لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی به مدت دو سال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، نمایندگان در جریان بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با 153 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن با کلیات آن موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این سؤال برای من پیش آمده که لایحه‌ای که خرداد 1392 به مجلس ارائه شده است چرا الآن باید بررسی شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا قانون آزمایشی یک امر خلاف قاعده و جزو موارد استثناست اما مثل اینکه به تازگی به روال طبیعی تبدیل شده است اما به نظر من اجرای یک قانون آزمایشی به مدت 10 سال برای بررسی کارشناسی کافی است و هم اکنون باید لایحه عادی به مجلس ارائه شود.
در این نشست همچنین سیدهادی حسینی در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: نیروی انتظامی یک نیروی فعال و خدوم است و تلاش‌های این افراد نعمت امنیت را برای کشور به ارمغان آورده است از طرف دیگر قطعا دولت، مجلس و نیروی انتظامی در ارائه لایحه اصلی کوتاهی کردند اما این موضوع نباید به خلأ قانونی در این حوزه منجر شود.
همچنین جهانگیرزاده درمخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفت ما با این لایحه به معنی بی‌توجهی به اقدامات نیروی انتظامی نیست بلکه موضوع نقص و خلأ قانونی است از طرف دیگر تصویب قانون آزمایشی خلاف قاعده است و با توجه به اینکه 10 سال از اجرای آزمایشی قانون می‌گذرد باید لایحه اصلی ارائه شود.
محمد اسماعیلی در موافقت با لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی گفت: قطعا ما موافق ارائه به‌موقع لایحه هستیم اما نمی‌توانیم ببینیم که این حوزه با خلأ قانونی روبه‌رو شود از طرف دیگر افزایش مهلت اجرای آزمایشی این قانون از یک سال به دو سال به خاطر این است که اصلاحات قانونی انجام شود.
غلامرضا کاتب در مخالفت با این لایحه گفت: لایحه مذکور در سال 1382 در مجلس به مدت 10 سال تصویب شد اما بر اساس قانون نمی‌توان یک قانون آزمایشی را به صورت مکرر تصویب کرد از طرف دیگر چرا کمیسیون مربوط دو سال مهلت را برای اجرای آزمایشی این قانون در نظر گرفته این در حالی است که خود دولت یک سال مهلت را مطرح کرده بود.
همچنین حسن پور بیگلری در موافقت با این لایحه گفت: قطعا برای تصویب قانون دائم باید کار کارشناسی انجام شود از این رو نشست کارشناسی با حضور مسئولان وزارت کشور، نیروی انتظامی و آقای کوثری برگزار و مقرر شد که یک مهلت دو ساله برای اصلاح قانون مذکور تعیین شود.
لاریجانی: تمدید مهلت آزمایشی یک قانون خلاف آیین نامه نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمدید مهلت آزمایشی یک قانون خلاف آیین نامه نیست گفت: دولت لوایح را به‌موقع به مجلس ارائه کند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی امروز در زمان بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی در تذکری با استناد به ماده 167 آیین نامه داخلی مجلس گفت: در تبصره یک این ماده آمده است که هیئت رئیسه موظف است از طریق طرح اقدام کند تا در زمان پایان مهلت آزمایشی طرح مذکور تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هیئت رئیسه مجلس باید هر قانون آزمایشی را تعیین تکلیف کند افزود: این در حالی است که ما هر دو هفته یک بار در صحن علنی مجلس شاهد طرح‌ها و لوایح آزمایشی هستیم و معمولا می‌گوییم که چاره‌ای جز تصویب آن نیست اما قطعا دولت باید برای این موضوع چاره درستی بیندیشد.
لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: براساس آیین نامه دولت باید شش ماه قبل از پایان مدت اجرای قانون آزمایشی آن قانون را تعیین تکلیف و لایحه را به مجلس ارائه کند، اما تمدید مهلت آزمایشی یک قانون خلاف آیین نامه نیست اما درست آن بود که وزارت کشور لایحه مذکور را تعیین تکلیف کند.
تصویب کلیات طرح جامع کاداستر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جامع کاداستر را تصویب کردند.
نمایندگان این طرح را در دستور کار خود قرار دادند که دواتگری نماینده مردم مراغه با آن مخالفت کرد و گفت: این طرح با برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 53 ، 75 ، 126 و 153مغایرت دارد.
وی افزود: این طرح بار اضافه مالی برای دولت دارد و با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود.
دهقان نماینده طرقبه در موافقت با کاداستر گفت: بسیاری از دعواهای کشور به نبود حدنگاری و نقشه جامع از زمین‌ها برمی‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح مدت‌ها در مجلس پیگیری شد و روی آن چند سال کار کارشناسی صورت گرفت بنابراین هیچ مشکل قانونی در این باره وجود ندارد.
در پایان، نمایندگان به کلیات طرح جامع کاداستر رأی مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، زمین‌ها، اسناد، املاک و مراتع کشور تعیین تکلیف و حدنگاری می‌شود.
این طرح همچنین نقش بسزایی در از بین بردن پدیده زمین‌خواری خواهد داشت.
طرح جامع کاداستر کشور ،استفساریه ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ، الحاق جزیره هرمز به جزیره کیش و لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی موارد دستور کار وکلای ملت است .