پدیده ناپدید شدن مخالفان مصری همچنان در این کشور ادامه دارد و بسیاری از خانواده های مصری از سرنوشت فرزندان خود بی اطلاعند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ناپدیدشدن مخالفان مصری یکی از پدیده های نوظهور در این کشور است که حکومت مصر برای سرکوب مخالفان خود درپیش گرفته است.
محمد ابراهیم گزارشگر این شبکه درگزارشی گفت: اکنون درمصر اوضاع به گونه ای است که هرکسی ممکن است در طول روز یا شب در هرجائی مثل دانشگاه یا خیابان و یا حتی منزلش ربوده شود. فعالان مصری درشبکه های اجتماعی به انتشار عکس شماری از فعالان اجتماعی پرداخته اند که به شیوه های مختلف ربوده شده اند.
سازمان های فعال درحوزه حقوق بشر در این خصوص هشدار می دهند. براساس اطلاعات موجود برخی از این ربوده شدگان مدتی بعد جان باخته اند و برخی دیگر کاملاً ناپدید شده اند و البته برخی نیز ناگهان هنگام محاکمه به اتهامات مختلف پدیدار شده اند.
براساس گزارش سازمان های حقوق بشری آدم ربائی ها در مصر که شامل دانشجویان نیز می شود حاکی از شدت یافتن سرکوبگری های رژیم عبدالفتاح السیسی در مصر علیه مخالفان است. این اقدامات سرکوبگرانه در چارچوب عملیات گسترده ای از تابستان 2013 در پی برکناری محمد مرسی اولین رئیس جمهور غیرنظامی توسط ارتش آغاز شده است.
در این عملیات گسترده افزون بر طرفداران مرسی، فعالان لائیک و فعالان اجتماعی و اعضای سازمان های غیردولتی نیز هدف قرار گرفته اند. سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: رژیم مصر از ژوئیه 2013 تا ماه مه 2014 حدود 41 هزار نفر را بازداشت کرده است. جنبش عدالت در مصر نیز از ربوده شدن 163 نفر در ماه آوریل خبر داده است که فقط 64 تن از آنها پیدا شده اند. مراکز فعال در امور حقوق بشر نیز از ربوده شدن 11 تن از فعالان سیاسی و همچنین تعدادی تصویر بردار در هفته جاری خبر داده اند. به این شکل تعداد فعالان حقوق بشری که از ابتدای سال 2015 تاکنون در این کشور ربوده شده اند به 600 تن رسیده است.
خانم اسراء الطویل که معلول است به همراه دو تن از همکارانش از اول ماه مه تاکنون ناپدید شده است. صهیب سعد ، عبدالرحمان البیلی، احمد الغزالی، فرحات الدیب و عبدالله المهدی از دیگر فعالان اجتماعی هستند که ربوده شده اند.
پدیده آدم ربائی در مصر با درخواست جنبش های اجتماعی مثل جنبش ششم آوریل و تحرکات اعتراضی علیه سیسی ارتباط دارد.
بسیاری از خانواده های مصری همچنان از سرنوشت فرزندان خود بی اطلاع هستند و نمی توانند هیچ گونه اقدام قضائی برای یافتن اثری از آنها انجام دهند. وزارت کشور مصر هرگونه ارتباط خود با این مسئله را تکذیب می کند و گزارشهایی را که در این خصوص منتشر می شود غیرواقعی توصیف می کند.