شهردار مهاباد، با اشاره به مشکلات ۳۰ ساله زمین‌های دادگستری این شهر، از پیشنهاد واگذاری زمین‌های معادل ارزش کارشناسی در مناطق دیگر به مالکان خبر داد و گفت این راه‌حل می‌تواند به گره‌گشایی از این پرونده قدیمی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد، در گفت‌و‌گو با خبر صدا و سیمای مهاباد درباره معضل چندین‌ساله زمین‌های دادگستری این شهر اظهار داشت: مشکل زمین‌های دادگستری که بیش از سه دهه از زمان واگذاری آنها به کارکنان وقت این اداره می‌گذرد، همچنان یکی از چالش‌های مهم شهر است. متأسفانه فرآیند تفکیک، صدور سند و واگذاری این زمین‌ها در گذشته بدون رعایت کامل تشریفات قانونی و بدون دخالت شهرداری انجام شده که این موضوع مشکلات متعددی را برای مالکان به وجود آورده است.
وی افزود: با توجه به کاربری باغی این اراضی و بر اساس اسناد موجود، طبق آخرین رأی صادره از دیوان عدالت اداری، امکان صدور پروانه ساخت بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری با حد نصاب ۲ هزار مترمربع و تراکم ۱۰ درصد برای کاربری باغی وجود دارد. اما از آنجا که این زمین‌ها در گذشته به قطعات کوچک حدود ۲۰۰ متری تفکیک شده‌اند، عملاً نمی‌توان از این ماده قانونی بهره‌مند شد.
شهردار مهاباد با اشاره به پیچیدگی‌های این پرونده خاطرنشان کرد: از مشکلات این اراضی، تداخل بخشی از آنها با حریم و بستر رودخانه است که هرگونه تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است. ما در این راستا پیشنهاد‌هایی به مالکان ارائه کرده‌ایم، اما متأسفانه این پیشنهادات تاکنون به نتیجه نرسیده است.
رستم‌پور در پایان تأکید کرد: به منظور رعایت حقوق مالکان و حل این معضل قدیمی، پیشنهاد داده‌ایم که زمین‌هایی معادل ارزش کارشناسی این اراضی در مناطق دیگر شهر به مالکان واگذار شود. این راه‌حل می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای عادلانه و بهینه، هم حقوق مالکان را تأمین کند و هم این مسئله چندین‌ساله را به سرانجام برساند.
ماده ۱۴ قانون زمین شهری چارچوبی برای تنظیم تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی فراهم می‌کند، اما اجرای آن به رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی، قوانین حفظ فضای سبز و تأیید مراجع مربوطه وابسته است. در مواردی مانند زمین‌های دادگستری مهاباد، تفکیک غیرقانونی و محدودیت‌های مساحت، مانع اصلی اجرای این ماده هستند.