نوری مالکی با تاکید بر انتخاب نخست وزیر عراق براساس قانون اساسی گفت: توافق سیاسی در این باره، مصادره حقوق رای دهندگان عراقی است.
به گزارش واحد مرکزی خبر از بغداد، نوری مالکی با انتقاد از درخواست برخی گروه های سیاسی که خواستار ایجاد توافق سیاسی در معرفی نخست وزیر شدند، گفت: براساس قانون اساسی، رییس جمهور باید نماینده بزرگترین فراکسیون مجلس را برای تشکیل کابینه دعوت کند و به درخواست برخی گروه ها که خواهان ایجاد توافق سیاسی در معرفی نخست وزیر جدید هستند، تن در ندهد.
پیش از این برخی گروه های سیاسی وابسته به فهرست اتحاد ملی ، اهل سنت و کردها خواستار تغییر مالکی شده و معرفی نخست وزیر جدید را مشروط به توافق ملی دانستند.
نوری مالکی با اشاره به اینکه توافق سیاسی مصادره حقوق رای دهندگان عراقی است، گفت: هرگونه توافق در خارج از چارچوب قانون اساسی ، منجر به افزایش دخالت های خارجی و حتی دخالت های داخلی در امور قوه مجریه خواهد شد و روزنه جدید و آتشینی را بر این کشور باز خواهد کرد.
نخست وزیر عراق همچنین افزود :تنها یک روز به معرفی نخست وزیر جدید باقی مانده است و ما مصرانه خواستار معرفی نخست وزیر از فراکسیون برتر که در جلسه نخست مجلس بعنوان برترین فراکسیون شناخته شده بود، هستیم.
مالکی هرگونه تلاش کشورهای خارجی برای مداخله در روند انتخاب نخست وزیر این کشور را نیز رد کرد.
پیش از این فهرست دولت قانون با صدور اطلاعیه ای خود را بزرگترین فراکسیون مجلس معرفی کرده بود. ریاست فهرست دولت قانون را مالکی برعهده دارد.
این فهرست معتقد است : ابراهیم جعفری در جلسه نخست ، هیچ نامه ای رسمی به رییس مجلس مبنی بر اینکه اتحاد ملی بزرگ ترین فراکسیون مجلس است ارائه نداده ، لذا دولت قانون خود بزرگترین فراکسیون است و حق معرفی نخست وزیر جدید را دارد.
دولت قانون ، همچنان ، مالکی را تنها نماینده خود برای پست نخست وزیری میداند.
بر اساس قانون اساسی عراق ، رییس جمهور این کشور وظیفه دارد نماینده بزرگترین فراکسیون مجلس را به تشکیل کابینه مامور کند.
فردا تکلیف فهرست اکثریت پارلمانی برای تشکیل کابینه مشخص شود
به گزارش سومریه نیوز، نخست وزیرعراق در سخنرانی هفتگی خود گفت: فردا پنجشنبه باید تکلیف فهرست اکثریت پارلمانی جهت تشکیل کابینه مشخص شود.
مالکی افزود:« باید به احترام رای مردم به قانون اساسی عمل کرد و در عمل به قانون اساسی منافع سیاسی و شخصی را کنار گذاشت. مشروعیت موسسات دولتی و حقوقی از قانون اساسی است و هر اقدامی که خارج از قانون اساسی باشد مردود است.»