یک عضو شورای نگهبان گفت: هر چه وکالت توسعه بیشتری پیدا کند حقوق انسانها نیز رشد و توسعه بیشتری خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار و احد مرکزی خبر، سوادکوهی در همایش حقوق شهروندی و حق دفاع به اصل 20 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل یکی از اصولی است که قانون اساسی را منعطف می کند و تصریح دارد که تمام مردم از همه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برخوردارند.
وی گفت: امروزه در کشورهای مختلف به مسئله وکالت، اهمیت آن و حقوق
انسانها پرداخته شده است و اگر به وکالت به خوبی توجه نشود مسلماً احقاق حقوق انسانها نیز به نتیجه نخواهد رسید.
وی ادامه داد: مدتهاست که مسئله وکالت یکی از اساسی ترین مسائل شناخته می شود و مسلماً هر چه وکالت توسعه بیشتری پیدا کند حقوق انسانها نیز رشد
و توسعه پیدا خواهد کرد.
سوادکوهی در ادامه به بحث وکالت جمعی اشاره کرد و گفت: وکالت یا به صورت فردی و یا به صورت شرکتی و گروهی است اما آنچه که امروز اهمیت دارد وکالت
به صورت شرکت های تجاری و تخصصی است.
وی افزود: امروزه مسلم شده است دفاع واحد امکان پذیر نیست بلکه باید وکلا به صورت شرکت های تجاری تقسیم بندی شوند تا بتوانند به خوبی از پس حق دفاع برآیند.
وی ادامه داد: در قانون وکالت مصوب سال 76 پیش بینی این امر نشده است و ما خلاء هایی در این خصوص داریم و اگر برطرف نشود حق دفاع با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین اکنون مجبوریم برای وکالت به صورت فردی پروانه صادر کنیم .
این عضو شورای نگهبان در ادامه به اصل 35 قانون اساسی اشاره کرد و گفت:
مردم در دادگاه حق دارند از وکیل استفاده کنند اما این سوال پیش می آید که یک وکیل به تنهایی می تواند به صورت کامل دفاع کند یا خیر.
وی افزود: اگر وکلا از حالت فردی خارج شوند و به صورت مجموعه های قدرتمند پاسخگو و مسئول در برابر قوانین و مقررات باشند مسلماً به اصل 35 قانون اساسی رسیده ایم و آنگاه می توان گفت که دارای وکلای قدرتمندی هستیم و زمینه داشتن وکیل قدرتمند مهیا شده است و در این صورت قطعاً می توانیم نسبت به پرکردن خلاء های قانونی نیز مبادرت کنیم.
سوادکوهی در ادامه به بحث جرایم مطبوعاتی و سیاسی اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی است که قانون اساسی خواسته است که تعریف شود و هم دادگاه های با هیات منصفه شکل بگیرد اما این مسئله یک همت ملی می خواهد.
وی در ادامه گفت: قوه قضائیه معتقد به این است که وکالت صحیح و بجا از
ضروریات نظام و یک جامعه مترقی است و این در حالیست وکیل بدون استقلال امکان تحقق این هدف را نخواهد داشت.