تصویب موارد جرم مالیاتی

به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس این مصوبه موارد جرم مالیاتی عبارتند از:
1- تنظیم مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبتنی بر اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیین شده.
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع.
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در مورد تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه در سه سال متوالی.
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیر به منظور فرار مالیاتی.
در این مصوبه تصریح شده است اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 / 8 / 90  مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
همچنین اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در مورد جرایم مزبور از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
در این مصوبه همچنین آمده است:
چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد به یکی از مجازات های زیر برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود:
مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.
این مجازات ها عبارتند از:
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی
2- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
3- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
همچنین مجلس مصوب کرد هر گونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در خصوص مسائل غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمت به مجازات حبس درجه شش محکوم خواهد شد. سایر مجازات های مربوط به این ماده با اقامه دعوا توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، منظور یک درصد از درآمد خالص مالیاتی برای شهرداری ها (غیر از کلانشهرها و مراکز استان ها و دهیاری ها) را مصوب کرد.
تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور رای دادند.
بر اساس مصوبه مجلس به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود .
بر اساس این مصوبه واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی ، نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میگردد ، به اقامتگاه قانونی ، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر ، اسناد ، مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک ، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد .
اداره امور مالیاتی ذیربط همچنین مکلف شد دفاتر ، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف 2 هفته به مودی عودت دهد.
در این مصوبه همچنین تصریح شده است:  بازرسی دفاتر ، اسناد ، مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر ، اسناد  و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است .
در بخش دیگری از این ماده نمایندگان به این موضوع رای دادند که چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می گردد.
مودیان مالیاتی موظف شدند با هیات های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه ودستور العمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند.
مودیان مربوط در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت های مالیانی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند .
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به صورت مشترک به تصویب وزیران امور اقتصاد و دارایی و دادگستری می رسد.
ارسال اسناد وکالتی (بلاعزل) به سازمان مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را بررسی و تصویب کردند.
بند 50 این لایحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت
به موجب آن متون زیر به عنوان تبصره‌های(3) و (4) به ماده(187) قانون الحاق می‌شود.
بر اساس تبصره 3 ، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند موظف شدند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
مستنکف از حکم این تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
بر اساس تبصره 4 ماده 187 نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد، امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک این سازمان را  برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده، ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است و متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهد داشت.
آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
در بند 51 این لایحه نیز اصلاح عبارتی انجام شده است به این نحو که در ماده 189 قانون عبارت «بندهای الف و ب ماده 95 این قانون» حذف و در ماده 193 عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 10 درصد مالیات» حذف می شود.
تصویب چهار بند و ارجاع یک بند از لایحه اصلاح قانون مالیاتها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای 52 تا  55 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 را به تصویب رساندند و بند 56 این لایحه را برای کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
در بند  52 این لایحه ماده 192 قانون مالیات های مستقیم اینگونه اصلاح شد : در همه مواردی که مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل  30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد .
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است .
سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف شد تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درباره نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم مردم برساند.
در بند 53 نیز برای اصلاح ماده 198 قانون قبلی مالیات های مستقیم آمده است: در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
در بند  54 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز این متن جایگزین ماده 199 قانون شد:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود .
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود ، در این صورت جریمه  دو و نیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات ، مطالبه و وصول خواهد شد.
بند  55 این لایحه نیز برای اصلاح ماده 200 قانون قبلی تغییر کرد و عبارت «مجازات مقرر در تبصره  2 ماده 199 این قانون» به عبارت « مجازات حبس تعزیری درجه 6» اصلاح و تبصره ماده 201 قانون حذف شد .
بند  56 این لایحه هم برای تفکیک مالیات بخش های تولیدی از بقیه بخش ها و مطابقت با قانون بودجه سال 93 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم،  مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی را که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها را که به علت صدور اسناد ، (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور، محکومیت قطعی یافته اند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند .
در این مصوبه همچنین اداره ثبت شرکتها موظف شده است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنان در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
همچنین در تخلف صدور اسناد ( صورت حساب )‌مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده  و همچنین ثبت عضویت آنان در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات تا سه سال خودداری کند .
 سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی 5 سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند .
سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور هم مکلف  است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند .
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 در نهمین روز رسیدگی به آن پایان یافت.
تعدادی از بندهای این لایحه برای کار کارشناسی بیشتر با رأی نمایندگان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
رئیس مجلس گفت: نمایندگانی که پیشنهاد اصلاح مواد ارجاع شده به کمیسیون تخصصی را دارند می توانند با حضور در کمیسیون اقتصادی، موارد خود را پیگیری کنند.
بررسی ایرادهای شورای نگهبان به قانون بخش تعاونی اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بررسی و برای تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح و تصویب کردند.
در این اصلاحیه، ضمن تصریح در شرایط اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان این بخش، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم را در بازار سرمایه فراهم کند و در خصوص نحوه واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
این وزارتخانه همچنین مکلف شد ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی، آیین نامه اجرایی این مصوبه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
مجلس فردا و پس فردا جلسه علنی ندارد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی فردا و پس فردا جلسه علنی نخواهد داشت و جلسه امروز آخرین جلسه علنی در سال 92 است.
لاریجانی افزود : با توجه به اینکه نمایندگان برای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سه روز متوالی در جلسات فشرده حضور پیدا کرده اند، مجلس روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته جلسه علنی نخواهد داشت.
جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی نیمه دوم فروردین 93 خواهد بود.
تصویب طرحی درباره قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
طرح استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
 موضوع استفساریه این بود که در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 خرداد 1374 چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد خدمت کند آیا ایجاد پست همتراز باید همسطح همان پست شغل قبلی وی باشد و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی در محل مأموریت خدمت کرده باشد آیا ایجاد پست همتراز با دستگاه مطبوع اصلی و همتراز پست مأموریت می باشد؟
نمایندگان در پاسخ به این استفساریه تصویب کردند: بلی؛  باید پست سازمانی با نام ستاره‌دار همتراز همان شغلی که خدمت کرده است ایجاد شود و ایجاد پست همتراز برای مأموران با دستگاه مطبوع اصلی مستخدم است.