رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجه‌های عمرانی و پرداخت‌های خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی همچنین مقرر کرد مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های 1393 و 1394 که با هدف مهار کردن تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، گزارشی درمورد سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت ارائه کرد.
بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود.
بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اجرا شود.
گزارش‌های کارشناسی و پیش‌بینی‌ها حاکی است که مجموعه بانک‌ها در سال 1393 از توان پرداخت 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی جدید اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.