مقررات بودجه ای، کمبود نقدینگی، برنامه های ضدتورمی دولت، سیاست های پولی و مسایل سیاسی پیش آمده در عراق، دلایل اصلی ریزش قیمت ها در بازار سرمایه به شمار می رود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی رحمانی، رئیس انجمن حسابرسان داخلی با بیان اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه ، برنامه دولت برای مهار تورم است که بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است، افزود: در چنین شرایطی باید تقاضای داخلی یا صادرات را افزایش داد، و فرض بر این است که اگر مذاکرات ایران و گروه 1+5 به نتیجه برسد، در حوزه صادرات اوضاع بهتر می شود و گشایش هایی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه وضع بازار انعکاسی از شرایط اقتصادی است، خاطرنشان کرد: دومین دلیل شرایط فعلی بازار سهام ، برخی مقرراتی است که در بودجه منظور شده است و جا دارد مرکز پژوهش های مجلس اثار مصوبات بودجه ای را بر وضع واقعی اقتصاد و بازار سرمایه بررسی کند.
وی با یادآوری هجمه ای که در سه ماهه آخر سال 92، به بورس شده بود، اظهار داشت: صرف نظر از اینکه سال 92، به دلیل تورم شدید و افزایش نرخ ارز، سود شرکت ها افزایش یافته بود و سالی استثنایی برای بازار سرمایه به شمار می رود، اما این بالا بودن سود بهانه ای شد تا هم در بخش معدنی عوارض وضع شود و هم قیمت خوراک افزایش یابد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط اقتصادی و تصمیم های مجلس موجب شد چشم انداز سودآوری شرکت ها با ابهام بیشتری مواجه شود، خاطرنشان کرد: این تصمیم ها ، در واقع ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه را افزایش داد.
وی گفت: دلیل چهارمی که می توان برای شرایط فعلی بازار سرمایه بیان کرد، سیاست های پولی است.
رحمانی توضیح داد: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از یک طرف تاثیر منفی بر بازار سرمایه گذاشت و از طرف دیگر، سیاست های انقباضی پولی، شرکت های تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل روبرو کرد.
وی ادامه داد: اگر شرکت های بورسی و فرابورسی سود کمتری را در مجامع خود تقسیم کنند، نیازشان به بازار پول کمتر می شود، اما روش فعلی این است که بازار پول نقش اصلی را در تامین سرمایه در گردش شرکت ها دارد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار معتقد است برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، باید به بخش واقعی اقتصاد و خروج از رکود فکر کرد.
رئیس انجمن حسابرسان داخلی ایران ابراز داشت: اگرچه توافق ایران با گروه 1+5 به بهبود شرایط کمک می کند، اما همزمان باید سمت تقاضای داخل را نیز افزایش دهیم تا شرکت ها از رکود خارج شود.
وی درباره اینکه چگونه می توان تقاضای داخلی را افزایش داد، گفت : بودجه های عمرانی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و اعطای تسهیلات بانکی به خانوارها می تواند به افزایش تقاضای داخل کمک کند. برای نمونه هم اکنون 6 هزار میلیارد تومان تقاضا برای وام ازدواج وجود دارد، اگر بانک مرکزی از محل سپرده های قانونی بانک ها، وجوهی را در اختیار بانک ها قرار دهد تا تسهیلات ازدواج پرداخت کنند، تقاضای بزرگی را در کشور ایجاد می کند. در این صورت مقداری از وجوه آزاد می شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید محصولات داخلی هم افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر چشم انداز سودآوری مثبت باشد و فضای سرمایه گذاری روشن شود، ریسک های سرمایه گذاری کمتر و شرایط از این وضعیت خارج می شود.
رحمانی تصریح کرد: در یکسال اخیر سیاستگذاریها و مقررات با توجه کمتر به شرایط محیطی صورت گرفته است.
در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد و شرکت ها مشکل فروش دارد، مجلس نباید به جای یک درصد افزایش پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، این رقم را دو درصد افزایش دهد. چرا که این تصمیم، تاثیر منفی در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: زمانی که مسکن در رکود قرار دارد، شهرداری ها نباید عوارض را 20 تا 30 درصد افزایش دهند، زیرا این تصمیم به طور مستقیم بر صنایع مرتبط و سهام آن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد.
رحمانی گفت: علاوه بر موارد یاد شده و تاثیرگذار بر روی روند فعلی بازار سهام، مسایل بیرونی مانند وضع عراق هم بر روی بازار ما تاثیرگذار است، زیرا این کشور، بازار خوبی برای محصولات صادراتی ما به شمار می رود.