گزارش/ سهام عدالت پس از ۸ سال، از برنامه تا اجرا

به گزارش واحد مرکزی خبر این تعداد اگرچه اسما" دارنده سهام عدالتند، اما هنوز رسما" سهمی در اختیارشان قرار داده نشده است. در این میان هر از گاه صحبت از خرید و فروش این سهام هم می شود که موجب شد متولی سازمان خصوصی سازی موضعگیری کند.
میرعلی اشرف عبداله پور حسینی در این باره با تاکید بر این که، این ورقه ها ورقه سهام نیست که قابل معامله باشد می گوید: اصلا معامله این ورقه های ثبت نام هیچ محمل قانونی، توجیه و تعریف قانونی ندارد و فاقد ارزشی است.
البته این به معنای این نیست که آنهایی که سهام عدالت دارند سهامشان بی ارزش است بلکه باید مراحلی طی شود تا دارندگان بتوانند سهامشان را خرید و فروش کنند از همین روست که وزیر اقتصاد چندی قبل تاکید کرد: بزودی خرید و فروش سهام عدالت آزاد می شود.
اما سوالی که مطرح می شود این است که هدف یادشده یعنی خرید وفروش سهام چگونه ممکن است محقق شود.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی خود را به عنوان دارنده سهام عدالت اینگونه توضیح می دهد که: من که پولی ندادم این سهم را بخرم پس چطور می توانم مالک سهم شوم؟ قانون در این باره صراحت دارد که از محل سود سهام، افراد می توانند سهام را خریداری کنند.
اگرچه که پوری حسینی اذعان دارد هنوز برای آزادسازی زودتر از 10 سال حکمی دریافت نکرده است و از آنجا که وجهی هم تاکنون وصول نشده اذنی برای این موضوع در اختیار ندارد.
با این حال در صورت پیشنهاد وزارت اقتصاد و ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس امکان واگذاری قبل  از 10 سال هم وجود دارد، اگرچه هنوز که نه به بار است و نه به دار، صحبت هایی از باند و باندبازی در سهام عدالت به گوش می رسد.
عملکرد موسسان شرکتی که در لابلای صحبتها مشخص شد "کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی" نام دارد و درباره سرمایه ای حدود 100 میلیارد تومانی تصمیم گیری می کنند ظاهرا بدجور صدای برخی نمایندگان ملت را درآورده است.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید:‌ شبکه ای 250 نفری هیئت مدیره شرکتهای اصلی مشمول سهام عدالت را تشکیل می دهند که به صورت ویژه انتخاب اعضا در جمع خود این افراد انجام می شود و آنها به هیچ فرد و نهادی پاسخگو نیستند، که این وضعیت امروز سهام عدالت نشاندهنده یک جریان کاملا پیچیده در مدیریت شرکتهاست.
پور ابراهیمی تاکید دارد که: این مجموعه با تغییراتی که بین خودشان انجام می دهند هر یک کسی را به شرکتی معرفی می کند و به صورت ضربدری، پاداش و حقوق های بسیار سنگین و تا 20 میلیارد تومان می گیرند در حالی که حضورشان در اقتصاد کشور هیچگونه اثرگذاری ندارد و آنها تنها به عنوان ناظر چنین حقوقی را مطالبه و دریافت می کنند، در حالی که مالکان اصلی به هیچ وجه روحشان از وجود چنین شبکه اختاپوسی و مسائل پیرامونی آن خبر ندارد.
البته پوری حسینی هم این مسئله را کتمان نمی کند و با اعلام این که جسته و گریخته این مطالب را در جرائد و از منابعی شنیده است تصریح می کند که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی هیچ دخالت و نظارتی در این باره ندارد، چرا که وظیفه دستگاه تحت امرش صرفا شناسایی مشمولان سهم است و واریز کردن سود سهام از شرکتها به خزانه است.
مدیر عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به مصوبه تقریبا 5 سال هئیت وزیران درباره نحوه تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکتهای مشمول سهام عدالت می گوید:‌ حکم می کرد اعضاء هیئت مدیره را دستگاههای اجرایی تعیین می کردند و نه چنین مرکزی که این محل تردید و اشکال است.
وی در عین حال که ملاحظه اش را در پاسخ شفاف در این باره کتمان نمی کند خاطرنشان می کند: من اسم نمی برم تا کسی در این باره متهم نشود، و اگر جمع بزنید شاید 300 تا 400 نفر در چنین کانونی عضو هیئت مدیره انتخاب شدند، با این حال من در این باره که کار خوبی می کردند یا نه اظهارنظری نمی کنم.
در عین حال نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی معتقد است از مجموع سرمایه های شرکتهای مشمول سهام عدالت منابعی نزدیک به 36 هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و حدود 60 هزار میلیارد تومان هم متعلق به مردم است که هیچ یک دخالت و  دخل و تصرفی در آن ندارند.
پور ابراهیمی همینطور با ابرازنگرانی از تصمیماتی که هیئت مدیره این شرکتها بدون نظارت و دخالت دولت اتخاذ می کنند تاکید دارد: 50 شرکت اصلی و تعدادی شرکت فرعی، که درمجموع بزرگترین شرکتهای اقتصادی متعلق به سهام عدالت محسوب می شود امروزه زیر نظر این شبکه مافیایی اداره می شود و از همین رو ما از دولت خواسته ایم گزارشی از عملکرد آنها ارائه کند.
اگرچه درمقطع فعلی این سوال باید مطرح شود که سهام عدالت چه زمان ارزش واقعی وقابل خرید و فروش پیدا می کند ،اما با آنچه گفته شد سوال دیگری نیز شکل می گیرد که مسئولان و تصمیم گیران شرکتهای مشمول سهام عدالت چه کسانی هستند وچه دستگاههای باید بر انها نظارت کنند؟