هیات دولت ؛بررسی سیاست های اقتصادی ضد رکود
جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی رییس جمهور به بررسی گزارش سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود درسال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اختصاص یافت.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این گزارش مشتمل بر 173 بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود، تشریح و بررسی آن آغاز شد.
درگزارش تهیه شده سیاست های اصلاح مالیاتی برای تشویق فعالیت های بخش خصوصی، جهت دهی به سوی تجهیز بیشتر منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی و سیاست های مربوط به چگونگی مدیریت و تسویه بدهی های دولت در چارچوب سیاست های مالی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سیاست های بودجه ای بارویکرد تحرکت بیشتر و حفظ توازن بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
در حوزه محیط کسب و کار، روانسازی فعالیت های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و تسهیل بوروکراسی تولید به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.
بخش مهمی از این گزارش معطوف به تامین مالی فعالیت های تولیدی است. اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای توان اعطای تسهیلات بانکه ها و تخصیص این منابع
به بهره وری بیشتر، حل مشکلات مطالبات معوق، اصلاح ساختار مالی بانک ها به لحاظ مالک و مدیریت شرکت ها و سایر دارایی ها و نیز افزایش سرمایه بانک ها بخشی از سیاست های مربوط به حوزه بانکی است.
در حوزه بازار سرمایه، معرفی ابزارها و نهادهای جدید برای هرچه فعال تر کردن بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است.
در بخش چهارم، بخش های پیشران از قبیل فعالیت های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، صادرات غیر نفتی، گاز، نفت و پتروشیمی و مسکن برای خروج از
رکود معرفی شده و سیاست های مرتبط با ایجاد تحرک هر چه بیشتر در این حوزه ها تشریح شده است.
سیاست های ارایه شده بر حسب نهادهای اصلی تصمیم گیرنده به سه بخش تفکیک شده است از 173 مورد ذکر شده 28 مورد نیازمند قانون، 48 مورد نیازمند مصوبه هیات وزیران، 65 مورد در حوزه اختیارات بالاترین مقام دستگاه و 32 مورد
قبلا تصمیم گیری شده است ادامه بررسی سیاست ها و احکام مرتبط با آن به جلسات آتی هیات وزیران موکول شد.
در این جلسه همچنین هیات وزیران مقرر کرد همزمان با بررسی این گزارش در دولت متن قبلی انتشار یافته، این گزارش نیز از طریق رسانه ها در اختیار عموم
قرار گیرد.
هیات وزیران در چارچوب رویکرد مشارکت جویی دولت تدبیر و امید و با توجه به اهمیت موضوع رونق و خروج از رکود، همه صاحبنظران و نخبگان را به مشارکت فکری در بررسی این بسته سیاستی دعوت کرد از این رو صاحب نظران می توانند حداکثر ظرف ده روز از زمان انتشار این گزارش، دیدگاه های خود را به دفتر هیات دولت به پست الکترونیک daftar@govir.ir ارسال کنند.