بانک مرکزي بر اساس تبصره ذيل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ / ۸ /۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد : مؤسسات مالي نظير بانکها مکلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، با توجه به اهميت و جايگاه بخش معدن در توسعه اقتصادي کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي قابل ملاحظه اين بخش، بانک مرکزي شبکه بانکي کشور را موظف کرد تا با رعايت قوانين و مقررات حاکم، نگاه و حمايت خاص و ويژ‌ه‌اي را نسبت به اين بخش معطوف کنند.
اداره کل مقررات، مجوز‌هاي بانکي و مبازره با پولشويي بانک مرکزي در پي استنکاف، مسامحه و يا بعضاً اظهار بي‌اطلاعي برخي از بانکها از وجود چنين قانون و ضابطه‌اي با ارسال اين بخشنامه براي مديران عامل همه بانکها ( به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسات اعتباري غير بانکي از آنها خواست تا با ابلاغ اين موارد به واحدهاي ذي‌ربط، بر حسن اجراي آن نظارت کنند.