ارجاع پرونده ضارب شهید خلیلی به پزشکی قانونی
قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: این پرونده به هیات کارشناسی پزشکی قانونی برای رسیدگی بیشتر ارجاع شد.
حسین اصغرزاده پس از پایان جلسه دادگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: چون متهم به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض کرد دادگاه برای بررسی بیشتر و رسیدگی به ادله متهم و وکیل او، پرونده را به هیات کارشناسی پزشکی قانونی ارجاع داد.
وی ادامه داد: اعلام نتیجه هیات کارشناسی پزشکی قانونی یک تا سه ماه زمان خواهد برد.
اصغرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر پدر شهید خلیلی از قصاص بگذرد دادگاه مختومه می شود یا نه؟ گفت: قصاص و دیه حق خصوصی اولیای دم است و دادگاه با آن کاری ندارد اما اگر قتل انجام شده باشد طبق ماده 612 از جنبه عمومی جرم، دادگاه می تواند 3 تا 10 سال حبس را حکم دهد اما همه اینها منوط به اثبات قتل عمد است.
اعتراض وکیل ضارب شهید خلیلی به نظر پزشکی قانونی
وکیل ضارب شهید خلیلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر ضمن اعتراض به نظر پزشکی قانونی گفت: همین اعتراض منجر شد که دادگاه امروز تصمیم گرفت موضوع برای ادامه تحقیقات به دادسرا و پزشکی قانونی ارجاع شود.
آقای زمانی افزود: در نخستین جلسه دادرسی بحث مفصلی در دفاع از حقوق موکلم مطرح شد و دادگاه با سعه صدر به موضوع توجه و دلایل و مدارک مطرح شده را بررسی کرد.
وی گفت: دفاعیات در چند محور مطرح بود اما مطلب مهمی که مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت بحث تردید در وجود رابطه علیت میان ضربه وارده در سال 90 از سوی موکلم به مرحوم خلیلی و وقوع فوت وی در سال 93 است.
زمانی افزود: اعتراضی که به نظریه پزشکی قانونی کردیم قبلا مطرح نشده به لحاظ اینکه نظریه به موکلم ابلاغ نشده بود.
وی گفت: از آنجا که موکل فاقد وکیل تعیینی بود بنابراین حق مسلم متهم و وکیل وی است که به نظریه کارشناسی اعتراض کند.
وکیل ضارب شهید خلیلی افزود: ما اعتراض را مطرح کردیم و قضات دادگاه با دقت برای احراز واقعه و کشف حقیقت این اعتراض را پذیرفتند و موضوع برای ادامه تحقیقات به دادسرا و پزشکی قانونی ارجاع می شود.
زمانی گفت: باید دقیق و علمی اثبات شود که حادثه و ضربه ای که در سال 90 به مرحوم خلیلی وارد شده همان ضربه سه سال بعد منتهی به فوت وی شده است و در این رابطه تردید جدی وجود دارد چرا که مرحوم خلیلی درمان شده بود.
دادگاه
در دادگاه رسیدگی به پرونده ضارب شهید خلیلی در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پدر شهید خلیلی اعلام کرد ، تقاضای اجرای حکم قصاص را دارد و وکیل متهم نیز به دفاعیاتی از موکل خود پرداخت.
به دستور قاضی اصغرزاده دادرسی متوقف و نیاز به تحقیقات بیشتر درباره آن اعلام شد.
شهید علی خلیلی تیر سال 90 در هنگام نهی از منکر با ضربه های چاقوی فردی به نام احسان مجروح شد که سرانجام 19 فروردین امسال در اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
همچنین دادگاهی یک ماه بعد از حادثه تشکیل و در20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.
شهید بزرگوار امر به معروف، علی خلیلی و پدرش در 8 خرداد سال 91 رضایت خود را از ضارب اعلام کردند اما از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است و پرونده پس از شهادت این ناهی از منکر، دوباره به جریان افتاد.
اظهارات ضارب شهید خلیلی در نخستین جلسه دادگاه
ضارب علی خلیلی شهید امر به معروف در نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: من در شب حادثه مست بودم.
احسان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران که به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد، افزود: من در زمان حادثه چاقو نداشتم و از داخل پراید دوستم چاقو را برداشتم و ناخواسته از آن استفاده کردم.
وی گفت: من مشروب دست ساز مصرف کرده بودم و یک و نیم لیتر مشروب را پنج نفره به اتفاق دوستانم مصرف کرده بودیم.
ضارب شهید خلیلی افزود: قصد نداشتم ضربه بزنم اما چون مرحوم خلیلی قصد درگیری داشت و به سمت من حمله کرد من چاقو را به گردنش زدم.
زمانی وکیل متهم هم در بخشی از دفاعیات خود گفت: در خصوص این پرونده تبلیغات رسانه ای صورت گرفت و تصویر شهید علی خلیلی در خیابانها منتشر شد و به همین دلیل نباید پرونده از مسیر حقیقت خارج شود.
وی گفت: من به نظریه پزشکی قانونی هم اعتراض دارم ، چون فاقد ادله علمی است.
زمانی افزود: حادثه ای که بیست و پنجم تیر سال 90 رخ داد ناخواسته بود و فرد ضارب هیچ عداوتی با مرحوم خلیلی نداشته است.
وی گفت: از طرف دیگر وقتی ضارب مست بوده است عمدی بودن موضوع نیز منتفی است.
قاضی حسین اصغرزاده رئیس دادگاه نیز در پاسخ به بخشی از سخنان وکیل متهم گفت: به طور قطع مسائل حاشیه ای در تصمیم گیری و قضاوت در این پرونده نقشی نخواهد داشت.
وی توقف دادرسی این پرونده را اعلام کرد و گفت: پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.