سالانه بیش از یک میلیارد دلار گازوئیل یارانه ای قاچاق به دست قاچاقچیان سوخت از مرزهای آبی و خاکی کشور گذر می کند و در آن سوی مرزها به فروش می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سال های قبل بخشی از این قاچاق با نصب باک‌ها و تانک‌های اضافی روی خودروهای عبوری از مرزها منتقل می‌شد که با پیگیری و مبارزه نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا و برخورد با خودروهای متخلف، این رقم به کمترین حد رسیده است.
قاچاق گازوئیل، همچنان مقرون به صرفه بودن
با این حال ، وزیر نفت همچنان از مقرون به صرفه بودن قاچاق گازوئیل خبر داده است.
وزیر نفت البته تاکید کرده که بهتر است به جای لفظ قاچاقچی برای کسی که به دنبال کسب معیشت برای خانواده است، از لفظ تاجر خرده پا استفاده شود.
اما بر کسی پوشیده نیست که هنوز هم به ویژه در آن سوی مرزهای شرقی ایران، خرید و فروش گازوئیل یارانه‌ای ایران تجارتی پرسود برای عده‌ای است.
اجرای طرح اختصاص سهمیه گازوئیل به خودروهای دیزلی بر مبنای پیمایش و کارکرد یکی از مهمترین طرح هایی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش قاچاق سوخت ایفا کند.
شارژ کارت سوخت کامیون ها و اتوبوس ها، بر اساس پیمایش
در مرحله نخست این طرح که قرار است از ابتدای اردیبهشت 1394 به اجرا درآید، کارت سوخت کامیون ها و اتوبوس ها از این پس به ازای میزان پیمایش مسافت شارژ می‌شود و هر خودرویی که طبق بارنامه و اسناد، مسافت بیشتری طی کند سهمیه ، بیشتری خواهد گرفت.
در حال حاضر به همه خودروهای عمومی گازوئیلی چه پیمایش زیادی داشته باشند و چه حرکت گنند به یک میزان گازوئیل یارانه‌ای اختصاص می‌یابد که باعث شده است عده‌ای، فقط با فروش سهمیه گازوئیل یارانه‌ای خودرو امرار معاش کنند و نیاز یا انگیزه ای برای فعالیت در ناوگان حمل و نقل نداشته باشند.
تخصیص سهمیه گازوئیل بر مبنای مسافت ، از سالها پیش و از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت اما به دلیل سنگینی هزینه اجرای طرح و فقر زیرساخت های لازم اجرا نشد.
روزهای پایانی سال 1391 سامانه صدور بارنامه الکترونیکی خودروهای سنگین راه اندازی شد که گام مهمی در اجرای طرح اختصاص سهمیه بر اساس پیمایش بود.
ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی 92 مجلس شورای اسلامی) هم دستگاههای دولتی را موظف می‌کرد این موضوع را اجرا کنند و در ان امده است : وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد قاچاق کالا و ارز ، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا را به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده ، مجهز کند.
21 مهر پارسال هم حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد : طبق اطلاعات دو سامانه وزارت نفت و سازمان راهداری، از این پس می‌توان وضع کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را رهگیری کرد و بر اساس پیمایش و عملکرد به آنها سوخت داد.
5 بهمن پارسال ، هیئت دولت تصویب کرد با استقرار سامانه‌ای ، میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص تعیین شود و تحویل سوخت به تناسب پیمایش واقعی صورت گیرد. بر اساس این مصوبه که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و نفت بود ، مقرر شد تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر متناسب با میزان پیمایش انجام شود.
بر اساس این مصوبه ، مقرر شد رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون ، کامیونت ، اتوبوس و مینی بوس از ابتدای اردیبهشت 94 متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود، گازوئیل دریافت کنند.
مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم در باره مرحله اول اجرای این طرح گفت : مرحله اول بر اساس اسناد حمل و بارنامه است که از اردیبهشت اجرا می‌شود و با ثبت لحظه‌ای بارنامه و صورت وضعیت در بانک‌های اطلاعاتی سازمان راهداری، میزان پیمایش وسیله نقلیه در پایان هر ماه به صورت مکانیزه محاسبه می‌شود و براساس آن، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت را اختصاص می دهد.
غلامحسین دغاغله افزود : تمام رانندگان فعال باید برای دریافت سوخت ، کارت هوشمند داشته باشند تا از مزایای اجرای این طرح برخوردار شوند.
این کار ، طرحی ملی با هدف کاهش تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان غیر فعال، صرفه جویی در مصرف منابع انرژی ملی، افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل و جلوگیری از موارد احتمالی قاچاق سوخت در کشور است.
در مرحله دوم این طرح قرار است با استقرار سامانه آ.وی.ال (A.V.L) یا سامانه‌رهیاب الکترونیکی
که بر مبنای سیستم ردیابی ماهواره‌ای (G.P.S) عمل می‌کند، از شهریور سال 1395، میزان پیمایش به جای بارنامه، بر اساس اطلاعات این سامانه محاسبه شود.
وزیر نفت هم ضمن اعلام آمادگی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای اجرای این طرح ابراز امیدواری کرده است با هماهنگی دیگر دستگاهها، این طرح از اول اردیبهشت اجرا شود.
قیمت هر لیتر گازوئیل در بازارهای جهانی حدود 40 سنت در لیتر است که با توجه به اختصاص یارانه به گازوئیل در ایران و با توجه به اختصاص سهمیه بیشتر از نیاز اکثر خودروهای حمل و نقل کالا و مسافر، زمینه قاچاق سوخت به خارج کشور به ویژه در مرزهای شرقی و انتقال آن به کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان فراهم است.