پیشنهاد ایران به صندوق همبستگی اسلامی

به گزارش واحد مرکزی خبر ‌به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در سی امین نشست کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی گفت: "محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی" از چالش های مهم است و  بانک توسعه اسلامی از طریق "صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه" می تواند نقش آفرینی کند.
وی افزود: از صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه می خواهیم با استفاده گسترده از ابزارهایی همچون تامین مالی اجتماعی ( زکات و وقف ) در تجهیز منابع برای فقرزدایی ، و غلبه بر بیکاری و محرومیت مالی اقشار آسیب پذیر به کشورهای عضو کمک کند.
در نشست کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی، تصمیمات و نحوه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای اسلامی بررسی می شود.
بیکاری در صدر مشکلات جهانی
وی با اشاره به بهبود اقتصاد جهانی و سرعت فزاینده این بهبودی در سال های 2014 و 2015 میلادی، گفت: با وجودی که به نظر می رسد امسال و سال آینده میلادی، کشورهای در حال توسعه محرک رشد اقتصاد جهانی باشند و با وجود بهبود در فعالیت های اقتصادی، بیکاری هنوز در صدر مشکلات آنها قرار دارد که کشورهای اسلامی عضو OIC نیز از این امر مستثنی نیستند.
وزیر اقتصاد افزود: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی OIC با چالش های ساختاری بازار کار، همچون نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، رشد پایین بهره وری و رقابت پذیری روبرو هستند که در این مقوله، کارآفرینی خلاقانه می تواند به عنوان یک راه حل، چالش های فوق را هدف قرار دهد.
وی گفت : اگر چه حمایت از برنامه های شرکت های کوچک و متوسط ، سیاستی موثر و اثرگذار است که در افق بلند مدت، منجر به پیدایش خیل عظیمی از کارآفرینان خواهد شد، اما تغییر محیط کسب و کار تاثیر اساسی تری در این خصوص بر جای میگذارد که البته در اینجا، حفظ ثبات اقتصادی نیز اهمیت می یابد، چرا که با کنترل نوسان های نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محیط کسب و کار از هرگونه بی اطمینانی و هزینه های پیش بینی نشده عاری خواهد شد. ضرورت اصلاحات در ارائه خدمات مالی
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات مالی در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزادسازی تجارت در خدمات مالی به کشورهای OIC کمک خواهد کرد تا از فرصت های منطقه بهره گیرند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیستم های مالی منطقه عمدتاً از بانک های تجاری تشکیل می شوند و بازار سرمایه، توسعه چندانی نیافته است.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: مطابق برنامه عمل 10 ساله OIC مقرر شده است، سهم تجارت درون گروهی OIC از کل تجارت OIC تا سال 2015 به 20 درصد برسد که با تلاش های صورت گرفته تا چند سال اخیر، امیدواریم به این اهداف نائل شویم.
رشد تجارت کالاهای واسطه‌ای، بیش از کالاهای نهایی
طیب نیا در ادامه یکی از چالش های موجود در مسیر توسعه تجارت در OIC را "فراتر بودن رشد تجارت کالاهای واسطه ای از رشد تجارت کالاهای نهایی" خواند که حکایت از فقر اتصال مناسب کشورهای عضو به زنجیره ارزش جهانی دارد.
وی همچنین پایین تر بودن پایین تر بودن نرخ رشد (3.3 درصد) حجم صادرات OIC نسبت به نرخ رشد (3.8 درصد) حجم صادرات جهانی طی دوره 2013-2000 و نیز محدود بودن کشورهای هدف صادراتی OIC را از دیگر معضلات آنها خواند.
سهم اندک منطقه از کل صادرات غیرنفتی جهان 
"اندک بودن سهم منطقه از کل صادرت غیر نفتی جهان" از جمله دیگر چالش های مورد اشاره طیب نیا در خصوص کشورهای عضور OIC بود که وزیر اقتصاد کشورمان با توجه به آن و دیگر چالش های پیش گفته، خواستار تنظیم برنامه عمل جدید OIC برای دوره جدید (سال 2016 تا 2025) به منظور رفع آنها شد.
اهمیت گردشگری در بهبود اشتغال 
وزیر اقتصاد در ادامه، با اشاره به انتخاب "گردشگری" به درستی به عنوان محور بحث جلسه، اظهار داشت: گردشگری نقش مهمی در بهبود اشتغال جهانی دارد و اشتغالزایی در این بخش یکی از اهداف اقتصادی کلان در بسته منسجم سیاستی به شمار می رود.
وی گفت: در بیش از 150 کشور ، گردشگری در زمره پنج بخش برتر در ارزآوری در نظر گرفته می شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.
طیب نیا افزود: تحقیقات نشان می دهد نرخ رشد سالانه درآمد گردشگری 10 و بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصاد جهانی است. وی گفت: مطابق اعلام شورای جهانی سفر و گردشگری، در حال حاضر از هر 11 شغل در دنیا، یک شغل به نوعی به صنعت گردشگری مربوط است و به طور متوسط 5.9درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: این صنعت به سه طریق " ایجاد دستمزد و درآمد"، "ایجاد کار برتر به نسبت سایر بخش ها" و "جذب نیروهای کار غیر ماهر و نیمه ماهر" در کاهش فقر موثر واقع می شود.
طیب نیا گفت : با وجود اینکه منطقه OIC از منابع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و میراث فرهنگی غنی و متنوعی برخوردار است، اما سهم این منطقه در بازار گردشگری جهانی پایین تر از ظرفیت های واقعی آن است.
وی افزود: توسعه بخش گردشگری پایدار از طریق ارتقای کیفیت و رقابت پذیری مقاصد گردشگری، مستلزم دخالت هماهنگ و موثر بخش دولتی و خصوصی است.
طیب نیا درباره تقویت مشارکت عمومی –خصوصی به منظور توسعه بخش توریسم اظهار داشت: برابری  قدرت خرید در گردشگری به طور سنتی در بازاریابی و تبلیغات مورد توجه قرار گرفته است و توسعه زیرساختارها، آموزش، تامین مالی و سرمایه گذاری از دیگر زمینه هایی است که مشارکت در آن می تواند به توسعه بخش گردشگری به عنوان یک صنعت رقابتی بدل شود.
وی یادآور شد: افزایش جذب گردشگر در منطقه مستلزم هماهنگی های بیشتر در سیاستگذاری های گردشگری همچون متنوع سازی انواع گردشگری، افزایش کیفیت خدمات گردشگری و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مسافران خارجی است.
طیب نیا ابراز امیدواری کرد، راهبرد کومسک در بخش گردشگری تحت عنوان "توسعه گردشگری پایدار و رقابتی در منطقه OIC " از طریق تمرکز بر زمینه هایی همچون چارچوب مقرراتی، برنامه آموزش و ظرفیت سازی، آماده سازی زمینه ها برای فعالیت بخش خصوصی، برنامه های گردشگری مبتنی بر جوامع محلی و استراتژی بازاریابی محقق شود.
اقای طیب نیا به منظور شرکت در سی‌امین نشست کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی موسوم به کمیته کومسک به ترکیه رفته است؛ نشست "کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی" موسوم به "کمیته کومسک"  امروز پایان می یابد. 
برنامه دیدار با مقامات ارشد ترکیه و برخی وزرای اقتصادی
دیدارهایی با مقامات ارشد ترکیه ای و برخی وزرای اقتصادی کشورهای اسلامی در دستور کار دکتر طیب نیا قرار دارد.
کمیته دائمی کومسک پاییز هر سال اجلاسی در سطح کارشناسان ارشد و وزرا به میزبانی رئیس جمهور ترکیه در استانبول برگزار می‌کندکه دو روز اول نشست با حضور کارشناسان ارشد به بررسی دستورکار تفصیلی و آماده‌سازی اسناد نشست وزرا اختصاص داشت و دو روز دوم (7-6 آذر ماه) نشست وزرا برگزار می ‌شود.