ضعف بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی
کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی از ابتدای تأسیس هر مؤسسه مالی و پولی نظارت می کرد مشکلات به وجود نمی آمد چرا که اگر این مؤسسات چندین سال سپرده جذب کنند مسدود کردن آنها مسائل حاشیه ای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا مصطفی پور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با عنوان چرایی فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ، در پاسخ به سؤال مجری برنامه که چرا فقط بانک مرکزی در خصوص فعالیت شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز فقط به هشدار بسنده می کند افزود: به نظر می رسد خلأی در تأمین منابع مالی افراد متقاضی دریافت تسهیلات وجود دارد و باعث شده است افراد، اشخاص و نهادهایی ورود پیدا کنند تا بتوانند این خلأ را پر کنند و از آن بهره مند شوند.
وی گفت: به دلیل اینکه این نهادها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند در بدو امر قاعدتاً مردم استقبال نمی کنند اما وقتی مردم می بینند نیازها و تقاضاهای پولی و تسهیلاتشان از طریق شبکه بانکی تأمین نمی شود چاره ای جز رو آوردن به این مؤسسات ندارند.
مصطفی پور افزود: از طرف دیگر مؤسسان این گونه مؤسسات در بدو ورود به صورت تک شعبه ای فعالیت می کنند و بعد به صورت تعاونی اعتبار یا مؤسسات مالی و اعتباری و با اسامی مقدس ورود می کنند و برخی از آنها هم به صورت صنفی هستند.
وی گفت: مثلاً شرکت های تعاونی کارگری، کارمندی و تعاونی های صنعتی در ابتدا چنین مؤسساتی را ایجاد می کنند و به مرور زمان فعالیت خود را به بیرون از این فضای کاری توسعه می دهند و شعبه می زنند و منابع را به طرف خود جذب می کنند.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: شش هزار مؤسسه از مجموع 7 هزار مؤسسه مالی کشور غیرمجاز و فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند و بعضاً ممکن است سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی هم تودیع نکنند و در برابر نرخ ها و ضوابط بانک مرکزی هم هیچ تمکینی نداشته باشند.
مصطفی پور گفت: وقتی این مؤسسات با مشکل مواجه می شوند سپرده گذارانشان را هم دچار مشکل می کنند.
وی افزود: البته عمده مؤسسان این مؤسسات اطمینان دارند که نهاد مصممی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود ندارد و می دانند که اگر سپرده ای جذب کنند، مسدود کردن فعالیت آنها کار آسانی نیست.
مصطفی پور در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی از دو سال پیش اعلام کرد می خواهد با این مؤسسات مالی و اعتباری برخورد کند؟ گفت: من فکر می کنم اساس کار آنها می خواهد این گونه باشد که جلوی ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز جدید را به صورت مدون بگیرند و سپس این شش هزار مؤسسه را ساماندهی کنند.
مؤسسات پولی ومالی منابع کشور را غارت می کنند
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مؤسسات پولی و مالی دزدی آشکار دارند؛ منابع کشور را غارت می کنند و موجب می شوند اهداف اساسی نظام در بحث تولید محقق نشود.
ابوذر ندیمی افزود: یگانه مرجع تنظیم سیاست های پولی، مالی، بانکی فقط بانک مرکزی است.
مجری برنامه پرسید: یک دستفروش در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می شود و برای تأسیس یک دکه باید مجوز بگیرد، چطور بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند و فقط بانک مرکزی به هشدار بسنده کرده است؟
ندیمی در پاسخ گفت: رسوب منابع از بانک ها به این مؤسسات؛ خود فاجعه است چرا که اینها هم نرخ ها را می شکنند و هم ربوی هستند و هزینه تأمین مالی را بالا می برند.
وی افزود: وقتی هزینه پول بالا می رود، هزینه تولید و قیمت هم افزایش می یابد و فشار بر مردم بیشتر می شود و از طرف دیگر تولید را در میدان رقابت گرانتر می کند.
این نماینده مجلس گفت: یکی از بحث های ما در مجلس این بود که آیا می شود بانک مرکزی بگوید فلان مؤسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلا باید این مؤسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می تواند بگوید که بر مؤسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟
ندیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است افزود: در کشوری که شش میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید این گونه عمل کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مؤسسات پولی، مالی غیرمجازی که 20 درصد نقدینگی را جذب می کنند آیا حاضرند زیر نظر بانک مرکزی بروند؟ گفت: اینها دزدی آشکار می کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست.
ندیمی افزود: گفته می شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد؛ پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به عنوان عضو قرار داده ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پولشویی عضو وجود دارد؟
وی گفت: همه اینها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می خورد؟
این نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی که ادعای استقلال می کند اگر نتواند بر این مؤسسات نظارت کند به چه دردی می خورد؟
ندیمی گفت: ما باید واقعاً اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود 27 درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.
بانک مرکزی تحت فشار است
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهایی بانک مرکزی را در خصوص مؤسسات پولی- مالی تحت فشار قرار می دهند.
هادی قوامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی در خصوص مؤسسات پولی و مالی گرفته است؟ افزود: در مجلس قانونی راجع به متشکل کردن مؤسسات پولی و مالی تصویب کرده ایم و بانک مرکزی هم تعدادی از این مؤسسات را ساماندهی کرده است.
وی گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند و بعد به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم عواملی نقش داشتند که این مؤسسات به حیات خود ادامه دهند در حالی که این مؤسسات در نظام پولی بانک اخلال ایجاد می کنند.
این نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از حدود 750 هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه حدود 200 هزار میلیارد تومان در همین مؤسسات مالی- پولی است که در بخش بازار غیرمتشکل جذب شده است.
قوامی گفت: چون این مؤسسات نرخ ذخیره قانونی را در نزد بانک مرکزی تودیع نمی کنند، هزینه جمع آوری پول در آنها به نسبت بانکهای مجاز کمتر است و به همین علت نرخ های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و سودهای 28 تا 30 درصد می دهند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی در این شرایط فقط می تواند به دادن هشدار بسنده کند؟ افزود: ما در قبال مؤسسات مالی- پولی که در سایت بانک مرکزی ثبت شده اند مسئولیت داریم و راجع به بقیه هشدار می دهیم که مردم سپرده گذاری نکنند.
قوامی گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند کار کند و باید مجلس و قوه قضائیه هم ورود داشته باشند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئولیت اصلی با کیست؟ گفت: مسئولیت با بانک مرکزی است اما مثلاً یک مؤسسه غیرمجاز با فشار بانک مرکزی ملزم می شود که فعالیت خود را شفاف کند اما خارج از بانک مرکزی نهادهایی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می دهند.
قوامی افزود: آنهایی که به نوعی در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده می کنند با دخالت های خود راه را برای بانک مرکزی سخت می کنند.
وی گفت: لازم است شفافتر بگویم که مثلاً همین مؤسسه میزان که اخیراً با مشکل مواجه شد با آرم قوه قضائیه سپرده جمع آوری می کرد در حالی که مؤسسه میزان مربوط به کارکنان قوه قضائیه بود که در نقطه ای خاص فعالیت می کرد و سپس در سه استان فعال شد.
این نماینده مجلس افزود: این مؤسسه به تدریج 2000 میلیارد تومان سپرده را جمع آوری و آن را به دارایی های ثابت تبدیل کرد و وقتی با بحران مواجه شد به عجز افتاد و حدود 100 میلیارد تومان هم فقط نزد بانک مرکزی تودیع کرده بود و امروز آیا با این صد میلیارد تومان می توان پاسخگوی سپرده گذاران بود؟
قوامی گفت: وقتی این مشکلات پیش آمد آرم قوه قضائیه از مؤسسه میزان برداشته شد در حالی که باید قوه قضائیه از ابتدا رصد می کرد تا امکان سوء استفاده از آرم این قوه فراهم نشود.
وی افزود: بسیاری از مردم به اعتبار این آرم سپرده گذاری کردند.
بانک مرکزی کم کاری می کند
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید قبول کنیم به عنوان نماینده ملت که بانک مرکزی قابلیت رصد خدمات مالی و بانکی را ندارد و در انجام وظایف خود کم کاری می کند.
ندیمی در خصوص فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: ما نباید پس از اتفاق و درخواست مردم تصمیم بگیریم و با این مؤسسات مقابله کنیم، باید این اقدامات از ابتدای فعالیت این دست از مؤسسات صورت گیرد.
وی افزود: نماینده این دست اقدامات؛ بانک مرکزی است و نباید از ابتدا اجازه فعالیت به این دست مؤسسات مالی را بدهد و نباید در انجام فعالیتش کم کاری کند.
هادی قوامی نماینده ناظر مجلس درشورای پول و اعتبار نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به اظهارات ابوذر ندیمی گفت: قطعاً در خصوص عملکرد بانک مرکزی کوتاهی هایی وجود دارد، امروز بانک مرکزی وارث تصمیماتی است که در سال های گذشته گرفته شد و مجلس، دولت و دیگر نهادها در این تصمیمات دست داشته اند.
وی افزود: نباید تمام مشکلات را یکجا جمع کنیم و بانک مرکزی را مقصر بدانیم.
ندیمی در پاسخ به این اظهارات گفت: 200 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در مؤسسات مالی غیرمجاز است و بانک مرکزی باید از ابتدا بر اقدامات این مؤسسات نظارت می کرد تا مردم در جاهای مطمئن سپرده گذاری کنند.
غلامرضا مصطفی پور دیگر میهمان برنامه با تأکید بر اظهارات قوامی گفت: باید قبول کنیم که در سیستم ما یک خلأ قانونی برای تنبیه کسانی که اقدام به تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز می کنند وجود دارد.
کارشناس ارشد بانکی افزود: باید یک اقدام تنبیهی بازدارنده داشته باشیم تا این دست اقدامات در کشور کاهش یابد.
ندیمی هم گفت: کمبود قانون در این خصوص وجود ندارد مگر این مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند؟ آیا دستگاه های اطلاعاتی، گزارش تخلف این مؤسسات را ارائه نمی دهند؟ و امکان مقابله با آنها وجود ندارد؟
وی افزود: قبول کنیم که همه ما مقصریم و باید در جهت رفع این ایراد تلاش کنیم.
ندیمی درخصوص اظهارات مصطفی پور مبنی بر ایجاد شغل برخی از این مؤسسات گفت: این غلط است که به این پتانسیل ایجاد شغل این مؤسسات اشاره کنیم، ضربه ای که این مؤسسات به نظام بانکی وارد می کنند فراتر از این مسئله است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در این خصوص نقص قانونی نداریم و اگر آقایان می گویند وجود دارد کجا ارجاع دادند که ما رسیدگی نکردیم؟
مصطفی پور گفت: باید مثل جرایم راهنمایی و رانندگی در زمینه ایجاد واحدهای مالی غیرمجاز هم مقررات محکم و بازدارنده ای داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر تا زمانی که مؤسسات مالی غیرمجاز پلمپ نشوند از فعالیت آنها جلوگیری نمی شود باید فکری به حال این موضوع کرد.
ندیمی در ادامه با اشاره به فعالیت بانک ها در سال های گذشته گفت: بارها و بارها به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفتیم که بانکداری باید اصلاح شود.
هادی قوامی در ادامه برنامه در خصوص اظهارات مصطفی پور گفت: در شورای پول و اعتبار مؤسسات مالی غیرمجاز و حتی مؤسسات مالی مجاز به عنوان یکی از موانع سیستم مالی کشور عنوان شده است.
وی با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی بانک های قانونی در کشور افزود: مردم نمی توانند از بانک هایی که فعالیت مجاز دارند تسهیلات بگیرند از این رو به سمت مؤسسات غیر مجاز می روند.
قوامی گفت: راهکار مقابله با این امر عزم جدی برای اصلاح ساختار نظام بانکی است.
وی افزود: با ساماندهی برخی از مؤسسات مالی غیرمجاز می توان برخی از مشکلات موجود را حل کرد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: باید همه نهادها با بانک مرکزی همکاری کنند تا جلوی فعالیت این مؤسسات مالی غیرمجاز گرفته شود.
قوامی با اشاره به تبلیغات برخی از این مؤسسات مالی غیرمجاز در صدا و سیما افزود: باید جلوی این تبلیغات گرفته شود.
ندیمی گفت: باید اسامی این مؤسسات مالی غیرمجاز اعلام شود تا این طور اقدامات انجام نگیرد و با یک مدیریت همه جانبه می توان جلوی این اتفاقات را گرفت.
وی با انتقاد از فعالیت مسئولان بانک مرکزی افزود: باید جدی تر پیگیر این قضیه شد تا مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز حل شود.
ندیمی با اشاره به پرونده بیمه توسعه گفت: در خصوص این پرونده از پول نظام خرج حل این موضوع شد و نباید بگذاریم سهل انگاری ها موجب بروز این اقدامات شود.
مصطفی پور هم با اشاره به راهکارهای حل موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: باید بانک ها را در پرداخت تسهیلات توانمند سازیم، به برخی از مؤسسات مالی که شرایط مجوز مالیشان سهل است کمک کنیم و اقدامات تنبیهی سخت گیرانه را برای مقابله با افراد سودجو در نظر بگیریم.