین" دارد و معیار واقعی توسعه و رشد اقتصادی و تولید با آن  همسنجی می شود.

اگر روابط انسانی هم به صورت متعادل و متعارف شکل گیرد با دغدغه های کمتری به سوی مطلوب خود حرکت خواهد نمود.

از نظر مقام معظم رهبری ، عدالت به معنای یکسان بودن همه  برخورداری ها  نیست ؛ به معنای یکسان بودن "فرصت "هاست ؛ یکسان بودن حقوق است ، همه باید بتوانند از فرصت های حرکت و پیشرفت بهره مند شوند  باید سرپنجه عدالت گریبان ستمگران ومتجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این ؛اطمینان پیدا کنند "

رهبر معظم انقلاب اسلامی  می فرمایند : برای ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی کشور نیازمند دو شاخص بسیار مهم پیشرفت و عدالت است که لازمه پیشرفت همراه با عدالت هم این است که همه مسئولان نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند.

رهبر انقلاب اسلامی، پیشرفت و عدالت را دو شاخص بسیار مهم دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی دانستند و افزودند : عدالت بدون پیشرفت منجر به برابری در فقر خواهد شد و پیشرفت بدون عدالت هم هرگز مطلوب نخواهد بود زیرا در کنار رفاه و پیشرفت جامعه باید فواصل طبقاتی کم شود و همه کسانی که استعداد تحرک، کار و تولید دارند از فرصت های برابر برخوردار شوند.

* عدالت اقتصادی 

عدالت اقتصادی به معنی توزیع فقر نیست بلکه به معنی توزیع دستاوردهای رشد و توسعه از پیرامون به مرکز است . عدالت اقتصادی همان توسعه اقتصادی از پایین به بالاست.

اقتصاد ، علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند. آدام اسمیت ( پدر علم اقتصاد)  هم معتقد است  اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است. 

عدالت اقتصادی هم ترکیب عدالت و اقتصاد  و فرصت های تولید ثروت و آرایش عالنه و مردم سالار منابع اقتصادی در همه بازارهای پول ، سرمایه ، کار و کالاست.

عدالت اقتصادی موجب می شود هر کس متناسب با توانمندی خود و سهم خود از منابع عمومی و بیت المال  فرصت پیدا کند درامد بدست اورد.

عدالت اقتصادی که دولت و نظام جمهوری اسلامی پیگیری می کند به معنی توزیع مساوی منابع تولید ثروت و دسترسی یکسان به خدمات و بسته های توسعه ای دولت است.

عدالت اقتصادی قوی ترین مبانی را بر ای تقویت رشد اقتصادی فراهم می آورد و در آن صورت رشد اقتصادی  به معنی توسعه و پیشرفت و تعالی  خواهد بود.

در اقتصاد عدالت محور ؛ رشد به معنی توسعه است.

وقتی که همه مردم وارد همه عرصه های تولید ثروت می شوند و محدوده ممنوعه ثروت از بین برود ؛ رشد اقتصادی هم حداکثر خواهد بود.

دولت در تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی می خواهد فرصت تولید برای همه شهروندان ایجاد شود و همه کسانی که توان تولید دارند  کالا یا خدمت قابل عرضه در بازار تولیدکنند.

* دولت اسلامی و عدالت 

 " جمهوری اسلامی "  اصلی ترین مبانی اصلی توسعه اقتصادی است و دولت را با کارامدی بیشتری همراه می کند.

هدف والا ، همان استقرار "دولت اسلامی" با تمام مختصات از جمله والاترین ویژگی یعنی عدالت انسانی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است.

نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به سمت حذف شکاف های توسعه نیافتگی ، توسعه از پایین به بالا، اجرای عدالت از بالا به پایین ، تعریف بسته های توسعه یافتگی و رفاه برای همه جمعیت ایران و... " الگوی  بومی علمی برای توسعه ایران اسلامی " باید در برنامه ششم مد نظر باشد.

دولت اسلامی باید به کارآمدی اسلام در عرصه اداره جامعه ایمان و باور عمیق دارد و به کارآمدی اسلام مومن و معتقد باشد.

به هر حال اجرای عدالت یکی دیگر از مهمترین ماموریت های دولت اسلامی و البته از سخت ترین کارهاست و نباید عده ای با سوء استفاده در کشور با رانت خواری قله ای از ثروت برپا کنند و یکی از مهمترین موضوعات در این چند سال اخیر که متاسفانه 2 الی 3 دهه در کشور ما جریان داشته  مبارزه با این افراد است.

دولت یازدهم در تدوین لایحه برنامه ششم باید عدالت اقتصادی را در همه بازارهای چهارگانه یعنی

"پول ، سرمایه ، کار و کالا " در اولویت قرار دهد و چند طرح مهم باید اجرا شود :

1) توسعه از پایین به بالا و از پیرامون به مرکز 

2) توزیع سرزمینی منابع پولی و سرمایه ای   

3) توانمندسازی همه مردم در تولید ثروت 

4) حذف پدیده های موسوم به "محدوده ممنوعه تولید ثروت "

5) گسترش توزیع تسهیلات و وام های  خرد پولی 

6) عملیاتی کردن نظام اداری و اجرایی کشور 

7) آغاز توسعه از مناطق محروم 

8) توسعه آمایش سرزمین در تهیه برنامه ششم و...

9) توسعه اگر با مناطق موسوم به محروم آغاز شود ، اثربخش ترین روش برای کمک به استقرار عدالت اقتصادی است

10) توسعه بخش آب رسانی کشاورزی و زراعی ، دامداری و آب شرب در همه روستاها و مناطق کشور می تواند زمینه توسعه همه جانبه را فراهم آورد 

11) غنی سازی طرح های  هیئت دولت در سطح شهرستان ها و حتی بخشداری ها

12) ایجاد سیستم نظارتی از پیرامون به مرکز و از طرف همه مردم ایران زمین با مسئولان مرکز (سیستم های رایانه ای پیشرفته).

برنامه ششم توسعه باید معادلات توسعه و پیشرفت همراه با عدالت را به شکل اتحادهای ساده  دراورد و اگر نظم برنامه ریزی اصلاح و همه تلاش های دولت ؛ در سراسر کشور عملیاتی شود ؛ بی تردی نرخ های رشد دو رقمی و کم تورم همراه با توزیع عادلانه فرصت ها و درامدها ، دست یافتنی خواهد بود.

در تبیین عدالت اقتصادی در سطوح کاربردی باید ابتدا با درک اهمیت موضوع و تاثیر عدالت اقتصادی بر همه متغیرهای بازارهای اقتصادی پول ، سرمایه ، کار و کالا و اینده اقتصادی کشور ، سند چشم انداز و رشد و توسعه اقتصادی ایران اسلامی ،  برنامه ششم را با رویکرد دقیق علمی و منطقی تهیه و اجرایی کنیم. 

عدالت و همینطور واژه های ترکیبی ان مانند عدالت اقتصادی ، عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی ،نباید به صورت احساسی مد نظر قرار گیرد.

اینکه همه به واژه و شعار عدالت اقتصادی احترام می گذارند  کسی شک و تردیدی ندارد اما این رفتارها باید در عمل هم مورد توجه قرار گیردو برای مردم دستاورد داشته باشد.

منویات مقام معظم رهبری را باید مدیران اجرایی و مسئولان سه قوه محقق کنند و قوه مجریه بیشترین نقش کاربردی را دارد.

 شاخص اصلی برای کمک به تحقق عدالت اقتصادی هم با توجه به تعریف بهینه ای در این اشاره شد"فراهم اوردن فرصت های تولید ثروت در شرایطی یکسان یا شبه یکسان برای همه افرادی که توان تولید دارند" همان توانمند سازی مدرن در تولید درامد است و اگر تلاش های دولت به توزیع عوامل تولید و منابع تولیدی (نه منابع مصرفی پایان پذیر) منجر شود  و بخشی از جمعیت وارد فرایند تولید درامد می شوند، در ان صورت می توان به عدالت اقتصادی امیدوار بود.

عدالت اقتصادی هرگز به معنی توزیع فقر نیست و کسانی که این ادعا را دارند کاملا غیر علمی حرف می زنند.

اقتصاد دشمن فقر است و عدالت اقتصادی هم همه مردم در نهضت مبارزه با فقر ، بسیج می کند چون می خواهد همه مردم را در تولید ثروت ، توانمند سازد.

بنابراین عدالت اقتصادی هرگز با فقر ارتباطی ندارد بلکه دشمن فقر و تبعیض است و به ارتقای رشد و توسعه هم کمک می کند.

در ازریابی و تلاش و برنامه های دولت برای تحقق عدالت اقتصادی باید به دستاوردهای نهایی ان توجه شود که همان توانمندسازی جمعیت خارج حوزه تولید ثروت است.