چک پول های ۱۰۰ هزاری در راه بازار / واریز قسط ششم ایران

به گزارش واحد مرکزی خبر، ولی اله سیف امروز در هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران درباره پیش بینی نرخ تورم در خرداد نیز گفت : با توجه به امکان افزایش نرخ تورم با اجرای گام  دوم هدفمندی یارانه ها و ارقام اعلامی در اردیبهشت و بررسی های انجام شده افزایش نرخ تورم مدیریت می شود و افزایش قیمت ها بین ماه های سال تقسیم شده است.
وی افزود : شاخص تولیدکننده نیز چنین وضعی دارد و و نگرانی از این محل وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در باره واریز قسط ششم توافق ژنو گفت: این قسط در شرف انتقال است و به محض دریافت ، درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.وی افزود : اقساط توافق ژنو حدود 500 میلیون دلار است.
سیف گفت : منابع این پنج قسط کاملا آزاد است و هر نوع خریدی را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: می توانیم با این منابع کالاهای غیرتحریمی و دیگر کالاهای مورد نیاز را خریداری کنیم البته بخشی از این منابع نیز صرف تامین اسکناس مورد نیاز در بازار داخلی خواهد شد.
سیف اظهار داشت : تاکنون دو میلیارد و 550 میلیون دلار از وجوه ایران مربوط به توافق ژنو به حساب های بانک مرکزی واریز شده است.
در پنج قسط اول دو میلیارد و 550 میلیون دلار از 4.2 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران که بنا شد در پی توافق هسته ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 آزاد شود، به حساب بانک مرکزی واریز شده است. 
رئیس کل بانک مرکزی  در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با اشاره به اینکه منابع مالی شرکت ها به میزان کمتری از بازار سرمایه کشور تامین می شود، گفت: باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها پر رنگتر شود. 
ولی اله سیف با اشاره به اینکه مجموعه ای از عوامل باعت شده است سهم بازار پول در اقتصاد کشور افزایش یابد، افزود: توزیع نامتوازن و مالکیت دولت بر بخش بانکی در سال های گذشته موجب شد تا شرکت های دولتی به جای بازار سرمایه تمایل بیشتری به تامین منابع  مالی خود از بازار پول داشته باشند.

وی گفت: بیشترین تغییرات شاخص در قیمت در سال 82 با 138 درصد و در سال 92 با 108 درصد بوده اما بازده اسمی بورس در سال های 84 و 85 منفی بوده است.

سیف تصریح کرد: نظام بانکی کشور نیازمند نظام سازی های مناسب است.

وی گفت: اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکا به منابع بانکی به رشد اقتصادی نینجامید و باعث بروز بی انضباطی مالی و رشد تورم در اقتصاد کشور شده است. 

رئیس بانک مرکزی افزود: تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال گذشته حدود 236 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که رشد ناخالص داخلی در این سال تجربه چندانی را تجربه نکرد که نشانگر وجود تنگناهای جدی در تولید است. 

سیف گفت : سهم بخش های بازرگانی ، خدمات و صادرات از کل تسهیلات 48و 5 دهم  درصد و بخش صنعت 29 و 9 دهم درصد- بخش مسکن و ساختمان 12 و  2 دهم  درصد و کشاورزی 9 و 4 دهم درصد بوده است.

رئیس بانک مرکزی گفت :همچنین 54 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی با هدف سرمایه درگردش به بخش صنعت پرداخت شده است.

وی ادامه داد: ارزش جاری بورس در سال 81 یازده هزار و 88 میلیارد تومان بوده که با رشد 33 درصدی در سال 92 به 386هزار میلیارد تومان رسیده است. 
ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه های زندگی اندک است
رئیس شورای پول و اعتبار  گفت : بازار بیمه به عنوان یک بازار تامین اطمینان، ابزاری قدرتمند در کنترل ریسک‌های گوناگون در اقتصاد محسوب می شود و از مهم‌ترین اجزای نظام مالی است .
سیف افزود : شرکت‌های بیمه و تامین اجتماعی با ارائه خدمات بیمه‌ای به تجهیز منابع می‌پردازد و سپس با مشارکت در بازارهای پول و سرمایه و بکارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود موجب تحرک، پویایی و رشد و توسعه بازارهای مالی می‌شود.
وی ادامه داد ، صنعت بیمه می‌تواند منابع حاصل از حق بیمه‌های تولیدی را تا زمان پرداخت خسارت احتمالی به انواع سرمایه‌گذاری‌ها مانند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در شبکه بانکی و خرید انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت) تخصیص دهد و بر این اساس، شرکت‌های بیمه می‌تواند در چارچوب قانون نقش مهمی ‌را در توسعه نظام تامین مالی کشورها ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه با پوشش ریسک‌های مختلف بازارهای سرمایه و پول با استفاده از انواع بیمه‌ها، به ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی کمک شایانی می کند ، اضافه کرد : مشارکت صنعت بیمه در تامین مالی به میزان توسعه حق بیمه این صنعت به ویژه در زمینه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی - به علت فاصله زمانی بین زمان دریافت حق بیمه و زمان پرداخت خسارت - بستگی دارد. به همین دلیل ، میزان «حق بیمه‌های زندگی» و به تبع آن شاخص «ضریب نفوذ بیمه زندگی»- نسبت حق بیمه‌های زندگی به تولید ناخالص داخلی- را به عنوان مهمترین شاخص‌های نشان دهنده نقش مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی بلندمدت می‌توان در نظر گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه در سال 1391، به دلیل پایین بودن سهم حق بیمه‌های زندگی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه کشور (کمتر از 8 درصد) در مقایسه با متوسط سهم مزبور در کل کشورها (بیش از 50 درصد)، ضریب نفوذ بیمه زندگی فاصله قابل توجهی با متوسط ضریب نفوذ بیمه زندگی کشورهای جهان دارد. این بدان معناست که صنعت بیمه کشور به ویژه در زمینه حق بیمه‌های زندگی، جایگاه ویژه خود را در تامین مالی بلندمدت اقتصاد پیدا نکرده است.
سیف با اشاره به اینکه علاوه بر دو معیار حق بیمه زندگی و ضریب نفوذ بیمه زندگی، شاخص ضریب نفوذ بیمه - نسبت کل حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی- به عنوان مهمترین شاخص عمق صنعت بیمه و تأمین مالی از طریق این صنعت شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: هر چه میزان ضریب نفوذ بیمه بالاتر باشد، منابع در اختیار شرکت‌های بیمه جهت انجام امور سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد بود و توسعه صنعت بیمه نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی ، براساس آمار موجود شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال 1391 در کشور یک و نه دهم درصد اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با متوسط ضریب نفوذ بیمه کل کشورها در سال 2012 (6.5 درصد) رقم پایینی است و این امر بیانگر نقش کم‌رنگ شرکت‌های بیمه کشور در نظام تامین مالی است.