معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه راستیآزمایی اطلاعات یارانهای مردم تاکید قانون است، گفت: اما به حسابهای بانکی افراد به هیچ وجه وارد نمی شویم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، شاپور محمدی امروز در حاشیه نشست بهبود فضای کسب و کار با فعالان بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت : بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی می تواند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد و این مردم هستند که تشخیص می دهند نیازمند دریافت یارانه هستند یا خیر.
معاون وزیر اقتصاد در باره اقدام دولت برای ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه و ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: دولت به مردم تکیه می کند و تعامل دارد.
وی اعلام کرد: اقشاری که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، ممکن است در آینده نیز انصراف خود را اعلام کنند.
محمدی افزود: هر مبلغی که از انصرافی ها صرفه جویی و درآمد حاصل شود ، دولت در بخش بهداشت، تولید و درمان مصرف خواهد کرد.
محمدی در باره اینکه آیا دولت قصد راستی آزمایی اطلاعات مردم و جریمه سه برابری آنها براساس آن را دارد ؛ گفت: دولت در چارچوب قانون عمل می کند و راستی آزمایی نیز در متن قانون دیده شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه بر اساس آمارها لازم است 20 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، اما تاکنون حدود 10 میلیون نفر حذفی اعلام شده است؛ گفت : دولت اعلام کرده است که به هر میزان که منابع از این حیث به دست آورد، خدمات خود را بهبود خواهد بخشید، بنابراین هر چه حذفی ها و انصرافی ها بیشتر باشند، امکان ارائه خدمات بیشتر می شود.
وی درباره نوسان نرخ ارز هم گفت : این روند در کوتاهمدت است و دولت برای نزدیک کردن نرخ دلار بازار آزاد به نرخ دلار در بودجه هدفگذاری کرده است.
محمدی گزینه های احتمالی و افزایش تغییرات قیمت بنزین را اعلام نکرد و گفت: تا سه روز آینده نرخهای جدید اعلام خواهد شد.
همچنین معاون بانکی وزیر امور اقتصاد ودارایی هم گفت : با قاطعیت اعلام می کنم هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور ، دولت ووزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.
محمد پاریزی با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر بررسی حسابهای افراد در اجرای هدفمندی یارانه ها افزود : نظارت بر عملیات بانکی و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است.
وی افزود : این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد.
معاون بانکی وزیر اقتصاد افزود : جائیکه قرارباشد اجازه این کار داده شود حتماباید مبتنی بر قانون باشد چه برای وزارت اقتصاد و چه برای بقیه دستگاهها برای مبارزه با پولشویی.
پاریزی درباره راستی ازمایی از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبت نام هدفمندی یارانه ها هم گفت : دولت اصل را بر صحت انچه که مردم اعلام کرده اند ، گذاشته است.
وی افزود : اینکه گفته می شود از بانکهای اطلاعاتی مختلف راستی ازمایی می شود الزاما به معنای مفهوم سپرده و حسابهای بانکی مردم نیست و اطلاعات گوناگونی هست که میزان توانایی مالی یک شهروند را نشان می دهد.
معاون بانکی وزیر اقتصاد درباره اثبات اینکه یک هموطن استحقاق دریافت یارانه را دارد یا نه ؟ گفت : دولت تابع مقررات تابع مقررات قانونی است و هیچ برنامه ای برای اینکه از حسابهای بانکی مردم استفاده کند ، ندارد.
وی درباره وصول مطالبات معوق بانکی هم گفت : از اقدامات اصلی اقتصادی دولت درسال 93 خواهد بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال می کند.
پاریزی درباره جلسه اخیر با مسئولان بورس هم گفت : دنبال این هستیم که همه بازارهای قانونی برای سپرده گذاریهای مردمی را جذاب نگهداریم.
وی افزود : بورس نشان داده درمیان و بلند مدت برای سپرده گذاری جذاب است و تلاش می کنیم عوامل مخرب این بازار را که یکی از انها رقابتهای نامعقول برای جذب سرمایه های مردم است محدود کنیم.
راهکار وزارت اقتصاد برای مقابله با اشفته بازارسودهای فزاینده موسسات اعتباری
معاون بانکی وزیر اقتصاد ودارایی گفت: انچه باعث نگرانی افکار عمومی شده است رقابتهای نامعقولی است که برخی از موسسات اعتباری درباره نرخ سود بانکی اعلام می کند که راهکارهای مقابله با ان دردست اقدام است.
محمد پاریزی افزود: ممکن است حتی برخی از این موسسات مجوزهای این کار راهم نداشته باشد.
وی با بیان اینکه این رقابتهای نامعقول باعث اشفتگی ذهنی جامعه شده است افزود: بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط اقتصادی پیگیر ساماندهی بازارپولی کشور هستند تاهمه درسایه مقررات معقول ومنطقی وضع شده حرکت کند و خارج از ان نرخی را اعلام نکند.
پاریزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و مولفه های ان باشد درپاسخ به این سوال که ایا شورای پول واعتبار در برخورد با این تبلیغات مصوبه ای خواهد داشت یا خیر ؟گفت: حتما اقداماتی دراین باره خواهیم داشت.