پیامد صدور حکم بازداشت دولت بنگلادش علیه وزیر پیشین انگلیس
تولیپ صدیق نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر و معاون سابق وزیر دارایی این کشور، حکم بازداشتش را که دولت بنگلادش صادر کرده است، با انگیزه سیاسی خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن کمیسیون مبارزه با فساد بنگلادش در حال تحقیق درباره اتهاماتی است که یکی از آن‌ها درباره تولیپ رضوانه صدیق، مسوول پیشین مبارزه با فساد در دولت انگلیس است که گفته می‌شود در دوران نخست‌وزیری خاله‌اش، شیخ حسینه، زمینی را غیرقانونی صاحب شده است.
این کمیسیون روز یکشنبه این هفته، حکم بازداشت این نماینده مجلس انگلیس را که تا چندی پیش، مسوول مبارزه با فساد در دولت انگلیس بود، صادر کرد.تولیپ صدیق که در پی ایراد اتهامات مبنی بر سوء استفاده از موقعیت خاله اش، با فشار افکار عمومی و احزاب مخالف دولت کارگر، از معاونت وزارت دارایی انگلیس کنار رفت، وی این حکم را سیاسی خواند و کمیسیون مبارزه با فساد را به اجرای یک کارزار "هدفمند و بی پایه" علیه خود متهم کرد.
به نوشته روزنامه گاردین، دولت بنگلادش مشغول بررسی گسترده درباره دولت شیخ حسینه است که در ماه اوت پارسال، پس از اعتراض‌های گسترده سراسری، به هند گریخت به نوشته گاردین، یک قاضی در بنگلادش، حکم بازداشت ۵۳ نفر از افراد وابسته به شیخ حسینه را صادر کرده است.
دولت انگلیس با بنگلادش، قرارداد استرداد مجرم ندارد. تولیپ صدیق، نوه شیخ مجیب‌الرحمان (بنیان‌گذار بنگلادش) و خواهرزاده نخست‌وزیر سابق بنگلادش است.در حالی که تولیپ صدیق اصرار دارد که مرتکب فساد نشده است، تحقیقات درباره فساد مالی مسوول پیشین مبارزه با فساد انگلیس جریان دارد.
این وزیر متهم به فساد مالی در بنگلادش، زمانی در رسانه‌های انگلیسی به شهرت رسید که در جریان پرونده نازنین زاغری به بهانه اینکه ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری درحوزه انتخابیه وی زندگی می‌کند، بار‌ها در این باره با رسانه‌های مختلف مصاحبه و خود را تبلیغ کرد و علیه ایران تاخت. در آن تبلیغات، تولیپ صدیق اتهامات فراوانی علیه ایران و مقامات کشورمان وارد کرد. اکنون این نماینده مجلس انگلیس به همراه بیش از ۵۰ نفر از اقوام و خویشان خود، درباره اختلاس تا سقف ۳.۹ میلیارد پوند مورد پیگرد دولت بنگلادش قرار دارد.