تشکیل کمیته پیشگیری از تخلف در دستگاههای اجرایی

به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رحیمی در حاشیه نخستین هم‌اندیشی معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران گفت : در استان ها چنین کمیته هایی تشکیل دادیم که برای پیشگیری از بروز تخلف در کار نهادهای اجرایی در استان ها دخالت می کنند.
وی افزود: در همایش امروز اعلام کردیم که هر وزارتخانه و دستگاه مستقل دولتی، کمیته ای متشکل از حسابرس کل دیوان محاسبات ، معاون حقوقی وزارتخانه ، معاون اداری مالی و ذیحساب و کارشناسان حقوقی و مالی دستگاه ها تشکیل می شود.
رحیمی گفت: دستگاه های اجرایی طبق استنباطشان از قانون کارهایی را لازم الاجرا می دانند که دیوان محاسبات بر حسب ظاهر آن را خلاف قانون می داند ، وظیفه این کمیته یافتن راهکارهای قانونی برای اجرای این کارهاست.
وی افزود: با آغاز به کار این کمیته و یافتن راهکارهای قانونی ، بسیاری از مشکلات که تاکنون وجود داشته است رفع می شود.
رحیمی گفت: این کمیته در استان ها از مدتی پیش تشکیل شده و اقداماتی نیز داشته که گزارش آن موجود است اما در مرکز از امروز آغاز بکار می کند و پس از این مشخص می شود چه نتایجی خواهد داشت.
رحیمی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره بدهی 10 هزار میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: آن پرونده مربوط به پالایشگاه های نفت بود که بدهی مالیاتی بدهکار بودند که از محل فروش فرآورده نفتی از مردم به عنوان مالیات گرفته بودند اما آن را به حساب خزانه واریز نکرده اند.
وی افزود: پارسال مبلغی از این بدهی واریز شد اما اکنون همچنان بدهکارند و ما نیز پیگیریم که وصول شود اما متاسفانه هنوز پرداخت نکرده اند.
 کمیته تعامل دیوان محاسبات با دستگاه های اجرایی
رئیس دیوان محاسبات همچنین در نخستین هم‌اندیشی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: باید بدانیم وضع اقتصاد و فرهنگ ایراد جدی دارد و اگر به این باور برسیم باید برای اصلاح آن تصمیم بگیریم.
وی تأکید کرد: باید بدانیم که این کار از طرق عادی ممکن نیست؛ برای آنکه خدمات متناسب با شأن نظام اسلامی را به مردم بدهیم و الگوی مناسبی به جهانیان ارائه کنیم به عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز است و حتی عزم ملی نیز به مشارکت مردم بستگی دارد.
رحیمی گفت: این هم‌اندیشی می تواند به تقویت مدیریت جهادی کمک کند زیرا تعامل مسئولان به ویژه مسئولان دستگاه های نظارتی و اجرایی برای تحقق این هدف ضروری است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور افزود: در سال 1382 بودجه کل کشور 96 هزار میلیارد تومان بود و این بودجه امسال 803 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 8 برابر 11 سال گذشته است در حالی که در این مدت بسیاری از شرکت ها نیز واگذار شده است.
رحیمی گفت: براین اساس این پرسش مطرح است که آیا متناسب با صرف این میزان بودجه در کشور پیشرفت ایجاد شده است؛ حتما نه.
وی افزود: اتفاقا همه مسئولان و دستگاه ها برای پیشرفت کشور تلاش کرده اند اما پیشرفت ها متناسب با بودجه صرف شده نبوده زیرا مدیریت جهادی حاکم نبوده است و مدیریت معمولی نمی تواند اهداف مورد نظر را محقق کند.
رئیس دیوان محاسبات همچنین گفت: پارسال از بودجه عمومی کشور 147 هزار میلیارد تومان محقق شد درحالی که 80 درصد این بودجه هزینه جاری ماست که این بسیار عجیب است.
رحیمی افزود: بسیاری طرح ها نیمه‌تمام مانده است زیرا پولی برای تکمیل آن نمی ماند پارسال 22 هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح های عمرانی تخصیص یافت که 9 هزار میلیارد تومان آن 28 اسفند تخصیص یافت و این نیز برای آن است که اجرای طرح‌ها متوقف نشود.
وی گفت: اگر بخواهیم از این همایش کمک بگیریم تا مدیریت جهادی را برای تعامل دستگاه های اجرایی و دیوان محاسبات و نیز جلوگیری از تضییع بیت المال اعمال کنیم باید رویه دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی اصلاح شود.
رحیمی افزود: اقدامات دیوان محاسبات کشور معمولا پس از هزینه‌کرد اعتبارات است به نحوی که ابتدا کارها انجام شود بعد بررسی کنیم تا تخلفات احتمالی کشف و پیگیری شود اما این روش دو ایراد اساسی دارد.
وی گفت: ایراد نخست این روش این است که مسئولان اجرایی اغلب درگیر پرونده های دیوان محاسبات هستند زیرا با مقررات دست و پا گیر و معارض مواجهیم.
رحیمی افزود: ایراد دیگر این روش این است که اگر بیت المال تضییع و اعتبارات جابه‌جا هزینه شود بازگشت پول ها ممکن نیست.
وی گفت: خودمان این روش را اصلاح کردیم که البته تحقق اهداف آن به تعامل با مسئولان دستگاه های اجرایی مشروط است، می خواهیم برای پیشگیری از تضییع بیت المال حرکت کنیم که این به هماهنگی دستگاه های اجرایی منوط است.
رحیمی افزود: اتفاقا آسان ترین روش برای دیوان محاسبات آن است که ابتدا مسئولان خرج کنند بعد ما حسابرسی کنیم اما این روش با مدیریت جهادی همسو نیست و به نفع بیت المال نیز نخواهد بود.
وی گفت: اگر دیوان محاسبات بخواهد مدیریت جهادی حاکم شود باید رویه اش را اصلاح کند و همه تلاش ما پیشگیری از تخلفات است.
رئیس دیوان محاسبات همچنین با اشاره به راهکارهای اصلاح رویه های این دیوان اظهار داشت: بسیاری از مدیران اجرایی وقتی در دیوان محکوم می شوند از اجرای قوانین اظهار بی‌اطلاعی می کنند به همین علت اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران کرده ایم.
رحیمی اصلاح قوانین و مقررات را از دیگر راهکارهای اجرای رویه جدید دیوان محاسبات کشور دانست.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت معاونت حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: در جامعه ما این فرهنگ وجود ندارد که از مشاوران حقوقی و وکلا قبل از اقدام، استفاده شود درحالی که باید این کار قبل از اقدام صورت گیرد، در دستگاه های اجرایی نیز از معاونت حقوقی به‌هنگام استفاده نمی شود.
رحیمی خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از خانم علیزاده می خواهم این موضوع را در دولت مطرح کند که اگر می خواهیم بیت المال تضییع نشود جایگاه واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ارتقا یابد.
وی افزود: اگر از ابتدا از ظرفیت دستگاه‌های حقوقی استفاده شود تخلفی روی نمی دهد.
رحیمی همچنین با تأکید بر اعمال وظیفه کارشناسان حقوقی گفت: اگر کارشناسان حقوقی بخواهند در مسائل مالی نظر بدهند باید با این علم آشنا شوند.
رئیس دیوان محاسبات از آغاز به‌کار کمیته تعامل این دیوان با دستگاه های اجرایی از امروز خبر داد و تأکید کرد: همه دستگاه ها باید از امروز این کمیته ها را تشکیل دهند.
رحیمی افزود: این کمیته با عضویت حسابرس کل دیوان محاسبات، معاون حقوقی وزارتخانه‌ها، معاون اداری، مالی و ذی‌حساب و کارشناسان حقوقی و مالی دستگاه های اجرایی تشکیل می‌شود و وظیفه آن تعامل برای بررسی مشکلات و یافتن راهکار قانونی برای دستگاه های اجرایی است.
وی همچنین بر مساعدت برای اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: این موضوع از طریق دولت و دیوان محاسبات قابل تحقق است.
رحیمی افزود: یکی از موضوعات مهم دیگری که جزو وظایف معاونت حقوقی دستگاه های اجرایی است جدی بودن در دفاع از دعاوی دولت است در حالی که متاسفانه گاهی در این مورد کوتاهی می شود.
وی گفت: پرونده هایی وجود دارد که دولت می‌بایست طرح دعوی می کرد اما افراد فرصت طلب آمده اند و دعاوی را علیه دولت مطرح کرده اند اما به علت آنکه کارشناسان حقوقی وظایف خود را به درستی ادا نکرده اند به تضییع بیت المال منجر شده است.
رئیس دیوان محاسبات همچنین اظهار داشت: همه اقدامات ما پیشگیرانه است و سعی می‌کنیم تا حد ممکن علیه مسئولان پرونده ای تشکیل ندهیم اما اگر به خواست دیوان توجه نشود چاره ای نداریم.
رحیمی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مردمی برای نظارت بر اقدامات دستگاه های اجرایی افزود: قبلاً به هر علت گزارش بررسی ها در دسترس عموم قرار نمی‌گرفت اما منع قانونی برای این کار نیست.
وی از مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی خواست کمک کنند تا دولت کارش را درست انجام دهد تا هر گاه گزارش بررسی در سطح دیوان منتشر شد، مردم ببینند که دولت کارش را درست انجام می دهد زیرا در این مرحله دیگر تعامل مطرح نیست.