مدیرکل ثبت اسناداستان کرمان گفت: برخی دستگاهها به نوعی زمین احتکار کرده‌اند، به همین علت از صدور سند و شفافیت مالکیت‌ها هراس دارند تا مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید مهدی هاشمی در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این استان تصریح کرد: حدنگاری اراضی به ویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه‌های اجرایی یکی از پیشران‌های توسعه است که نقش موثری در تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به پهنه‌های مختلف سرزمینی به ویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می‌کند و با ایجاد امنیت خاطر، زمینه سرمایه‌گذاری افراد در فعالیت‌های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می‌کند.
وی گفت: به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی استان قرارداد‌های نقشه‌برداری رایگان منعقد شده و حدنگاری و صدور اسناد رسمی موجب صیانت از اراضی و املاک می‌شود و از ایجاد مافیای زمین و باند‌های زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه پارسال قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم‌الاجرا شده که انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضایی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.
هاشمی با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده‌اند، گفت: همه دستگاهها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هرچه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقای بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.