نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء مربوط به محل واریز مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1391 کل کشور ارجاع دادند که این بازگشت حاشیه های داشت.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ نمایندگان در ادامه رسیدگی به ردیف های درآمدی لایحه بودجه، جزء 4 بند 6 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در ابتدای بررسی این بند، احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد حذف این جزء را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
در این جزء آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابهالتفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا (1226 تومان) و نرخ روزانه ارز فروخته شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
در صورت افزایش مابهالتفاوت یاد شده نسبت به آنچه در بودجه ذکر شده است مبلغ مازاد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود تا مبلغ 20 هزار میلیارد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
توکلی در این پیشنهاد گفت: این بند قابلیت رای گیری ندارد چراکه در قانون برنامه پنجم نرخ مبنا برای فروش ارز وجود ندارد اما در این جزء گفته شده است با نرخ مبنا مابهالتفاوت ریالی ارز محاسبه شود. نماینده مردم تهران اظهار داشت: با این کار پول هنگفتی را بدون محاسبه و بدون آنکه سقفی برای آن در نظر بگیریم، در اختیار دولت قرار میدهیم تا هر طور که بخواهد هزینه کند.
وی تصریح کرد: در این بند وقتی قرار است ارز به ریال محاسبه شود، این تبدیل دلار به ریال، تورم زیادی به وجود میآورد چراکه تقاضا بالا میرود و تولیدکنندگان نمیتوانند بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کند.
توکلی افزود: تصویب این جزء تورم شدیدی به وجود میآورد لذا طبق ماده 85 قانون برنامه پنجم، این جزء اصلا قابلیت رایگیری ندارد.
پس از این پیشنهاد، سیدکاظم دلخوش به عنوان مخالف و مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان موافق پیشنهاد در صحن علنی سخنرانی کردند و دولت نیز نظر مخالف خود را با پیشنهاد آقای توکلی مبنی بر حذف جزء 4 بند 6 لایحه بودجه بیان کرد.
پس از آنکه پیشنهاد حذف این جزء رای نیاورد، مجلس وارد بررسی چند پیشنهاد دیگر شد و در جریان این بررسیها، تعدادی از نمایندگان به بیان تذکراتی پرداختند و بار دیگر مغایرت این جزء با قانون برنامه پنجم را یادآور شدند.
توکلی بار دیگر در تذکری با استناد به تبصره (1) ماده 216 آییننامه داخلی مجلس، گفت: طبق آییننامه، مصوبات کمیسیون نباید مغایر با قانون برنامه پنجم باشد.
وی افزود: قیمت ارز طبق قانون برنامه پنجم شناور است و دولت به نرخهای متفاوت، ارز را به فروش میرساند.
توکلی یادآور شد: در این جزء هیچ جا گفته نشده است که دولت ارز را به چه قیمتی به فروش برساند و فقط درآمد حاصل بیان شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ احتیاجی به این جزء در بودجه 91 نیست، افزود: این جزء مغایر با قانون برنامه پنجم است و اگر بخواهیم برنامه را اجرا کنیم، باید این جزء حذف شود.
سپس عباسعلی نورا در تذکری آییننامهای گفت: جزء 4 بند 6 ماده لایحه بودجه مغایر با ماده 85 قانون برنامه پنجم است؛ اشتباهی در حال رخ دادن است که اشتباه فاحشی است و گویا آقایان تصور کردند بودجه دولت، ارزی است.
نماینده مردم زابل در مجلس افزود: کمیسیون تلفیق امسال چیزی به نام ارز برای دولت تعریف نکرد بلکه فقط عنوان شده دلار به ریال تبدیل شود و مابهالتفاوت قیمت فروش ارز دولتی با ارز آزاد طبق ماده 85 قانون برنامه پنجم عمل شود و کسانی که تفسیر میکنند بودجه دولت ارزی است، در اشتباهند.
آقای لاریجانی در پاسخ به نورا گفت: در این بند ارز دو نرخی در نظر گرفته شده است که بخشی برای نیازهای کشور به قیمت 1226 تومان به فروش برسد و بخشی هم برای سایر امور به قیمت نرخ آزاد محاسبه شود.
در ادامه جمشید انصاری در تذکری با استناد به بند 4 ماده 216 آییننامه داخلی مجلس گفت: موضوعی که در این جزء در حال بحث در مورد آن هستیم، در واقع حکم هزینهای دارد و باید حین بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه، آن را بررسی کنیم.
لاریجانی در پاسخ به انصاری گفت: این اشکال آییننامهای ندارد و در واقع درآمدهای حاصله است.
الیاس نادران نیز یک ابهام مطرح کرد و افزود: ماده 85 قانون برنامه به صراحت تکلیف را مشخص کرده است و من نمی دانم چرا این بند را آورده اند.
نماینده مردم تهران افزود: حداقل باید ذکر شود که این بند با رعایت ماده 85 اجرا شود .
توکلی بار دیگر در تذکری با استناد به بند 3 ماده 216 آییننامه داخلی مجلس، گفت: میخواهید برای چیزی رایگیری کنید که مبنای قانونی ندارد.
وی افزود: قرار است ارز به فروش برسد و پس از تبدیل به ریال، تقدیم دولت شود تا این ردیف در بودجه 91 پر شود و اگر سقف پر شد، مابهالتفاوت درآمد حاصل از ارزها به فروش برسد.
نماینده مردم تهران گفت: مصداق حکم ماده 85 قانون برنامه پنجم میشود و اگر دو ردیف ذکر شده در این جزء پر شود، دیگر ارز به فروش نمیرسد و بقیه مازاد درآمد ارزی تقسیم میشود در حالی که مطلقا احتیاجی به این جزء از بند 6 ماده واحده نیست.
توکلی با تاکید بر اینکه این جزء مغایر با برنامه پنجم و نیازمند دوسوم آراء نمایندگان مجلس است، افزود: مجبور نیستیم 51 میلیارد دلار ارز بفروشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به توکلی با بیان اینکه دو گونه نگاه به موضوع وجود دارد، گفت: کمیسیون تلفیق سقف فروش ارز را 51 میلیارد دلار در نظر گرفته و گفته شده است که در کل 51 میلیارد دلار ارز با نرخ 1226 تومان و مازاد به صورت آزاد به فروش برسد البته ممکن است درآمد بیشتری از این حاصل شود که در این صورت به خزانه واریز میشود.
وی این جزء را مغایر با برنامه پنجم دانست و پیش از به رای گذاشتن این بند برای رأی دو سوم گفت: در این جزء اشکال خلاف قانون برنامه پنجم وجود دارد و باید حداقل نوشته میشد با رعایت ماده 85 قانون برنامه پنجم تا اگر سقف پر شد، دیگر مازادی نداشته باشیم.
نمایندگان با 66 رای موافق، 41 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده مخالفت کردند.
سپس رئیس مجلس حذف این جزء را به رای نمایندگان گذاشت که با 58 رای موافق، 42 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر، تصویب نشد.
بر این اساس نمایندگان مجلس جزء 4 بند 6 لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.