به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسنی اژه‌ای در نشست خبری افزود: این موضوع را پیگیری کردم و آنچه در برخی سایت ها آمده به شدت تکذیب می‌کنم.
وی درباره ارائه فهرست اموال مسئولان طبق قانون گفت: از دولت نهم و دهم سه نفر فهرست اموال خود را ارائه نکرده بودند که عزیزی و ملک زاده این کار را انجام دادند که حالا باید بررسی شود؛ اما محمدزاده هنوز فهرست اموال خود را ارائه نکرده است.
محسنی اژه ای افزود: در دولت یازدهم نیز چهار نفر فهرست اموال خود را ناقص ارائه کرده بودند که یک نفر آن را کامل کرد و فهرست سه نفر هنوز ناقص است.
متهم آمریکایی به زودی محاکمه می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده متهم آمریکایی به دادگاه ارسال شده است و به زودی رسیدگی می شود.
یکی از خبرنگاران درباره دسترسی به سه زندانی آمریکایی و اینکه سناتورهای آمریکایی خواستار آزادی آنان هستند و این درحالیست که 66 ایرانی در آمریکا زندانی هستند که 19 نفر آنان به اتهام سیاسی و 47 نفر به اتهام عادی دستگیر شدند، پرسید و اینکه آیا قوه قضائیه برای این زندانیان اقدامی انجام داده است یا خیر؟
وی در پاسخ گفت: وزارت امور خارجه تمام اتباع ایرانی که در خارج از کشور چه آمریکا و چه کشورهای دیگر زندانی می شوند اقدام و تعقیب می کند تا حق و حقوقی از تبعه ایرانی زایل نشود و از بین نرود.
محسنی اژه‌ای افزود: در خود قوه قضائیه نیز معاونت امور بین الملل با همکاری وزارت امورخارجه پرونده آنان را تعقیب می کند.
وی گفت: اینکه سناتورها چنین اظهاراتی کرده اند بی خود کرده اند افرادی که اسم بردید و در ایران زندانی هستند اتهام دو نفر از آنان جاسوسی است که کاملا با روال قانونی به اتهامات آنها رسیدگی شده و محکوم شده اند و هم اکنون در حال تحمل کیفر هستند.
محسنی اژه ای افزود: پرونده نفر سوم نیز به دادگاه ارسال شده و به زودی به اقدامات وی رسیدگی می شود.
خبرنگاری پرسید آیا کسانی که در وبلاگ اشخاص کامنت می گذارند اگر این کامنت ها جنبه توهین آمیز داشته باشد کامنت گذار مسئول است یا آن کسی که مسئول سایت است؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: اگر چنانچه محتوای کامنت ها عناوین مجرمانه باشد هر دو مسئول هستند هم مسئول سایت و هم کسی که کامنت را گذاشته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قانون مطبوعات این موارد مشخص شده که هم مدیر سایت مسئول است و به صورت معاونت، مباشرت درنظر گرفته شده و اگر محتوا مجرمانه باشد هر دو مورد تعقیب قرار می گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این افراد قابل شناسایی هستند و تاکنون نیز تعدادی شناسایی و دستگیر شده اند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل ستاد سوخت افزود: این پرونده به کمک وزارت اطلاعات پیگیری شد و افرادی تحت عنوان مطلع و متهم بازجویی و برخی نیز بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه بعد از تحقیقات آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و حکمی صادر نشده است.
وی افزود: معمولا پرونده هایی که نیاز به کارشناسی دارد رسیدگی به آنها طولانی می شود و اگر مراحل کارشناسی این پرونده به پایان برسد محاکمه آن خیلی طولانی نمی شود و این پرونده نیز هنوز به دادگاه و مرحله محاکمه نرسیده است.
محاکمه متهم نفتی در دادگاه انقلاب
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نوع اتهام متهم نفتی به گونه ای است که در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری، درباره اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و دادسرا درخصوص ایجاد پروژه ای در بندر چابهار مخالف است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برخورد می کند یا خیر؟ افزود: از جزئیات این موضوع خبر ندارم اما اگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کند قوه قضائیه وارد می شود.
خبرنگاری در ادامه پرسید: زمانی که دادستان کل کشور بودید ریاست قوه قضائیه یک سری احکام را برای شما در نظر گرفت، آیا آن احکام در زمان انتصابتان به عنوان معاون اول به شما منتقل شده یا خیر و کدام احکام به دادستان فعلی منتقل شده است؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: دادستان کل کشور یک سلسله وظایف مشخص در قانون دارد که کسی نمی تواند این وظایف را با خودش ببرد و یا بیاورد و هر کسی دادستان شود وظایف خاص خود را دارد.
وی افزود: ممکن است در شرایطی ریاست قوه قضائیه مواردی را که جزء وظیفه ذاتی دادستان نباشد به دادستان محول کند که نظیر این موضوع نظارت بر پرونده 3 هزار میلیاردی بود که آن موقع ارجاع دادند و زمانش هم تمام شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: امروز آقای رئیسی با قوت و قدرت بیشتر از آن زمان که من دادستان کل کشور بودم به وظایف ذاتی خود عمل می کند.
وی افزود: البته اکنون یک سلسله مسائل وجود دارد که ریاست قوه قضائیه در دوره جدید به بنده به عنوان معاون اول واگذار کرده است چرا که وظایف معاون اول در قانون پیش بینی نشده است و رئیس قوه قضائیه در این دوره وظایفی را به من تفویض کرد که در دوره قبل نبود.
محسنی اژه ای گفت: یکی از این موارد در خصوص کسانی است که ولی دمشان صغیر است که در این موارد حاکم باید به جای او تصمیم بگیرد و این موضوع را باید ریاست قوه قضائیه تصمیم گیری کند که به معاون اول قوه قضائیه تفویض شد.
وی گفت: یکی دیگر از این موارد جایی است که ولی دم شناخته شده نیست و یا اینکه ولی دم قابل دسترس نیست که این مورد در برخی از اتباع مثل افغان ها پیش می آید.
محسنی اژه ای افزود: تدبیر در خصوص اجرای برخی احکام مربوط به سلب حیات هم از نمونه های دیگری است که به معاون اول تفویض شد.
وی گفت: برخی بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیز مقرر شده است مقدماتش را معاون اول فراهم کند.
محسنی اژه ای افزود: در کل، این موارد چیزهای خیلی سنگین و مهمی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده صندوق رفاه دانشجویان بیشتر ناشی از سوءاستفاده است یا سوءمدیریت؟ گفت: این طور نمی شود حکم داد اما به طور کلی اگر مدیریت ها صحیح و به روز صورت گیرد مفاسد کم می شود.
محسنی اژه ای افزود: مثلاً اگر مدیرعامل یک بانک و یا رئیس یک شعبه نظارت دقیقی داشته باشد تخلفات و فساد کم می شود.
وی گفت: البته همه موارد به سوء مدیریت مربوط نمی شود و گاهی یک نفر در زیرمجموعه تخلفاتی می کند که مشکل آفرین می شود.
نوع محکومیت متهمان فساد ۳۰۰۰ میلیاردی
سخنگوی قوه قضائیه نوع محکومیت تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی موسوم به پرونده ۳ هزار میلیاردی را اعلام کرد.
محسنی اژه ای گفت: احکام تعدادی از متهمان پرونده 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور نقض و در شعبه دیگر حکم صادر شد.
وی افزود: دادستان به احکامی که در شعبه دوم صادر شده بود اعتراض کرد و بر اساس اعتراض دادستان، به شعبه دیگری از تجدیدنظر تهران رفت و شعبه هم عرض تجدیدنظر به این اعتراض دادستان رسیدگی و تعدادی از افراد را محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر همین اساس آقای غلامحسین نوایی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات فولاد ایران به یک سال حبس، عباسعلی احمدی به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسکادانا به 5 سال حبس، کاوه نژاد دهقان به سه سال حبس ، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس ، محمدحسن اوغلی به دو سال حبس ، شیدا مردعلی به یک سال حبس ، داریوش نیشانی فرد معاون شعبه بانک صادرات اهواز به هفت سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به سه سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شدند.
صدور کیفرخواست متهم نفتی
سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست متهم نفتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد ، دادگاه به این پرونده و اتهامات مندرج در کیفرخواست سریع تر رسیدگی کند.
وی گفت: در ادامه مبارزه با زمین خواری، 7 میلیون متر مربع از زمین های اطراف تهران هم که به ناحق تصرف شده بود به نام دولت سند صادر شد.
عفو 393 مجرم زن در سال 94
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال 94 با موافقت مقام معظم رهبری 393 مجرم زن مشمول عفو و از زندان آزاد شدند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در سال 94 به مناسبت های مختلف عفو داشتیم، افزود: ریاست قوه قضائیه با مکانیزمی که پیش بینی شده است مواردی را برای عفو مجرمان از سوی مقام معظم رهبری پیشنهاد کرد که در نهایت 393 زن فقط در سال 94 مشمول عفو و از زندان آزاد شدند.
وی ادامه داد: همچنین بیش از این تعداد نیز مشمول تخفیف قرار گرفتند که زندان آنان تقلیل یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفانه افرادی با عناوین جعلی از خانواده متهمان یا کسانی که در دستگاه قضایی پرونده دارند چه حقوقی و چه کیفری اخاذی می کنند.
محسنی اژه ای افزود: این افراد با جدیت بیشتری شناسایی، تعقیب و دستگیر می شوند و در فاصله ای که اخیراً نشست داشتیم تا امروز (طی دو سه هفته گذشته) پنج نفر دستگیر شدند که در بازداشت هستند.
وی گفت: خانواده متهمان و کسانی که پرونده دارند توجه کنند این افرادی که به آنان مراجعه می کنند کار را حل نمی کنند بلکه به مشکلات آنها می افزایند.
محسنی اژه ای افزود: فردی که اتهامی دارد و خانواده اش با هر عنوانی پولی به کسی و یا فرد جاعلی داده است یک اتهام دیگر به پرونده خانواده اش اضافه می شود در نتیجه گرفتاری بیشتری پیدا می کنند.
وی ادامه داد: کسانی که با جعل عنوان و یا هر عنوانی به خانواده ها مراجعه می کنند تا در قبال کاری که انجام می دهند پول بگیرند و یا اسناد و مدارکی از آنها دریافت می کنند توجه داشته باشند که این کار، خلاف است و بر مشکلات آنان می افزاید.
بانک مرکزی در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری فعال شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی به ویژه در هفته های اخیر برای ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال شده است که جای تشکر دارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه برخوردی با بدهکاران کلان بانکی خواهد کرد؟ گفت: هر کسی را که وام کلان بگیرد تحت تعقیب قرار نمی دهیم چرا که برخی که معوقات بانکی دارند به علت شرایط بازار دچار این مشکل شده اند و این افراد نه تنها تعقیب کیفری نمی شوند بلکه از سوی بانک و دولت هم کمک می شوند تا بتوانند تعهدات خود را عمل کنند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اما افرادی هستند که با زد و بند و خلاف مقررات و بدون وثایق لازم و یا با پرداخت رشوه تسهیلاتی را از بانک گرفته اند که اقساط آن را پرداخت نکرده اند و این افراد تعقیب می شوند.
محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی به ویژه در هفته های اخیر بسیار فعال شده و کمیته ای از دستگاه‌های مختلف را برای ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و مسائل مربوط به معوقات بانکها تشکیل داده است.
وی افزود: مهمتر از همه در این باره این است که تکرار این مسائل را شاهد نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته برخی پیمانکاران از یک طرف به بانکها بدهکارند و از طرف دیگر از دولت طلبکارند و اگر دولت نتواند طلب آنها را بدهد طبیعی است که آنان هم توان پرداخت بدهی های بانکی را نخواهند داشت و همین موضوع موجب افزایش معوقات بانکی هم می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت بتواند تا حد توان این مطالبات را پرداخت کند.
سلب صلاحیت 4 نفر از قضات متخلف
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چهار نفر از قضات متخلف قوه قضائیه، سلب صلاحیت قضایی شدند.
محسنی اژه ای افزود: پرونده این افراد در محکمه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد و با همان ساز و کاری که در قانون پیش بینی شده بود سلب صلاحیت قضایی شدند و دیگر حق قاضی بودن در دستگاه قضایی را ندارند.
وی گفت: این افراد حکمشان یا ابلاغ شده و یا ابلاغ خواهد شد که باید تسویه حساب کنند.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سئوالی درباره سوءاستفاده مالی برخی از مسئولان تعاونی ناجا افزود: اگر چنانچه از مقامات رسمی مبنی بر وقوع جرمی ، گزارش شود طبعاً قوه قضائیه ورود می کند و اگر در این خصوص نیز به مرجع رسمی مبتنی بر مستنداتی گزارش شود قطعاً قوه قضائیه ورود پیدا می کند.
وی گفت: سایت های ضد انقلاب در یک جا نوشته بودند پسر فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شد که کذب محض است و حتماً کسانی که این شایعات را در جامعه منتشر می کنند قابل تعقیب و کیفر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره بازداشت فرزند شهردار تهران نیز که در برخی از سایت ها مطالبی منتشر شده بود آن نیز کذب محض است و چنین چیزی صحت ندارد و حتماً انتشار این مطالب قابل پیگیری است و اگر چنانچه شکایتی شود در این خصوص پیگیری خواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: انتشار این مطالب خدمتی به جامعه نمی کند جز تشویش اذهان و این که خود آن رسانه نیز بی اعتبار می شود.
بانک مرکزی در بحث مؤسسات مالی غیرمجاز باید شکایت کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی می گوید که ما مؤسسات مالی مجاز را در سایت اعلام کرده ایم اما سؤال ما درباره غیرمجازهاست؛ بانک مرکزی باید شکایت کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه نمی خواهد با 6 هزار مؤسسه بدون مجوز برخورد کند؟ افزود: بانک مرکزی کمیته ای فراقوه ای را به این منظور تشکیل داده است و شرکت‌های اعتباری هستند که شاید مجوز داشته باشند اما نمی توانند اقدامات پولی سال‌های اخیر خود را به این میزان داشته باشند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در هر حال اگر بانک مرکزی یا هر متولی دیگر شکایت نکند ممکن است مسائل به درازا بکشد و قوه قضائیه نمی داند که کدام مؤسسه از ابتدا مجوز داشته یا نداشته است.
وی افزود: البته در مواردی دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد که در سال‌های اخیر چند مورد را داشتیم.
محسنی اژه ای گفت: در این میان چند مؤسسه اعتباری هم ادغام شدند و بانک تشکیل دادند و یا مواردی هم در بانک‌های دیگر ادغام شدند.
وی افزود: برای نمونه در مشهد هم که چندی پیش مسائلی در این خصوص ایجاد و تصمیم گرفته شد برخی مؤسسات منحل و برخی با شرایطی ادغام شوند و برخی هم در بانک‌های موجود ادغام شوند.
با کلیت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قوه با کلیت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است و اینکه دستگاهی واحد و متمرکز برای مبارزه با فساد به وجود بیاید مورد قبول ماست.
محسنی اژه ای افزود: طرح اولیه مجلس در این باره از نظر ما اشکالاتی داشت که متذکر شدیم و بر همین اساس بخشی اصلاح شد و بخشی در حال مذاکره است و اگر اشکالات خلاف قانون اساسی مرتفع شود حتماً قوه قضائیه استقبال می کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه وظایفش را در بحث آموزش همگانی که در برنامه پنجم توسعه موظف شده انجام نداده است؟ افزود: همین مصاحبه ها، نوعی آموزش همگانی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است.
محسنی اژه ای گفت: البته در این خصوص کارهای زیادی شده است اما تا نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا با توجه به نزدیک شدن انتخابات، افرادی از دستگاه قضایی به سبب نامزد شدن استعفا کرده اند یا خیر؟ افزود: معمولاً برخی قضات هر دوره در انتخابات شرکت می کنند اما هنوز زمان مانده است و فعلاً نیازی به استعفا کردن نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: از بیان محتوای پرونده معذورم چون رسیدگی آغاز نشده است و این پرونده فردا با حضور وکیل و مترجم وی برگزار می شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برخی اخبار مبنی بر دادن مرخصی به محمد رضا رحیمی را تأیید می کنید یا خیر؟ افزود: وی هم اکنون مرخصی نیست و در زندان است.
متهمان بیمه توسعه آزاد شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بیمه توسعه، 135 نفر زندانی شده بودند که آزاد شدند.
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده ، بیمه به تعهدات خود عمل نکرد و مدیران بیمه توسعه به بیمه گذاران مدیون بودند.
وی گفت: با اقدامات خوبی که با همکاری قوه قضائیه و دولت انجام شد شورای عالی بیمه تصمیماتی گرفت و بیمه مرکزی متکفل این بیمه شد و اقداماتی صورت گرفت که در نتیجه 135 نفر آزاد شدند.
محسنی اژه ای افزود: متهم اصلی، دو ملک خود را که تجاری و مسکونی بود به بیمه مرکزی با وکالت واگذار کرد تا این بیمه بتواند برای تعهداتش آن ها را بفروشد.
وی گفت: شخص متهم (مدیرعامل بیمه توسعه) مدعی است که این دو ملک بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد البته این حرف متهم است و باید کارشناسی شود چون ممکن است این قیمت نباشد.
محسنی اژه ای افزود: به هر حال متهم وکالت داده است تا کارشناسی شود هر قیمتی که تعیین شد برای تعهدات بیمه توسعه به بیمه مرکزی واگذار شود.
سخنگوی قوه قضائیه به پرونده بدهکار بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: ارزش این پرونده 6 هزار و 500 میلیارد تومان بود که متهم آن در بازداشت است.
محسنی اژه ای افزود: چون عمده معوقات متهم در بانک پارسیان است به این بانک وکالت داده از اموال و املاکش بفروشند و بخشی از طلبش را برداشت کنند.
پرونده کهريزک همچنان در حال رسيدگي است
سخنگوي قوه قضائيه گفت: پرونده کهريزک ، همچنان در دادگاه در حال رسيدگي است.
محسني اژه اي افزود: اين پرونده دو بخش داشت يک بخش مربوط به زندان و نيروي انتظامي بود که حکم آن صادر و حتي حکم قصاص هم داده شد اما چون اولياي دم رضايت دادند اين حکم تبديل شد.
وي گفت: در بخش ديگر از پرونده، قراري در دادسرا صادر که به آن اعتراض شد، پرونده به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را پذيرفت و قرار را نقض کرد.
محسني اژه اي افزود: در نهايت پرونده مجددا رسيدگي و با صدور کيفرخواست، حکم بخشي از آن صادر شد و بخش ديگر به دادگاه رفت که در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد : البته موارد ديگري به اين پرونده ضميمه شده و فقط آن موارد قبلي نبوده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره اتفاقات ورزشگاه تبريز و قطع اينترنت و اينکه آيا دادستاني تبريز يا قوه قضائيه به موضوع ورود پيدا کرده و آيا در اين خصوص نامه اي از سوي دولت به رئيس قوه قضائيه ارسال شده است يا خير؟ گفت : چنين چيزي نبوده و دولت نامه اي در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه نکرده است.
محسني اژه اي افزود : يک بخش از اين موضوع مربوط به تخلفاتي است که روي داده است که با مکانيزم خودش رسيدگي مي‌شود ، بخش ديگر درباره تخريب آن ورزشگاه است که دادستاني بعد از آن به اين قضيه وارد شده که تعدادي به صورت موقت بازداشت و بعد با قرار تامين آزاد شدند.
وي گفت: مسئولان ورزشي در حال بررسي علت اين حادثه هستند و از ناحيه دولت چيزي به قوه قضائيه ارسال نشده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ابطال دو بخشنامه دادستان کل کشور در ديوان عدالت اداري گفت : در راي ديوان عدالت بخشنامه هاي دادستان کل کشور ابطال نشده است بلکه ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس وظايف خود در قانون مبارزه با موادمخدر مصوبه‌اي داشت که اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده است .
وي افزود : بنابراين ديوان عدالت بخشنامه دادستاني کل را ابطال نکرده بلکه آيين نامه يا مصوبه ستاد مبارزه با موادمخدر را ابطال کرده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر بازدارنده نبودن مجازات برخي از قاچاقچيان گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زير نظر دولت قرار دارد، لايحه اي براي تشديد برخي از مجازات‌ها ارائه کرد و طبيعي است اگر اين ستاد احساس کند برخي قوانين بازدارندگي لازم را ندارند، مي‌تواند مجددا اقدام به اصلاح قوانين مذکور کند.
وي ادامه داد: بارها اين مطلب را گفته ام اگرچه ممکن است در بخش‌هايي شاهد کسري قوانين باشيم، اما مهمتر از کسري قوانين، اجراي خوب قوانين است چرا که اگر قوانين به صورت خوب اجرا شود و مجريان قانون از ظرفيت هاي قانوني استفاده کنند و خودشان راسا تخفيف مجازات ندهند ، موضوع حل مي‌شود.
محسني‌اژه اي درباره اين موضوع که چند نفر از کساني که با رشوه ، وام کلان دريافت کرده اند تحت تعقيب قوه قضائيه هستند، گفت : از سال 92 تاکنون تعداد بسياري بوده اند که پس از برخورد دستگاه قضايي ، با بانک مذاکره و معوقات را پرداخت کرده اند.
وي با بيان اينکه پرونده 10 نفر از کساني که مبلغ سنگيني را اخذ کرده اند در حال رسيدگي است، افزود : هم اکنون يک نفر از اين بدهکاران بانکي با قرار وثيقه سنگين بيش از هزار ميليارد تومان آزاد شده است و 9 نفر از اين متهمان نيز که رقم بالايي را به عنوان وام دريافت کرده اند ، همچنان در بازداشت هستند و به پرونده آنان رسيدگي مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه اولويت اول اين قوه وصول مطالبات بانکها از اين بدهکاران است، گفت : يک نفر از آنان متهم 6 هزار و 500 ميلياردي است که هم اکنون در بازداشت به سر مي برد و در حال واگذاري املاک و اموال خود به بانک پارسيان است و دو نفر ديگر نيز در اصفهان بازداشت شده اند.
محسني اژه اي با بيان اينکه مهم اين است که مردم به پولشان برسند، افزود: موضوع بسيار مهم ديگر اين است که بدهي بدهکاران بانکي حتما بايد وصول شود.
بازداشت يک متهم در پرونده اسيدپاشي‌هاي اصفهان
سخنگوي قوه قضائيه گفت : در پرونده اسيد پاشي هاي اصفهان، يک نفر به عنوان مظنون بازداشت شده است .
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، محسني اژه‌اي در نشست خبري افزود: البته اين فرد درباره موضوع ديگري دستگير شده بود اما شواهدي به دست آمد که ممکن است وي با موضوع اسيدپاشي هاي اصفهان ارتباط داشته باشد كه اين ادعا هنوز به اثبات نرسيده است.
وي درباره پرونده مهاباد و رئيس‌جمهور سابق نيز که سئوال خبرنگاري ديگري بود، گفت: هيچ اتفاق جديدي در اين پرونده ها نيفتاده است.
محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره برخورد قوه قضائيه با نمايندگان مجلسي که معاون اول رئيس‌جمهور سابق مدعي پرداخت پول به آنان شده بود ، گفت: فهرستي که آقاي رحيمي آن را مطرح کرد تعدادي از آنان يا اصلا نماينده نبودند و يا حتي نامزد انتخابات هم نشده بودند.
وي همچنين درباره پولي که در اين نامه مطرح شده بود که از سوي آقاي رحيمي به نماينده ها داده شد، افزود: اتهام آقاي رحيمي به اين دليل نبود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود : علاوه بر اين موارد بايد توجه داشت که درباره وجوه هزينه شده در انتخابات مختلف ، نيازمند شفافيت و قوانين مناسب هستيم چرا که پولي براي انتخابات رياست جمهوري ، مجلس و يا شوراها هزينه مي‌شود عمدتا از عهده نامزدها خارج است.
محسني اژه اي گفت : هم اکنون سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است و يکي از سياست‌ها اين است که هزينه انتخابات شفاف شود.
وي با بيان اينکه نمي‌توان گفت که در همه هزينه هاي انتخاباتي تخلف وجود دارد ، افزود : اگر پول تامين‌کننده هزينه‌هاي انتخاباتي صرف هواداري از نامزدي شود، جرم نيست ولي اگر چنانچه از امکانات دولتي، وجوه دولتي و يا خودروها و اماکن دولتي سوءاستفاده شود، مصداق جرم است.
محسني اژه اي گفت: آنچه آقاي رحيمي گفته بود، مخلوطي از چند بحث مختلف است ولي در مجموع اگر موردي قطعي شود که پولي از مجاري غلط آمده است ، کاملا با اين موضوع برخورد مي‌شود .
وي افزود: در مجموع اين فهرست، حاوي مطالب شفافي نبود که تا امروز قابل تعقيب قضايي باشد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره مجازات حمل سلاح سرد که سوال خبرنگار ديگري بود، گفت : درباره چاقو و برخي مواردي که استعمال دو يا چندگانه دارد نمي‌توان مدعي ممنوعي نگهداري و يا فروش آنها شد ولي اگر چنانچه کساني در ميان مردم باعث ايجاد رعب و وحشت شوند فرقي ميان سلاح گرم و سرد وجود ندارد و حتما قوه قضائيه با اين موضوع برخورد خواهد کرد.