احزاب خود را با قانون نحوه فعالیت‌های احزاب تطبیق دهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ماده 23 این طرح همچنین مطرح کردند که این احزاب باید گزارش عملکرد را در این چارچوب به کمیسیون  ماده 10 ارسال کنند و در صورت تأیید  اقدامات در این کمیسیون پروانه  فعالیت حزب تمدید می شود.
بر اساس تبصره یک این ماده کمیسیون می تواند  در صورت وجود دلایل موجه مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا 6 ماه تمدید کند.
تبصره دوم این ماده نیز مقرر می کند که در صورت عدم تطبیق شرایط مندرج در این قانون ازجانب احزاب یاد شده، مراتب به صورت مکتوب به آنها اعلام می شود و این احزاب می توانند حداکثر تا یک ماه به تصمیم کمیسیون ماده 10 اعتراض کنند.
بر این اساس در صورت اعتراض احزاب، کمیسیون ماده 10 موظف است حداکثر تا 3 ماه به اعتراض آنها رسیدگی و اعلام نظر کند و اعلام نظر کمیسیون ماده 10 در این زمینه قطعی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 3 ماده 23 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مقرر کردند در مدت یاد شده که احزاب وضع خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می دهند فعالیتشان قانونی است، اما در صورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون، پرونده فعالیت این احزاب لغو می شود و هر گونه فعالیت های آنها غیرقانونی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه امروز ماده 24 این طرح را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند که بعد از ارائه پیشنهادهای موافقان و مخالفان آن، اصل این ماده و نیز حذف آن رأی نیاورد؛ بنابراین هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این ماده را برای بررسی مجدد به کمیسیون مربوط ارجاع داد.
در ماده 24 این طرح که به کمیسیون ارجاع شد آمده بود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی ‌و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360  نسخ می شود.
ممنوعیت هر نوع فعالیت احزاب منحل شده
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مقرر کردند هر نوع فعالیت احزاب منحل شده با عنوان قبلی حزب منجر به مجازات 6 ماه تا یک سال حبس برای مرتکب آن خواهد شد
بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
بررسی مواد باقیمانده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی  در دستور کار مجلس قرار دارد.
براساس ماده 20 این طرح که به تصویب رسید دولت می تواند با همکاری قوه قضاییه حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
همچنین مجلس شورای اسلامی در ماده 21 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مقرر کرد احزاب با تصمیم ارکان حزب مبنی بر انحلال طبق اساسنامه خود و در صورت اعلام وزارت کشور منحل خواهند شد.
براین اساس مجلس مقرر کرد با حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال احزاب، فعالیت احزاب خاتمه می یابد.
همچنین توقیف پروانه فعالیت احزاب در کمیسیون ماده 10 در صورت انجام ندادن اصلاحات مورد نظر کمیسیون و معرفی احزاب به دادگاه ذی‌صلاح به منظور انحلال و نیز اجرا نشدن اساسنامه حزب به منظور تشکیل ارکان حزب در مدت دو سال متوالی، باعث خاتمه یافتن فعالیت احزاب خواهد شد.
همچنین براساس تبصره یک ماده 21 با ابلاغ تصمیم مقامات دارای صلاحیت حزب یا رأی نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب، وزارت کشور موضوع را در روزنامه رسمی آگهی می کند و براساس تبصره دوم این ماده در صورت انحلال حزب امور مربوط به تصفیه اموال آن، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل براساس اساسنامه و در صورت مسکوت بودن در اساسنامه، طبق قواعد مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی انجام می شود.
اصلاح طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
مجلس شورای اسلامی طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.
مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده یک این طرح مقرر کرد شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه به منظور کسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی های لازم در چارچوب رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل شود.
همچنین مجلس شورای اسلامی در چارچوب ماده 2 اصلاح شده این طرح مقرر کرد: کارگروهی مشترک از قوای سه گانه با انتخاب شورای یاد شده در ماده قبلی حداکثر تا مدت شش ماه بعد از ابلاغ این قانون موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران ، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش یا نقض موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست ها ، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهادهایی به رئیس آن قوه ارائه کند و در کنار آن هم گزارش هایی سه ماهه تنظیم و ارائه شود.
در ماده 3 طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم که مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کرد، آمده است: دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار دهد و در لوایح ارسالی به ویژه برنامه های پنج ساله و بودجه‌های سالانه، این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد.
بدین منظور با هماهنگی شورای یادشده در ماده یک این طرح و در صورت نیاز،  کسب نظر کارشناسی صاحبنظران ،  شاخص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به طور مستمر پایش کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 4 اصلاح شده این طرح تصویب کردند که شورای یادشده در ماده یک موظف است تا پایان خرداد هر سال، عملکرد سال گذشته و برنامه های یک ساله هر قوه را به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع بندی و به منظور اطلاع عموم،  برای قرائت در صحن علنی ، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.