وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرایند شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی آغاز شده است اما تعداد افرادی که حذف شدهاند قابل ملاحظه نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیبنیا پس از پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برخی خبرگزاریها خبر از حذف پنج گروه از دریافت یارانه نقدی دادهاند افزود: درباره یارانهها باید از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسید زیرا مسئولیت شناسایی پردرآمدها و حذف آنها بر عهده این وزارتخانه است.
کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات قطعی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در گذشته همیشه نرخ تورم از نرخ سود سپردهها بالاتر بود اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم فاصله نرخ تورم و سود سپردهها معنیدار شده است.
علی طیبنیا پس از پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود سپردهها و تسهیلات افزود: با توجه به تورم 15 درصدی کنونی فاصله نرخ سپرده و تسهیلات با نرخ تورم بیش از 10 درصد شده است که عوارض منفی زیادی دارد.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی با کاهش نرخ تورم نمی توانند نرخ سود بالای بانکی را بپردازند و این موضوع مشکل پرداخت بدهیها به بانکها را شدیدتر می کند.
وزیر اقتصاد گفت: مشکل دوم در این باره این است که نرخ سود بالا سهم فعالیتهای پرریسک را در سبد داراییها و مطالبات بانکها افزایش می دهد زیرا فعالان اقتصادی در حالت عادی نمی توانند از آن استفاده کنند و فقط فعالان ریسکی می توانند داوطلب دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند که
آسیب پذیری را در اقتصاد ما افزایش میدهد.
وی افزود: نرخ بالای سود سپرده نظام پولی را نامتوازن و تجهیز منابع در بازار سرمایه را دچار مشکل کرد از این رو دولت مصمم است نرخ سود سپرده و تسهیلات را به طور همزمان ساماندهی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات باید با توجه به مجموعهای از ملاحظات صورت گیرد گفت: شاهد نظام پولی و مالی غیرمنضبط هستیم که بی نظمیهایی را در نظام پولی کشور ایجاد کرده است که باید این مؤسسات به تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تمکین کنند البته تحقق این امر مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضاییه است.
طیب نیا افزود: اگر قرار باشد بانکها و مؤسسات منضبط نرخ اعلامی را رعایت اما غیرمنضبطها تخلف کنند منابع از بانکها و مؤسسات منضبط به سمت مؤسسات غیرمجاز هدایت می شود که مشکل دستیابی به منابع مالی را برای فعالان اقتصادی تشدید می کند.
وی گفت: مردم باید بدانند مؤسساتی که نرخ سود بالا پرداخت می کنند ریسک فعالیت آنها بالاست و مؤسساتی داشتهایم که در دورهای سود بالا پرداخت کرده اما در مقطعی نتوانستهاند اصل منابع را به مردم بپردازند.
وزیر اقتصاد افزود: در فرایند ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات باید ضوابط شرعی و منطق اقتصادی حاکم باشد زیرا نمی توان به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کرد.
طیب نیا گفت: نکته قابل توجه این است که قطعاً نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش خواهد یافت و ساماندهی در این حوزه انجام می شود زیرا با کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد طبیعی است که باید نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یابد.
وی اضافه کرد: بانکهای دولتی و خصوصی از کاهش نرخ سود استقبال کردند و هر تصمیمی که شورای پول و اعتبار در این باره اخذ کند متکی بر تصمیم بانکها خواهد بود.
طیب نیا با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود تسهیلات به علت اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است گفت: منابع مالی جوابگوی این حد از تقاضا نیست زیرا عواملی موجب افزایش تقاضا و عواملی دیگر موجب کاهش منابع شده اند.
وی با بیان اینکه باید با افزایش منابع مالی جوابگوی تقاضای بازار باشیم افزایش سهمیه بانکها، تلاش برای وصول مطالبات معوق، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانکها را از جمله راهکارها برای افزایش منابع مالی برشمرد.
وزیر اقتصاد گفت: البته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات از مدتها قبل در دستور کار شورای پول و اعتبار و همچنین نمایندگان مجلس قرار دارد که سعی می کنیم این موضوع محقق شود.
طیب نیا افزود: نرخی که برای سود سپرده ها و تسهیلات اعلام می شود به طور طبیعی با پیشنهاد نظام بانکی منطبق خواهد بود و البته باید به نحوی اجرا شود که تخلفات گذشته را شاهد نباشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود سپرده موجب خارج کردن سپردههای مردم از بانکها نخواهد شد گفت: اینکه منابع از بانکها خارج نشود از ملاحظاتی که ما آن را در نظر داریم البته با توجه به تورم 15 درصدی و نرخ بازدهی داراییها در بازارهای مختلف، نرخ سود به گونهای خواهد بود که جذابیت لازم برای جذب سپردههای مردم را خواهد داشت، البته دولت در پی تعیین دستوری نرخ سود و سرکوب سپردهها نخواهد بود.