استقبال از رویه دیوان محاسبات در پیشگیری از تخلفات

به گزارش واحد مرکزی خبر، الهام امین زاده در نخستین هم‌اندیشی معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با دیوان محاسبات کشور افزود: اگر بخواهیم پیشگیری را جدی بگیریم وآن را به بررسی ها پس از بروز تخلف ترجیح دهیم باید تدابیر لازم را در این باره بیندیشیم.
وی گفت: معمولا مدیران اجرایی برداشت هایی از قوانین دارند که با رویه دستگاه های نظارتی متفاوت است و به علت تفاوت برداشت مقام نظارتی و اجرایی ، ریسک مدیریتی افزایش می یابد و سبب می شود تصمیم مدیریتی درستی گرفته نشود.
امین زاده افزود: مدیران اجرایی به طور معمول  از رویه های دیوان محاسبات کمتر اطلاع دارند و اگر رویه های این دیوان به دستگاه های اجرایی آموزش داده شود این دستگاه ها می توانند رفتارهای خود راهماهنگ کنند و ریسک مدیریت نیز کاهش می یابد.
وی همچنین گفت : رویه های نظارتی و عملیاتی در حسابرسی های دیوان باید قابل دسترس باشد تا اگر مدیران دستگاه های اجرایی با موارد مشابه تخلفات مالی در نهادشان مواجه شدند بتوانند با تطبیق خود با آن رویه ها ، از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
امین زاده تاکید کرد: باید آموزش های کاربردی را به مدیران نهادهای اجرایی آغاز کنیم تا با آگاهی از نحوه اقدام ، با تخلفات، بهنگام برخورد کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: شخصیت های خصوصی زمانی که برای احقاق حقوقشان در دستگاه های اجرایی به نتیجه نمی رسند به دستگاه های نظارتی مراجعه می کنند.
وی افزود: از مراجع نظارتی می خواهم به ما در تدوین و تصویب بخشنامه لازم کمک کنند تا بتوانیم با تشکیل مراکز حل اختلاف و داوری بی طرف ، پیش از آن که شکات خصوصی وارد محاکم نظارتی و قضایی شوند بتوانند در دستگاه هایی اجرایی به حقشان برسند.
امین زاده اضافه کرد: البته تشکیل چنین مراکزی سابقه دارد اما به علت دور شدن از بی طرفی،شکات خصوصی از عملکرد آن ناراضی اند.
وی تاکید کرد: ما به شدت در پی آن هستیم که با قضازدایی و حل اختلاف در درون دستگاه های اجرایی ، بدون صرف هزینه های گزاف ، زمینه احقاق حقوق شهروندان را نیز فراهم کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت : در بسیاری از موارد ، دستگاه های اجرایی به یقین می رسند که شکات خصوصی ، شرعا ، عرفا و اخلاقا محق اند که به حق مالی شان برسند اما به علت آن که ذی حساب توان و برش لازم را ندارد و اگر پول را به شاکی بدهد دیوان محاسبات سراغش می آید ، شکات را به گرفتن رای از دیوان عدالت اداری ارجاع می دهند.
امین زاده از رئیس دیوان محاسبات کشور خواست تدبیری اندیشیده شود که اگر واحد حقوقی نهادهای اجرایی ، حق شکات خصوصی را تایید کردند ، ذی حساب بتواند حقش را پرداخت کند و نیازی به گرفتن رای دیوان عدالت اداری نباشد که این نیز در قضازدایی بسیار موثر است.
وی افزود: رئیس دیوان محاسبات تدبیری کند که تشخیص دستگاه های حقوقی برای این دیوان معتبر باشد .
معاون حقوقی رئیس جمهور ، اقتصاد سالم و به دور از فساد را لازمه مدیریت جهادی دانست.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، الهام امین زاده در حاشیه نخستین هم‌اندیشی معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران گفت: امسال سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی است و چنین مدیریتی می طلبد که اقتصادی سالم و با حرکت پرشتاب برای شکوفایی کشور داشته باشیم.
وی تاکید کرد: اگر نتوانیم جلوی فساد را بگیریم و مدیریت سریع و پرشتاب اقتصادی نداشته باشیم نمی توانیم به اهدافمان در زمینه اقتصاد مقاومتی و بالنده برسیم.
امین زاده با اشاره به وظایف دیوان محاسبات طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی افزود: این نهاد پس از سوء رفتارهای مالی و تخلفات وارد بررسی پرونده ها می شود اما برای این که از بیت المال حفاظت و آبروی مدیران هم حفظ شود در جلسه امروز بر پیشگیری از تخلفات تاکید شد.
وی گفت: ما می خواهیم ساز و کار تعامل با واحدهای نظارتی را داشته باشیم تا به نحوی بتوان از فساد جلوگیری کرد که در تصمیمات مدیران دولتی نیز تزلزل ایجاد نشود به نحوی که با رای دیوان محاسبات در آینده از این که ممکن است نیاز به پاسخگویی در قبال مشکلات مالی باشد نگران نباشند.
معاون رئیس جمهور افزود: بر این اساس در حوزه پیشگیری هم جلوی فساد را می گیریم و هم توان مدیران اجرایی را افزایش می دهیم.