بخش معدن از توسعه پایدار تا عبور از تحریم ها

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی ، بخش معدن و صنایع معدنی می تواند بهترین جایگزین برای بخشی از درآمدهای نفتی کشور باشد و باید با استفاده از فناوری های روز جهان، برای تولیدات موادمعدنی کشور حداکثر ارزش افزوده را ایجاد و از این فرصت برای استفاده کامل از معدن در چرخه اقتصادی استفاده کنیم.
رئیس سازمان ایمیدرو با بیان اینکه بخش معدن پیشران توسعه اقتصادی و زمینه ساز استقرار اقتصاد مقاومتی است ، گفت : معادل 700 میلیارد دلار ذخایر معدنی در کشور شناسایی شده و اکتشاف 200 هزار کیلومتر مربع معدن اغاز شده است.
به گزارش خبرنگار خیرگزاری صدا و سیما ، مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه کشور جایگاه برتری در زمینه مواد معدنی شناخته شده دارد ، گفت: می توانیم رشد بیشتری در اکتشاف مواد معدنی داشته باشیم.
کرباسیان گفت: در اوایل دولت یازدهم 30 طرح بزرگ ملی در حوزه معدن و صنایع معدنی متوقف یا نیمه کار بود که بخشی از ان فعال شده و به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: توسعه در حوزه معدن و محرومیت زدایی از وظایف دولت است و در سنگان تحول بزرگی به لحاظ زیر ساختی و اشتغال بوجود آمده است.
مدیر عامل ایمیدرو گفت: وجود 35 هزار طرح نیمه تمام و استخدام های بی رویه که خلاف مسیر بهره وری بود ، سبب شده است نرخ رشد بهره وری کاهش یابد.
کرباسیان گفت: تولید فولاد درجهان برای هر نفر 650 کیلوگرم  اما در ایران زیر 300 کیلوگرم است.
وی افزود: در سال 2010 در یکی از کشورهای پیشرفته 64 میلیارد دلار مواد معدنی تولید و دو هزار و صد میلیارد دلار ارزش افزوده و 26 میلیون نفر  شغل ایجاد شده است.
کرباسیان گفت: یک درصد سرمایه گذاری در بخش معدن ، 3 درصد بهره وری ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه آموزش در حوزه معدن جدی است ، گفت : ‌12 میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پژوهش اختصاص داده ایم.
مدیر عامل ایمیدرو گفت: در سال 91 و 92 میزان صادرات فولاد 200 هزار تن بود که پارسال به دو و نیم میلیون تن رسیده است.
وی افزود : با توجه به نقش معدن و صنایع معدنی در ایجاد اشتغال فزاینده و توسعه اقتصادی کشور ، لازم است به این بخش بیشتر توجه شود.
کرباسیان افزود :‌ برغم سابقه یکصد ساله اکتشافات معدنی در ایران بخش خصوصی تلاشی برای ورود به این حوزه بخاطر هزینه های هنگفت ، زودبازده نبودن فعالیت های اکتشافاتی همچنین کمبود اعتبارات ورود نکرده است.
وی با اشاره به اینکه اکتشافات تفصیلی خطرپذیر به زیر 50 درصد کاهش می یابد، گفت : عملیات اکتشافاتی 135 هزار کیلومتر مربع از اهداف تعیین شده را اغاز  کردیم.
وی با اشاره به فعالیت های فراسرزمینی ایمیدرو گفت : سیاست دولت ارتباط و همکاری نزدیک با دیگر کشورها در حوزه اکتشاف است که تاکنون توافق های خوبی با قزاقستان ، عراق ، جمهوری اذربایجان و افغانستان شده است.
کرباسیان از جمله برنامه های ایمیدرو را تمرکز بر روی عناصر نادر خاکی اعلام کرد و افزود : عناصر کمیاب خاک از ارزش بسیار بالایی برخوردارند و ایمیدرو برای بهره برداری از این عناصر اعتبارات ویژه ای اختصاص داده است.
 توسعه اکتشاف معدنی در برنامه است
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 40 میلیارد تن ذخیره قطعی کشف شده و 20 میلیارد تن ذخیره احتمالی معدنی در کشور داریم.
اسدالله کشاورز افزود: سال گذشته ، یک میلیارد و 800 میلیون تن به ذخایر معدنی اضافه شد که بخش اعظم آن مربوط به کانی های فلزی و بقیه مربوط به معادن غیرفلزی و مصالح ساختمانی است.
وی اضافه کرد: ایران از نظر زمین شناسی به 9 محدوده (زون) مهم و فعال تقسیم می شود که با توجه به شرایط قرارگیری زون های زمین شناسی ، پهنه های بزرگ معدنی را در آن تعریف کردیم.
کشاورز گفت : پهنه های اکتشافی حدود 70 مورد با مساحت هایی از 500 کیلومتر مربع تا 13 هزار کیلومتر مربع است که با توجه به شرایط زمین شناسی هر منطقه تعریف می شود و تقریباً همه استان ها را پوشش می دهد.
کشاورز با بیان اینکه اکتشاف هیچ وقت متوقف نمی شود ، افزود: هر زمان که از یک ذخیره معدنی استخراج انجام می شود همزمان اکتشاف تکمیلی هم صورت می گیرد و خوشبختانه معادنی نداشتیم که ذخایر آنها تمام شده باشد.
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تعدادی از معادن بزرگ که ذخایرشان رو به اتمام است طرح های اکتشافی تعریف شده است تا واحدهای فرآوری آنها به مشکل نخورد.
وی درباره رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نقش آفرینی بیشتر معدن در اقتصاد کشور گفت: اگر نفت نبود جایگاه معادن ما بیش از پیش نمایانده می شد و تلاش می کنیم از طریق پهنه های اکتشافی ظرفیت های مناسب تر شناسایی شود که خوشبختانه در سال 93 از چند پهنه واگذاری ، نتایج مطلوبی داشتیم و در ادامه اکتشاف از این پهنه ها به ذخایر خوبی خواهیم رسید.
کشاورز با اشاره به اینکه اشتغال و ارزآوری در معدن بر کسی پوشیده نیست ، افزود : اگر معدنی بهره برداری شود ، صنایع معدنی وابسته و پایین دستی به تدریج شکل می گیرد که موجب اشتغال مولد و رفع مشکل بیکاری به ویژه افراد تحصیلکرده در اینده خواهد شد.
توسعه معدنی از مظاهر اقتصاد مقاومتی
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه توسعه معدنی کامل یکی از مظاهر و ویژگی های اقتصاد مقاومتی است ، گفت: عمده تولیدات محصولات صنایع معدنی در سال گذشته نسبت به سال 92 روند افزایشی داشته است.
سید محمد فاطمیان با اعلام این خبر، افزود: پارسال تولید فولاد خام با رشد 7.4 درصدی به 16 میلیون و 571 هزارتن، محصولات فولادی با رشد 2.3 درصدی به 16 میلیون و 949 تن ؛ کاشی و سرامیک با رشد 24.2 درصدی به 410 میلیون متر مربع ، شیشه و جام با رشد 2.2 درصدی یک میلیون و221 هزارتن و کنسانتره زغال سنگ با رشد 8.5 درصدی به یک میلیون تن بالغ شد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: تولید مازاد برمصرف در صنایع معدنی کشور بسیار مشهود و مهمترین راهکار آن دستیابی به بازارهای خارج از کشور و تولید بازار محور است.
وی همچنین گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای ساده آن این است که از منابع خدادادی نهایت استفاده را داشته و بهره وری را بالا ببریم. 
به گفته فاطمیان؛ درفضای کسب و کار وجود مدلهای اقتصادی مهم ترین اصل برای دستیابی به اهدافی که مد نظر است خواهد بود.
وی تصریح کرد: بنا براین با توجه به شاخص ارزشهایی که در هر کشور مورد ارزیابی است همواره مدلهای اقتصادی شکل می گیرد.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی گفت: این مدلهای اقتصادی می تواند روشهای شفاف و سیاستگذاریها را تبدیل به رفتار ، فرهنگ وعادت ارزشمندی در یک کشور هدفمند ، کند.
فاطمیان با اشاره به اینکه توسعه پایدار بخش صنایع معدنی با رعایت اصول صنایع سبز و اصل پایداری باید انجام شود، افزود: با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی برخلاف سایر کشورها در ایران  به وفور یافت می شود ؛ باید پیوستگی حلقه ای زنجیره ارزش افزوده در آن به خوبی حفظ شود.
فاطمیان در بیان سایر راهکارهای توسعه و تقویت بخش صنایع معدنی کشور گفت: واحدهای صنایع معدنی باید با مجهز شدن به فناوریهای روز دنیا تولید خود را ادامه دهند.
به گفته وی ؛ همچنین توسعه اکتشافات معدنی، تامین منابع مالی مورد نیاز آنها و پیش روی به سمت عمق بیشتر برای دستیابی به ذخایر معدنی با عیار بالا و مناسب موضوع کلیدی و راهبردی در صنایع معدنی محسوب می شود.
همچنین با اکتشافات جدید بر ظرفیت دستیابی به پایه های فلزی و غیر فلزی کشور افزوده می شود.
به گفته این مقام مسئول در معاونت معدنی  وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله  تسهیل در حمل و نقل و جابه جایی محصولات تولیدی صنایع معدنی همچنین بهره گیری از دانش فنی و فناوری مدرن و روز دنیا همچنین بکار گیری نیروهای متخصص بومی در اکثر صنایع کشور بویژه صنایع معدنی کشور موجبات پیشرفت آن را فراهم می آورد.
فاطمیان در ادامه یادآور شد: هم اکنون صادرات صنایع معدنی در وضع مناسبی نیست  و باید بیش از این با استمداد از بخش خصوصی ارتقاء یابد.
همچنین بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در واحدهای صنایع معدنی و نصب تجهیزات و اعطای تسهیلات لازم برای اصلاح فرآیند مصرف انرژی به عنوان یک ضرورت اساسی در صنایع معدنی محسوب می شود.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی یادآور شد: از سویی دیگرتامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در صنایع معدنی و توجه به نوسازی  دستگاههای خطوط تولید در توسعه این بخش بسیار اثر گذار است.
وی با بیان اینکه در فروش محصولات صنایع معدنی نباید فقط به بازارهای داخلی اکتفا کرد، افزود: توجه اساسی به کسب بازارهای هدف  و افزایش تعدادآنها شاید با حضور موثر در نمایشگاههای ملی و منطقه ای  به ویژه در کشورهای هدف صادراتی در صنایع معدنی محقق شود.
بخش معدن نقشه راه توسعه می خواهد
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دخالت سازمان های مختلف در معدنکاری گفت : توسعه اقتصاد معدنی ؛ تحریم ها را نابود می کند و بخش معدن نیازمند پنجره واحد است.
محمدرضا بهرامن با بیان اینکه نظارت‌ها بر بخش معدن باید دقیق باشد اما نباید به مداخله برخی از سازمانها در کار معدن منجر شود ، افزود: تنها راه مقابله با مداخله‌های سازمانهای مختلف ایجاد پنجره‌ واحد است.
وی با بیان اینکه متولی بخش معدن نیز باید همزمان با این بخش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی پیشرفت کند ، افزود : نگاه دنیا در بخش معدن به سمت ایجاد ارزش افزوده  است و تحقق این نگاه نیازمند فناوری ‌های نوین و راهکارهای مشوق برای جذب سرمایه گذاری های آزاد است.
بهرامن تصریح کرد : ایران برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش معدن راهی جز استفاده از فناوری ‌های نوین و جذب سرمایه گذاری های آزاد ندارد.
بهرامن  در ادامه با بیان اینکه معدن ، مزیت نسبی برای کشور محسوب می‌شود افزود: تحریم‌ها به ما نشان داد که برای شکوفایی اقتصاد راهی جز توجه به بخشهایی که دارای مزیت نسبی در کشور است ، نداریم و بخش معدن از بخشهایی است که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد در شرایط تحریم نیز کمک کند.
وی ادامه داد: تحقق اهداف تولیدی و صادراتی بخش معدن در برنامه چهارم توسعه نشان‌دهنده این مزیت نسبی است و تحریم‌ها باعث شد که بخش معدن در حاشیه به متن اقتصاد بیاید.
بهرامن با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در بخش اکتشاف شاهد موفقیت‌هایی بوده‌ایم اما همچنان اکتشاف در کمبود بودجه رنج می‌برد ، افزود: بودجه‌ای که باید برای بخش معدن در نظر گرفته می‌شد محقق نشد و اکتشافات ما سطحی باقی بماند.
نائب رئیس خانه معدن ایران ادامه داد اکتشافات ما امروز سطحی است و تا اعماق حداکثر 400 متر را پوشش می‌دهد، در حالی است که در دنیا شاهد اکتشاف در اعماق 2000 متر هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش ایران را بهترین گزینه برای صادرات مواد معدنی به کشورهای همجوار اعلام کرد و افزود:  باید از ظرفیت کشورهای همجوار برای صادرات محصولات معدنی وصنایع معدنی بهره ببریم تا شاهد رشد بخش معدن هم در تولید و هم در صادرات باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه تشکلهای صنعتی و معدنی آمادگی دارند تا دست به دست دولت بخش تولیدی کشور را آباد کنند، گفت: نباید نقش تشکلها در توسعه صنعتی کشور را نادیده بگیریم.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه توسعه اقتصاد معدنی می تواند کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند گفت: توسعه اقتصادی این حوزه در اولویت حماسه اقتصادی است برای اینکه زنجیره گسترده ای از ارزش افزوده را ایجاد می کند.
آقای بهرامن افزود: تنوع گسترده مواد معدنی در کشور ایجاب می کند سرمایه گذاری های گسترده ای در عرصه های اکتشاف و زنجیره های فراوری و استخراج حداکثر ارزش افزوده از این منابع در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: در آن صورت می توانیم سهم صادرات محصولات معدنی را در بازارهای منطقه ای و جهانی افزایش دهیم و دستاوردهای اشتغال زایی و بهره وری آن هم نصیب اقتصاد ملی خواهد شد.
وی تصریح کرد: تنها راه خروج بخش معدن از خام فروشی ، تعریف زنجیره‌های تولید مواد معدنی از ماده خام تا مواد پیشرفته است.
بهرامن افزود: از دولت ها انتظار داریم در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها حتماً نظر تشکل های بخش خصوصی را مد نظر قرار دهند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: هیچ اقتصاددانی در دنیا خواهان حذف دولت از عرصه های اقتصادی نیست اما حضور تصدی گرایانه و حاکمیت محور متفاوت است و دولت باید در سیاست گذاری ها نقش اول را داشته باشد.
بهرامن گفت: تشکل های خصوصی مانند اتاق های بازرگانی انباشت گسترده ای از تجارب، دانش و دستاوردها را دارند و می توانند در تحقق اهداف اقتصادی کشور مانند سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور مؤثر باشند.
وی افزود: باید راهبرد توسعه اقتصاد معدنی در همه بخش ها تدوین و اجرایی شود و دولت در عرصه اکتشاف ذخایر معدنی فعال تر باشد تا ضریب برداشت سالانه ذخایر معدنی به یک درصد ذخایر شناخته شده در کشور که 60 میلیارد تن برآورد می شود برسد.
اگر مجموع ذخایر را تقسیم بر 400 میلیون تن کنیم ، با این نرخ مصرف کنونی معدن 142 سال کار معدن می تواند ادامه پیدا کند.
بهرامن اظهار داشت : برای توسعه معادن  به 5 راهکار اساسی و زیربنایی نیاز داریم و شفاف سازی قوانین و مقررات از راهکارهای زیربنایی توسعه بخش معادن محسوب می شود تا سرمایه گذاران با چشم انداز مطمئن وارد فعالیت های معدنی شوند.
وی افزود: اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن در نهاد های مرتبط با این بخش مانند اداره منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی، ضروری است.
بهرامن با اشاره به «تکمیل سرمایه گذاری در بخش اکتشاف با همکاری دولت» به عنوان یکی دیگر از راهکارهای توسعه معدن، تصریح کرد: با توجه به وسعت کشور و پروانه های اکتشافی، حفاری 200 تا 300 هزار متر در سال بسیار ناچیز است و قابل مقایسه با کشورهای معدن خیز دنیا نیست.
وی ادامه داد: با توجه به جایگاه ویژه بخش معدن در اقتصاد، امیدواریم دولت وظایف اکتشافی را به طور کامل ادا کند.
بهرامن «نوسازی ماشین آلات» و «توجه به نیروی متخصص» را از دیگر راهکارهای توسعه بخش معدن برشمرد و افزود: نگاه کارشناسی در سیاست گذاری ها برای حذف عوامل بازدارنده و نیز جایگزینی عوامل تشویقی در قوانین، می تواند راهگشا باشد.
نائب رئیس خانه معدن همچنین «تدوین ضوابط، مقرارت و مشوق ها برای افزایش سرمایه گذاری در بخش فرآوری معادن» را از دیگر راهکارهای توسعه این بخش ذکر کرد.
بخش معدن در سایه اقتصاد منابع نفت و گاز
عضو هیات مدیره خانه معدن با بیان اینکه با بیان اینکه  مزیت های اقتصادی و صنعتی بخش معدن کشور تحت تاثیر و در سایه اقتصاد منابع نفت و گاز قرار دارد ، گفت : اقتصاد معدنی کشور با 65 نوع ماده معدنی ، ارزش بالاتری دارد و باید از سایه اقتصاد نفتی خارج شود.
اقای صادقی پناه گفت : بخش های خصوصی و تشکل های مردمی از دولت انتظار دارند به این بخش اعتماد کنند و تصدی ها را با رویکردهای اثربخش و معنی داری واگذار کنند و مطمئن باشند که دستاورد خوبی خواهد داشت.
صادقی پناه ، توسعه اکتشاف را مهم ترین نیاز توسعه اقتصاد معدنی دانست و گفت : مثلث " منابع زیرزمینی خوب ، نیروی انسانی تحصیلکرده و منابع انرژی مناسب " در کشور فراهم است و فقط برنامه ریزی می خواهد که همه استعدادهای تولید ثروت در این عرصه فعال شود.
وی افزود: اکتشاف معادن در تمام دنیا با همکاری دولت است و انتظار داریم  وزارت  صنعت ، معدن و تجارت در این زمینه فعال تر برخورد کند و در
توسعه اکتشاف معادن از توانمندی بخش خصوصی استفاده شود.
وی گفت : ذخایر معدنی شناخته شده ایران حدود 60 میلیارد تن است و استخراج این میزان معادن با اکتشافات سطحی فعلی که در عمق 50تا 300متر انجام می شود، کار دشواری است و باید تا اعماق زیادی اکتشاف کنیم مانند 700 تا 1000 متر.
بنابراین گزارش تاکنون حدود 35 درصد کشور دارای قابلیت معدن کاری شناسایی شده است و گواهی صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن نیز فقط در حدود هشت درصد مساحت ایران صادر شده است.
 65 درصد دیگر مساحت کشور از نظر اکتشافات معدنی جای کار دارد و باید به سرعت برنامه ریزی شود.
وی با اعلام اینکه ایران در ردیف 10 کشور برتر معدنی است ، وی تاکید کرد : توسعه اقتصاد معدنی  قدرت ارزآوری خیلی خوب و اشتغالزایی خیلی بالایی دارد و باید برنامه راهبردی این بخش با رویکرد 20 تا 30 ساله ارزیابی شود.
در شرایط کنونی ، بخش معدن و صنایع معدنی می تواند بهترین جایگزین برای جبران کاهش قیمت نفت باشد.
صادقی پناه اظهار داشت : باید با استفاده از فناوری های روز جهان، برای تولیدات موادمعدنی کشور حداکثر ارزش افزوده را ایجاد و از این فرصت برای استفاده کامل از معدن در چرخه اقتصادی استفاده کنیم و اگر بخش اکتشافات توسعه یابد شاهد رشد صنایع معدنی نیز خواهیم بود.
وی افزود: خانه معدن ایران به عنوان یک تشکل تخصصی و فراگیر در بخش معدن، آماده است تجارب خود را برای توسعه بخش معدن کشور در اختیار مسئولان قرار دهد.
صادقی پناه خواستار افزایش شفافیت اطلاعات محدوده های اکتشافی شد تا سرمایه گذاران بتوانند به راحتی و با آگاهی وارد محدوده های اکتشافی موردنظر شوند.
وی گفت: توسعه اکتشاف،  مسیر تحقق برنامه های معدن را هموار می کند و باید نقشه های زمین شناسی، نقشه هوایی معادن، کاداستر معدنی و اقدامات زیربنایی در زمینه اکتشاف معادن و با فناوری های روز دنیا تهیه شود.
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت : می توانیم در پایان سند چشم انداز 20ساله از دیگر معادن کشور همانند معادن گاز و نفت بهره برداری کنیم.
بخش معدن ؛ معدن کارآفرینی
مدرس کارافرینی تاکید کرد : ایران کشوری با شناسنامه اقتصاد معدنی و در ردیف 10 کشور برتر از فرصت های توسعه مهارت و فناوری شامل (آموزش مهارت و فناوری ، صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال) در بخش معدن برخوردار است.
 مسلم خانی ، مدرس کارآفرینی گفت : این رویکرد به توسعه بازار بر اساس شاخص های بهره وری هم کمک خواهد کرد و کارافرینی معدنی فقط به چند کارخانه بزرگ محدود نمی شود بلکه شامل عرصه های کوچک و متوسط و از مصالح ساختمانی تا تولید فولاد و محصولات دانش بنیان را شامل می شود.
وی با بیان اینکه ایران کشوری با شناسنامه اقتصاد معدنی و در ردیف 10 کشور برتر معدنی محسوب می شود ، گفت : 68 کانی معدنی در کشور شناسایی شده و تا 80 نوع هم قابل افزایش است که هر کدام  ، مزیتی برای ایجاد زنجیره ای از کارافرینی است.
خانی تاکید کرد : توسعه اقتصاد معدنی می تواند کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند و در ساماندهی بازار کار و کاهش نرخ بیکاری هم موثر خواهد بود و در کنار ان فرایند گسترده ای از ایجاد ارزش افزوده ایجاد می شود.
خانی اظهار داشت : ذخایر معادن شناسایی شده کشور حدود 60 میلیارد تن شامل حدود 40 میلیارد تن ذخیره قطعی و 20 میلیارد تن دیگر احتمالی است و ارزش ذخایر معدنی هم بیش از 770 میلیارد دلار براورد می شود.
بنابراین گزارش ایران در بخش معدن سنگ آهن ، تبه دوازدهم جهانی را با 5.2 میلیارد تن از ذخایر قطعی دارد و در زغال سنگ نیز رتبه 26 جهانی به دلیل در اختیار داشتن 2.1 میلیارد تن از ذخایر قطعی از آن خود کرده است.
در سرب و روی با 23 میلیون تن فلز محتوی سرب و روی معادل 4 درصد منابع جهانی را داریم و در سنگ آهن در رتبه بیستم جهانی هستیم.
در طلا نیز رتبه پنجاه و هفتم جهانی با 300 تن از ذخایر قطعی را از آن خود کرده ایم و البته در سنگ های تزینی با تنوع کم نظیر در نوع و کیفیت مواجه هستیم.
توجه به ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی ، رمز گذر از مراحل مختلف توسعه یافتگی و افزایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
استخراج ذخایر معدنی کشور در سال گذشته 390 میلیون تن بود که باید تا 500 میلیون تن افزایش یابد.
مدرس کارآفرینی با بیان اینکه ثروت های معدنی ایران بسیار با ارزش است ، گفت : 750 رشته شغلی برای توسعه کار آفرینی در حوزه معادن ایران و عبور از خام فروشی وجود دارد.
مسلم خانی گفت : 68 کانی معدنی در کشور شناسایی شده است که اگر از سایه اقتصاد نفتی خارج شود ، می تواند با عبور از خام فروشی ناقص به ایجاد بستری پایدار برای ثروت افرینی تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد : 75 درصد بهره برداری معدنی در ایران شامل تولید خام و خام فروشی است که باید به سمت ایجاد ارزش افزوده متحول شود.
خانی گفت : این ثروت آشکار الهی در سرزمین ایران وجود دارد و با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی ضروری است با عرصه های کارآفرینی ترکیب شود و ضمن تولید ثروت و استخراج ارزش افزوده ؛ به ساماندهی بازار کار هم کمک کند.
خانی تاکید کرد : البته شرایط محیطی کار در معادن به الزمات ایمنی و بهداشتی ویژه نیاز دارد و باید دامنه حادثه خیزی ان کنترل و حذف شود.
بنابراین گزارش ایران 3 درصد از مواد معدنی شناخته شده جهان را دارد و از نظر میزان ذخایر معدنی در رتبه 12 تا 15 دنیا قرار دارد.
همچنین ایران رتبه سوم اسیا و دوم خاورمیانه را از لحاظ ذخایر معدنی دارد.
ایران از معدود کشورهایی است که جایگاه خوبی از نظر ذخایر معدنی و فسیلی در دنیا دارد ، 8 درصد از ذخایر روی ،‌ 2 و یکدهم درصد از ذخایر اهن و 3و دو دهم درصد از ذخایر مس دنیا در ایران است و از نظر منابع نفت و گاز به ترتیب در رتبه های چهارم و دوم جهانی هستیم.
حدود 11 معدن در مقیاس جهانی در ایران وجود دارد که معادن طلا ، مس و سنگ اهن از جمله این معادن است.
ذخایر معادن روباز در حال اتمام است و اکتشاف کانسارهای پنهان و عناصر استراتژیک از رویکردهای اصلی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است.
مراسم هفته معدن از اول تا هفتم خرداد برگزار می شود.