نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقابله با فساد جناحی نیست و نباید آن را به نزاع جناحی و جریانی تبدیل کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر؛ الیاس نادران در مراسم قدردانی از فعلان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر این که مبارزه با فساد عزمی ملی است؛ افزود: مقابله با فساد باید به صورت دقیق و حساس پی گیری شود.
وی با اشاره به صدور حکم دادگاه درباره آقای رحیمی گفت: برای نخستین بار است که چنین حکمی در خصوص مقام اجرایی بلندپایه صادر می شود و فکر می کنم به همین دلیل اگر مدال شجاعتی باید داده شود، باید آن را به قاضی این پرونده داد که برغم فشارهای متعدد، حکم را صادر کرد.
نادران اضافه کرد: اعتقاد داریم به دلیل سازمان یافته بودن این جرم، حتما حکم آقای رحیمی باید بیش از موارد اعلام شده، عنوان می شد اما تشخیص قاضی و دستگاه قضا مواردی است که اعلام شده است.
این نماینده مجلس گفت: پرونده آقای رحیمی درخصوص دیگر جرایم و اتهامات مفتوح است.
وی گفت: در پرونده های مختلف مبارزه با فساد اقتصادی موارد متعددی داشته ایم که با وجود یوند قدرت سیاسی و صاحبان ثروت مشمول محاکمات علنی و احکام قضایی دراین سطح نبودیم.
فساد اقتصادی باعث ناامنی جامعه می شود
نادران افزود: مبارزه با فساد به دلایل متعددی اهمیت دارد زیرا فساد اقتصادی باعث ناامنی محیط اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین به دستمایه ای برای تضعیف نظام و خدمتگزاران مردم می شود.
این نماینده مجلس گفت: صاحبان قدرت، بیشتر در معرض فساد قرار دارند و در این خصوص حساسیت به آنان باید بیشتر باشد.
وی گفت: امروزه در کشور مسایل مختلفی درباره فساد اقتصادی مطرح می شود و همچنین امروز در مجلس گزارش هایی درباره نقل و انتقالات ارزی داشتیم.
نادران افزود: تلاش ما بر این است که ابتدا از طریق استماع دفاعیات مدیران اجرایی مسئله را حل و فصل و اصلاح کنیم اما اگر اصلاح ممکن نشد، چاره نداریم امور را با استفاده از فشار افکار عمومی و اطلاع رسانی رسانه ها پی گیری کنیم.
این نماینده مجلس گفت: در خصوص پرونده آقای رحیمی، دوستان ما در مجلس هفتم از سال 1383 با ریاست وی بر دیوان محاسبات مخالف بودند و ادله ای داشتند که دادگاه امروز به نتیجه رسیده است.
اعتراض و مخالفت با انتصاب آقای رحیمی از سال 1383
وی گفت: در آن روزها علنی کردن این موضوع لازم نبود و دوستان نیز در این باره اصراری نداشتند اما در جمع های خصوصی درباره آن بحث می شد.
نادران افزود: جریاناتی پی گیر بود که وی ریاست دیوان محاسبات را عهده دار شد و رفتار وی در این دیوان نشان داد که ادله برای صلاحیت نداشتن ایشان کافی بوده است که البته مجلس با تاخیر به جمع بندی در این موضوع رسید.
این نماینده مجلس گفت: بحث ما با آقای رحیمی از سال 1388 که معاون اول شد، شروع نشده است بلکه از سال 1383 که وی می خواست ریاست دیوان محاسبات را بگیرد ما اعتراض و مخالفت کردیم.
وی گفت: در سال 1388 موضوع را رسانه ای کردیم زیرا وی به معاون اولی رییس جمهور منصوب شده بود و اگر رییس جمهور به هر دلیلی توان اداره کشور را نداشت، تمام اختیارات ریاست جمهوری برعهده آقای رحیمی بود.
نادران افزود: از قوه قضاییه و ریاست آن که شخصا پی گیر این پرونده بوده و همچنین دربرابر فشارها مقاومت کرده اند تا این پرونده به نتیجه برسد تشکر و قدردانی می کنم.
مقاومت در برابر دیگر دانه درشت ها باید انجام شود
این نماینده مجلس گفت: این مقاومت باید در برابر دیگر دانه درشت ها که پرونده آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است باید انجام شود و با این افراد نیز عادلانه و قاطع برخورد شود.
وی گفت: دوستان ما در مجلس هشتم نامه ای را امضا کرده اند و خواستار رسیدگی سریع تر به دو مصداق فساد اقتصادی شدند و از این نظر مجلس سربلند بیرون آمد و تلاش کرد وظیفه اش را انجام دهد.
دولت اجازه صدور گاز به امارات را ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت طبق ساختار و قرارداد کرسنت ،اجازه صدور گاز به امارات را ندارد.
الیاس نادران در مراسم قدردانی از عوامل رسانه ای و سیاسی پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت گفت: این پرونده دو بخش دارد بخش نخست آن مربوط به دعوایی است که ما با حمیدجعفر داریم .
وی افزود: براساس این بخش چون فساد در پرونده کرسنت روی داده، قرارداد باطل است.
نادران تاکید کرد: به دولت اعلام کرده ایم اگر قادر به حل این مسئله نباشد حتما در مجلس صادرات گاز ترش به امارات را ممنوع می کنیم.
وی گفت: بخش دوم این پرونده فسادهایی است که در داخل برای ارائه امتیاز به برخی روی داده است و متاسفانه همین الحاقیه شش که داوری را از داخل کشور به بیرون منتقل کرد منشاء تخلفاتی است که بعدا کشور را با چالش مواجه کرد.
نماینده مردم تهران با تاکید بر پیگیری این پرونده در مجلس افزود: پرسش من از وزیر نفت در این باره همچنان باقی است و آن را پیگیری می کنیم و هم در صحن مجلس و هم از طریق رسانه ها در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.
دو بار تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد
علیرضا زاکانی دیگر نماینده مردم تهران نیز در پاسخ به پرسشی درباره تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و ارتباط آن با مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی گفت: گاهی موضوع تحقیق و تفحص از این دانشگاه خلط می شود ما از این دانشگاه دو بار تحقیق و تفحص کردیم .
وی افزود: نخستین بار سال 84 آغاز شد که تا سال 85 ادامه یافت و این تحقیق و تفحص همه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی را شامل می شد. بخشی از این تحقیق و تفحص شامل 90 هزار صفحه سند و 13 جلد گزارش مربوط به دانشگاه ازاد بود.
زاکانی تصریح کرد: نتایج تحقیق و تفحص از این دانشگاه به اختصار در یک جلد نوشته شد اما رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که برادر خانم آقای جاسبی است مانع شد که این گزارش از کمیسیون عبور کند.
وی گفت: تحقیق و تفحص دوم از دانشگاه آزاد که در مجلس نهم آغاز شده، نتیجه اش در کمیسیون به تصویب رسیده و مسیر را طی کرده است این تحقیق و تفحص به نتیجه رسیده به این مفهوم که کمیسیون همراهی کرد و خروجی آن تصویب شد.
زاکانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مدرک معاون اول رئیس جمهور سابق گفت:
ما به مدرک آقای رحیمی اعتراض داشتیم و در جلسه ای با حضور آقای توکلی ، نادران و مرحوم کردان در مرکز پژوهشهای مجلس، درباره مدرک آن مرحوم سوال کردیم .
وی افزود: آقای کردان درباره مدرک دکتری از آکسفورد توضیح داد که مدرک مورد نظر از آکسفورد دو تا بود یکی برای من و دیگری برای آقای رحیمی .
عضو کمیسیون شوراها گفت: بر این اساس عنوان مدارک دوقلو مطرح و پیگیری شد و آن مدرک بی پایه و اساس بود.
زاکانی افزود: بعدها شنیدیم آقای رحیمی در دوره ای که مسئولیت داشت دو باره مسیر دریافت مدرک را از طرق خاص دنبال کرده است که اطلاعاتم در این باره کافی نیست.
قوه قضائیه درباره بخش های مفتوح پرونده آقای رحیمی اطلاع رسانی کند
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص بخش هایی از پرونده آقای رحیمی که هنوز مفتوح است، قوه قضائیه و دادگاه باید اطلاع رسانی کنند.
الیاس نادران در مراسم قدردانی از فعالان سیاسی و اقتصادی پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: درخصوص ریاست آقای رحیمی بر دیوان محاسبات، مجلس هفتم با رایزنی هایی (که آقای زاکانی درباره آن توضیح داد)، به ریاست وی بر دیوان محاسبات رأی داد و از سال 85 و 86 تذکرات دوستان ما به وی آغاز شد.
وی گفت: سیزده جلسه کمیته بررسی تخلفات وی در کمیسیون بودجه برگزار و دفاعیات وی استماع شد و به نظر بسیاری از اعضای کمیسیون دفاعیات قابل پذیرش نبود.
نادران افزود: آقای احمدی نژاد؛ هیئت مدیره سابق بیمه ایران را با گزارشی که آقای رحیمی ارائه کرده بود، شبانه عزل کرد.
وی گفت: بعداً در بررسی کمیسیون بودجه مشخص شد که ادعاها علیه هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران وجاهت نداشته است.
نماینده مجلس اضافه کرد: آقای رحیمی ابتدا معاون پارلمانی و سپس معاون اول رئیس جمهور شد و مسائلی داشت که از طریق قوه قضائیه به آقای احمدی نژاد منتقل شد و وی با آگاهی به این موضوعات؛ انتصابات را انجام داد.
نادران در پاسخ به پرسشی با بیان این که فرآیند رسیدگی به پرونده ها در قوه قضائیه و مجلس کاملاً متفاوت است افزود: بیشتر تلاش ما این است که رسیدگی قانونی و پی گیری های اجتماعی را انجام دهیم.
وی گفت: در مورد برداشت چهار و یک دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، همچنان گزارش دیوان محاسبات را معتبر می دانیم و جواب قانع کننده ای نشنیده ایم.
نادران افزود: تلاش داریم دستگاه قضایی گزارش هایی را که در مجلس قرائت می شود، پی گیری و به نتیجه برسد.
وی گفت: از قوه قضائیه می خواهیم سرعت رسیدگی به پرونده های مالی صاحبان قدرت که یک طرف آن افراد دانه درشت سیاسی هستند، نسبت به سایر پرونده ها ترجیح دهد از جهت عبرت شدن برای سایر افراد که در قدرت می مانند.
نادران افزود: در پرونده استات اویل طرف خارجی در سال 1382 حکم قضایی گرفت و بورس آمریکا آنها را مجرم شناخت و به جریمه مالی محکوم شدند و در نروژ نیز حکم قضایی گرفتند و همه مسیر طی شده است.
نماینده مجلس اضافه کرد: پس از 12 سال می خواهید رسیدگی به این پرونده را شروع کنید، پرونده ای که شاهد اصلی آن زنده نیست تا بتواند شهادت دهد و طبیعی است که کار بسیار سخت پیش می رود.
وی گفت: اگر در همان زمان قوه قضائیه رسیدگی به پرونده را انجام می داد و دستگاه اجرایی ذی ربط نیز گزارش ارائه می کرد، کار به اینجا نمی کشید.
نادران افزود: امیدواریم با وجود نواقصی که وجود دارد قاضی پرونده بتواند علم کافی در این پرونده پیدا کند.
وی گفت: هنگامی که پرونده استات اویل در کمیسیون انرژی مجلس ششم مطرح شد ، یکی از نمایندگان شماره تلفن متهم اصلی را گرفته بود و وی مذاکرات کمیسیون را استماع می کرد.
همچنین علیرضا زاکانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: یکی از تلخی ها در مسیر رسیدگی به تخلفات، بحث کمیسیون انرژی مجلس ششم است.
زاکانی افزود: در موضوع کرسنت وقتی به امارات سفر کردند با این که سکوی مبارک در آبهای سرزمینی ماست اما از امارات به سکوی ایرانی آمدند.
وی گفت: پول هایی مبادله می شود و بعضی ها خودشان را به حداقل ها و اندکی از شیرینی ها می فروشند و ننگی ایجاد می کنند.
زاکانی افزود: در مسیر رسیدگی به این پرونده اختلال های جدی صورت گرفته است که به عنوان مثال در سال 1387 اسنادی از پلیس انگلیس دریافت شده است اما حدود یک سال دست نخورده و در بازرسی کل کشور به بهانه های واهی انبار شده است و هم اکنون در حال رسیدگی است.
نماینده مجلس اضافه کرد گفت: باز هم مداخلات جدی در مسیر رسیدگی به این موضوع صورت می گیرد و به نظر می رسد که ما و رسانه ها در این باره مسئولیت سنگینی داریم.
وی افزود: حرف و حدیث ها درخصوص این موضوع زیاد است اما دقت رسانه ها می تواند ابعاد موضوع را مشخص کند.
زاکانی گفت: درخصوص برداشت چهار و یک دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ، نیز مجلس گزارش داد و دولت به صراحت اعلام کرد که این موضوع دروغ است و درخواست تعقیب قضایی داد.
وی با بیان اینکه اسناد برداشت در دست نمایندگان است افزود: در 26 اسفند 1392 این پول برداشت شده است و سندی وجود دارد که در 28 اسفند 92 این پول واریز شده است.
زاکانی گفت: گفته اند ما اشتباهاً برداشته ایم، و سند بازگشت پول در دستور جلسه 30 فروردین 93 تنظیم شده است، این قدر ناشیانه جعل سند می کنند و سندها در دست نمایندگان است.
وی گفت: سند بعدی در دوم اردیبهشت 1393 این پول به صندوق توسعه ملی باز گشته است.
وی گفت: اگر با نمایندگان رو راست صحبت کنند ، مجلس کمک می کند که مشکل شان رفع شود، اما متأسفانه فضاسازی ها صورت می گیرد و در گرد و غبار فضاسازی می خواهند نگذارند به این پرونده در شفاف سازی ها رسیدگی شود.
این مراسم به همت انجمن روزنامه نگاران مسلمان در فرهنگ سرای اندیشه برگزار و از احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی و همچنین مسئولان خبرگزاری و پایگاه های خبری مهر، فارس، مشرق، الف، پنجره، جهان نیوز و فردا قدردانی شد.