دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تمکین مجموعه گروههای سیاسی به رعایت چارچوبهای قانونی پیشبینی شده در قانون اساسی این کشور و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش و استقرار ساز و کارهای سیاسی و اجرایی جدید بر اساس نتایج انتخابات عراق است.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در پایان جلسه دو ساعته امروز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگاران پارلمانی درخصوص ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از فرجام تحولات سیاسی جاری در عراق و وجود برخی اختلافات درخصوص نحوه معرفی نخست وزیر جدید این کشور گفت: تمکین مجموعه گروههای سیاسی به رعایت چارچوبهای قانونی پیشبینی شده در قانون اساسی این کشور و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش و استقرار ساز و کارهای سیاسی و اجرایی جدید بر اساس نتایج انتخابات عراق است.
وی وجود اختلاف نظر و فراهم بودن زمینه های قانونی برای پیگیری آن را نماد بارز دموکراسی و پویایی فضای سیاسی کشور عراق دانست و افزود: برخی کشورها که پرونده سیاه مداخله و دشمنی آنان با مردم عراق از گذشته تاکنون مفتوح است با خبرسازی غیرواقعی از تحولات سیاسی عراق در تلاشند با ایجاد جنگ روانی، شرایط موجود را در مسیر ناامنیهایی که خود عامل وقوع آن در این کشور هستند مفهومسازی کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از اقدامات قانونی در مسیر انتخاب نخست وزیر جدید این کشور گفت: رهبران سیاسی شاخص در عراق با سوابق طولانی مبارزه و جهاد علیه رژیم صدام و گروههای تروریستی و همچنین تلاش صادقانه برای اعتلای این کشور، سرمایههای ارزندهای برای هدایت عراق یکپارچه و متعهد به سوی پیشرفت و سعادت هستند و به طور قطع مجموعه گروههای سیاسی و مردم این کشور با وقوف کامل به این واقعیت، همواره قدردان و حامی آنها خواهند بود.