وزير کشور گفت: نيروي انتظامي بايد با اقدامات شبکه اي در زمينه ناهنجاري هاي اجتماعي برخورد جدي کند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، رحماني فضلي در شصت و چهارمين جلسه شوراي اجتماعي که با موضوع فرهنگ عفاف و حجاب در وزارت کشور برگزار شد افزود: مسئله عفاف و حجاب، مسئله فرهنگي و زمان بر است.
وي با بيان اينکه بر اساس آمار 95 درصد به بحث عفاف و حجاب در جامعه معتقدند ادامه داد: البته 5 درصد هم براي جامعه ما زياد است و بايد براي اين مقدار نيز چاره انديشي شود.
رحماني فضلي گفت: امنيت اجتماعي بخشي از امنيت پايدار است.
وي افزود: نيروي انتظامي بايد با هر گونه مزاحمت خياباني بدون هيچ مسامحه برخورد جدي کند و اين نيرو با دو نگاه سلبي و ايجابي اقدام مي کند و اين نيرو با توجه به ساختار اجتماعي که در آن وجود دارد بايد در زمينه اقدامات ايجابي نيز وارد شود.
وزير کشور گفت: در زمينه اخذ تعهد بايد تا مي توانيم ذهنيت منفي در جامعه باقي نماند و افراد حس نکنند در نيروي انتظامي پرونده دار هستند.
رحماني فضلي افزود: مجلس مي تواند استاندارد حجاب را تصويب کند تا با تغيير و تحول در دولت ها؛ اين موضوع دستخوش تغيير نشود.
وي گفت: کارکنان دستگاه ها نيز بايد بپذيرند که در هر مجموعه اداري نوع پوشش اداري را رعايت کنند و حجاب نيز نبايد در هر دوره اي وسيله تسويه حساب سياسي شود و مسائل و مشکلات انباشته در دوره دولت ديگري مطرح شود.
رحماني فضلي افزود: در حوزه عفاف و حجاب امکان راه اندازي ان جي او هاي فرهنگي وجود دارد و کار بايد به دست مردم سپرده شود که در اين حوزه وزارت کشور حمايت جدي از افرادي که ان جي او در اين حوزه راه اندازي کنند خواهد داشت.
وي گفت: بايد کارخانجاتي که البسه مناسب توليد مي کنند يارانه دريافت کنند و اين موضوع مورد تأکيد رئيس جمهور بوده است تا افرادي که مي خواهند لباس مناسب براي خود تهيه کنند با مشکل مواجه نشوند.
وزير کشور بر انجام وظيفه همه دستگاههاي مسئول در زمينه عفاف و حجاب تاکيد کرد.