رشد ۲۲.۵درصدی درآمدهای مالیاتی

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا کاتب در نوبت عصر جلسه علنی امروز  در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه بودجه 94 گفت: میزان درآمدها در سال1390 معادل100 میلیارد دلار، در سال91 و 92 با میانگین 27 میلیارد دلار و در سال 93 با کمتر از 25 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای اداره کشور بوده است و رقم 77 هزار میلیارد تومان در بودجه 93 به 71 هزار میلیارد تومان در سال 94 کاهش داشته که رشد منفی 8.6 درصدی را نشان می‌دهد و البته کمیسیون تلفیق نیز آن را به 54 هزار میلیارد تومان رسانده و باعث شده اتکاء بودجه 94 به نفت به 25 درصد برسد.
نماینده مردم گرمسار درمجلس درباره برخی از انتقادها مبنی بر اینکه اتکاء بودجه به نفت افزایش داشته و بالاجبار کاهش بعدی به وجود آمده است، توضیح داد: شاید به دلیل تحریم و فشارها این کاهش ایجاد شده باشد ولی امروز میزان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نزدیک به 25 درصد بوده است.
وی همچنین در مورد اعتراض برخی نمایندگان به 36 ماده الحاقی اضافه شده به بودجه تصریح کرد: 19 ماده درآمدهای هزینه‌‌ای را افزایش داده و17ماده نیز درون مواد اصلی، هزینه‌های جاری را افزایش داده ولی اکنون زمان بحث در مورد کلیات است و چنین مواردی در جزئیات می تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بخش منابع عمومی، 211 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 216 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده که رشد معادل 2.4درصد را نشان می دهد.
افزایش درآمدهای مالیاتی به 72 هزار میلیارد تومان
کاتب تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی در سال1393 معادل 59 هزار میلیارد تومان بود که امروز به 72 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد معادل 22.5درصدی  نشان می‌دهد، مالیات بر واردات نیز از110هزار میلیارد تومان به 46 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 24درصدی را نشان می‌دهد و در بخش درآمدهای واگذاری دارایی، فروش اوراق مشارکت از 6 هزار میلیارد تومان به11هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 94 افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: فروش اوراق مشارکت در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد، بسیار منطقی است و افزایش اوراق مشارکت در لایحه بودجه باعث میشود تا بخشی از پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسد.
کاتب گفت: واگذاری سهام در سال 1393 نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 94 به 3 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده؛ در بخش اعتبارات هزینه‌ای که در سال 1393 معادل 149 هزار میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه 94 به میزان 2.11 درصد افزایش داشت و به عدد 166 هزار میلیارد تومان رسید که در کمیسیون تلفیق نیز مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد که ظاهرا نشات گرفته از آن 36 ماده الحاقی در درون سیستم است.
وی افزود: اگر در بررسی جزئیات، نمایندگان به مواد الحاقی رای ندهند شاهد این افزایش هزینه 5 هزار میلیارد تومانی نخواهیم بود، زیرا دکتر لاریجانی نیز در اولین روز جلسه کمیسیون تلفیق تاکید داشتند که هزینه‌ها نباید افزایش پیدا کند و این امر در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تعریف می‌شد.
افزایش 7 هزار میلیارد تومانی تملک دارایی
این نماینده مجلس تصریح کرد: در بخش تملک دارایی، اعتبارات سال 1393 معادل 41 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه 94 به 48 هزار میلیارد تومان رسید یعنی 15.8درصد رشد را نشان می‌داد و در کمیسیون تلفیق نیز 2 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد که رشد منطقی دارد، زیرا هر چه بتوانیم درآمد کسب و به بخش تملک دارایی اضافه کنیم، در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود.
وی مهم‌ترین رویکرد دیگر بودجه تنظیمی 1394 را اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت بدهی بخش دولتی خواند و توضیح داد:‌ در بودجه 94 تلاش شده بدهی های بخش دولتی پرداخت شود و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم تداوم داشته باشد.
کاتب اولویت بندی طرح‌های عمرانی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین بودجه براساس قیمت تمام شده را از دیگر ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه توصیف کرد و ادامه داد: اگر برخی نمایندگان نسبت به حذف یارانه خانوارهای دارای بیش از 2.5میلیون تومان درآمد انتقاد دارند، یقینا لایحه دولت منطقی‌تر است و می‌توان آن را در جزئیات اصلاح یا رفع ابهام کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جدول 180 در خصوص بودجه مناطق کمتر توسعه یافته توضیح داد: مبلغ در نظر گرفته شده برای این منظور حدود 66 هزار میلیارد ریال است که کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است اما در برخی از استان‌ها مانند مرکزی، آذربایجان شرقی و خوزستان به تناسب میانگین،‌ رشد آن‌ها کم است و در برخی استان‌ها همچون قزوین، گیلان و کهکیلویه نسبت به میانگین، رشد بسیار بالایی دارد و البته می‌توان این جدول را در زمان تصویب، اصلاح کرد.
کاتب گفت: در سیاست‌های کلان لایحه بودجه، فاکتورهایی همچون افزایش رشد سرمایه‌گذاری، افزایش رشد تولید، مهار رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم و افزایش اشتغال وجود دارد که رشد اقتصادی 2.5درصد، رشد سرمایه‌گذاری 4 درصد پیش بینی شده و کاهش نرخ تورم نیز 14 درصد و رشد نقدینگی 17 درصد پیش بینی شده است که این امر نشان می‌دهد سیاست‌های کلان لایحه بودجه 94 منطقی بوده است.