ابلاغ مصوبه چاپ بيش از۱۵ هزارميليارد ريال اوراق مشارکت
با تصويب دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براي انتشار ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي در وزارت نيرو و ۵۳۹۰ ميليارد ريال در وزارت راه و شهرسازي براي اجراي طرح‌هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي اقدام کند.
به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند(39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصويب کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نمايندگي از دولت به انتشار اوراق مشارکت ريالي براي اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تا مبلغ 10000 ميليارد ريال در وزارت نيرو و مبلغ 5390 ميليارد ريال در وزارت راه و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، بازپرداخت اصل و سود علي‌الحساب و سود تحقق يافته در سررسيدهاي مقرر بر اين اوراق ازجانب وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمين مي شود تا از محل اعتبارات رديف هاي خاصي که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي کند، بارعايت مقررات مربوط پرداخت شود.
به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي خود منتشر و وجوه اخذ شده را به رديف درآمد عمومي خزانه‌داري کل واريز کند.
منابع واريزي صرف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) اين قانون مي‌شود.
واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و ساير دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي‌ربط است.
اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد در بانک عامل نيست.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را 26 بهمن براي اجرا ابلاغ کرد.