رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که احتمالا تا ۴ سال دیگر بحران آن به پایان می‌رسد، گفت: ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به جای قابل قبولی برسانیم به نحوی که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه داری انجام ندهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که بعد از ظهر امروز با موضوع رسیدگی به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، در محل این کمیسیون برگزار شد، با بیان اینکه پیرو پیگیری امور کشور در کمیسیون‌های تخصصی، امروز در این جلسه حضور یافتیم، گفت: باید برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارتخانه را با اولویت برنامه هفتم پیشرفت دید تا بتوانیم با هم افزایی گام برداریم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه در این جلسه میزان طلب تأمین اجتماعی از دولت ۷۰۰ همت عنوان شد در حالی که تا پیش از این و در دوره قبلی مجلس، میزان این طلب را ۴۰۰ همت شنیده بودیم، عنوان کرد: امروز دولت و مجلس در کنار یکدیگر نشسته‌ایم تا مشکلات را برطرف کنیم. با نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ تا کنون خواهیم دید که مجموعه کمک‌های مجلس به تأمین اجتماعی ۳۸۰ همت بوده است و با نگاهی به حسابرسی‌های قابل تأیید می‌بینیم که اکنون حدود ۲۴۰ همت بدهی وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که احتمالا تا ۴ سال دیگر بحران آن به پایان می‌رسد، اظهار داشت: اگر قرار باشد بدون برنامه کار پیش برود هیچگاه مشکلات حل نمی‌شود لذا نیازمند برقراری منطقی در این زمینه هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه نگاه ما به وفاق آنگونه که سیاسیون می‌گویند نیست عنوان کرد: نقطه وفاق ما سیاست‌های ابلاغی رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک سند است که باید همت کنیم همه بر اساس آن گام برداریم. مجلس در جای خود در حین نظارت، از دولت حمایت و دستگیری می‌کند و به دنبال مچگیری نیستیم. ما تلاش داریم قدرت مانور عملیاتی را برای دولت ایجاد کنیم تا مردم نیز بتوانند در امور مشارکت کنند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه امسال سال سرمایه گذاری با استفاده از مشارکت مردمی است، ابراز داشت: حتما سرمایه‌های خُردی که نزد مردم وجود دارد بیش از سرمایه‌های کلان می‌تواند به کشور کمک کند. اگر به موضوع مثل یک جورچین بنگریم باید بتوانیم تمام موضوعات را کنار یکدیگر بچینیم و حرکت کنیم. در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد گفتیم مطالبه از دولت از وظایف مجلس است که در حوزه وزارت تعاون گفتیم برای تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی باید اقدامات سنجشی انجام دهیم که مجلس با همه فراز و نشیب‌ها گام‌هایی در این حوزه برداشته است. مجلس‌های دیگر اقداماتی کردند که نتیجه نداد، اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید، گفت: قطعا دنبال می‌کنیم که از فروردین امسال این دیون مجددا ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه حلی برای حل آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی‌شود. عادت کرده‌ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهکار شود لذا تأکید داریم حقوق بیمه‌ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می‌شود به موقع واریز شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پرداخت حق صندوق‌های بازنشستگی، گفت: البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هر کدام به صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آنها نیز برطرف شود. در ماده ۲۸، ماده ۵ و تبصره ۵ بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق‌ها به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و سایر بخش ها، تکلیف مجموعه‌های بنگاهی روشن شده است تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، جرم انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجموعه‌های مربوط به تأمین اجتماعی چه بورسی و چه کنترلی باید پیگیری شوند، عنوان کرد: مجموعه‌های کنترلی باید ظرف مدت ۲ سال واگذار شوند که اگر طی این زمان امکان واگذاری آنها وجود نداشت باید افرادی آن را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه‌های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می‌خواهند در این صندوق‌ها باشند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با یادآوری این مطلب که مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴ سال مداوم با کارشناسان بررسی‌های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی‌های آن، جامعیت باشد، گفت: قطعا ایراداتی در آن وجود دارد که به محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد، اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به جای قابل قبولی برسانیم به نحوی که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه گرانه دنبال کند.
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه‌های نظام اجتماعی شامل اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرا می‌گیرد که ۴ اصل قانون اساسی و چند بند سیاست‌های کلان برای این موضوع وجود دارد، اظهار داشت: ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ و بودجه ۱۴۰۴ که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.
قالیباف با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک رقمی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ابراز داشت: امروز دهک بندی در کشور صورت گرفته و داده‌های قوی داریم، اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده‌ها با موضوعات هستیم. دهک خانوار‌ها نباید با خرید یک پراید جابجا شود و برای جلوگیری از این موضوع داده‌ها باید در اختیار سازمان‌های مختلف و مربوطه قرار گیرد و به‌روز‌رسانی شود تا کار درست پیش برود.
رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با بیان اینکه منظور قانونگذار از کالابرگ این نبود که صرفا چند قلم کالا میان جامعه توزیع شود، گفت: دکتر پزشکیان نیز این نگاه را قبول ندارد. تبصره ۵ بند چ دقیقا به موضوع ارز ترجیحی اشاره دارد. ما در حوزه معیشت مردم در اقلام اساسی طی یک سال، ۱۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور مصرف کردیم که با محاسبه کالری مورد نیاز به ازای هر نفر ۲۱۰۰ کیلوکاری در می‌یابیم که با ارز ترجیحی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی می‌توانستیم کالا‌هایی با قیمت بسیار ارزان‌تر به دست مردم برسانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون این بود که یارانه به جای ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مردم به عنوان مصرف کننده داده شود، گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم به یکباره تورم را کاهش دهیم، اما مجلس و دولت می‌توانند در کنار یکدیگر بایستند تا حداقل خانواده‌ها بتوانند میزان کیلوکالری استاندارد مورد نیاز خود را تأمین کنند لذا باید این موضوع تعیین تکلیف شود تا هرچقدر قیمت‌ها جابجا شد، ۷ دهک پایین جامعه در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند.
قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین میزان و مقدار کالا‌های اساسی ابراز داشت: سامانه مربوطه نیازمند اطلاعات دقیق است که کدام خانواده‌ها به چه میزانی به چه کالا‌هایی نیاز دارند. امروز آسیب‌های اجتماعی نیز داریم که باید به آنها نیز در این حوزه توجه شود.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: تغییر قیمت ارز ترجیحی و قیمت گمرک باعث افزایش قیمت روی اقلام اساسی و همچنین اقلام مربوط به جهیزیه خانواده‌ها می‌شود لذا وقتی قرار است یارانه مربوط به چند قلم کالای اساسی مورد نیاز خانواده‌ها را تعیین کنیم، باید یارانه‌ای نیز برای کالا‌های مربوط به جهیزیه در نظر بگیریم تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دچار مشکل نشود. این موضوع در نهایت می‌تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه شود تا خانواده‌ها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس در ماده ۱۱۸، ۱۱۹ و بخشی از ماده ۱۲۰ قانون برنامه به شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه تأکید کرده است، عنوان کرد: مسئولیت این موضوع با سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس جمهور و ۲ نفر نماینده مجلس است. اولین گزارش این شورا در شهریور ماه و پیش از ورود به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی قرائت خواهد شد. ما قصد داریم در کف صحن، کار‌های پیش رفته بر اساس برنامه و همچنین جا‌هایی که دچار مشکل بوده‌ایم را بررسی کنیم.
قالیباف در ادامه یادآور شد: مجلس و دولت مصمم هستند تا در اجرای احکام قانون برنامه به گونه‌ای عمل نکنند که بعد از پایان ۵ سال آن، پژوهشکده ها، نخبگان و دانشگاهیان با میزان بررسی اجرای برنامه پیشرفت ببینند باز هم تنها ۵ درصد آن اجرا شده است که اگر اینگونه باشد باید دید پس برای چه قانون در این حوزه می‌نویسیم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما در خدمت دولت هستیم و اگر نیاز باشد قانون نویسی می‌کنیم. مجلس به هر شکلی که دولت بخواهد به آنها کمک کرده و از آنها حمایت می‌کند؛ اجرای قوانین با دولت است و ما از آنها حمایت خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تبصره ۱۸ در بودجه قرار بود صندوق و بانکی برای تسهیلات اشتغال زایی تشکیل شود، اظهار داشت: قصد داریم تمام تلاش خود را داشته باشیم تا نرخ بیکاری تک رقمی شود. ما قصد داریم در حوزه اشتغال حمایت‌های لازم را انجام دهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به تأکید مجلس به حل معضلاتی همچون ناترازی انرژی، سلامت، معادن و بانک‌ها گفت: ۲۴ فصل برنامه ستون فقراتی دارد که باید کمیسیون‌های تخصصی و وزارتخانه‌ها محکم پای این ستون‌ها بایستند تا موضوعات حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان درباره پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات سال گذشته در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده و پیگیر هستیم تا همه آن پرداخت شود. به صورت کلی بازنشستگان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) به ویژه ۳ دهک پایین جامعه و خانواده‌هایی که زیر خط فقر مطلق هستند، در اولویت مجلس خواهند بود تا مشکلات آنها برطرف شود. باید دقت شود که در نظارت سالانه در شهریور ماه نمی‌توان به یکباره به موضوعات پرداخت و باید از هم اکنون موضوعات را دنبال کنیم که در آن زمان تمام شده باشد.
در این نشست احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و شستا درباره وظایف و امورات محوله آنها به ویژه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی ارائه کردند و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه مسائل اجتماعی و رفاهی کشور پرداختند.