رئیس مجلس عنوان کرد: مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۴، کالابرگ الکترونیک به‌طور منظم و بدون وقفه به ۷ دهک درآمدی تخصیص یابد و هدف از این اقدام، حفظ قدرت خرید مردم در برابر تورم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: افزایش قیمت کالا‌های اساسی تحت حمایت کالابرگ، حداکثر به میزان افزایش حقوق سالانه خواهد بود.
وی در ادامه، درخصوص چند مصوبه مجلس و موضوعات روز کشور نیز توضیحاتی ارائه کرد.
«تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران که بر اساس آن تعرفه‌های بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشور‌های عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد، دستاورد مهم و موثری است که با استقبال تولیدکنندگان کشورمان رو‌به‌رو خواهد شد. این ظرفیت‌ها مدت‌ها مغفول مانده است.»
«مذاکره‌ای که از قبل نتیجه آن از سمت یک طرف دیکته شده باشد، اصلا مذاکره نیست که بخواهد مورد رد یا پذیرش قرار گیرد. البته گفت‌و‌گو و مذاکره برای رفع تحریم از طریق کشور‌های باقیمانده در برجام یعنی سه کشور اروپایی، چین و روسیه ادامه دارد.»
«در مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را تصویب کردیم و تمام شرایط اجرای آن مهیاست. اگر این قانون به درستی اجرا شود بسیاری از اقشار ضعیف و مستأجران خانه‌دار می‌شوند. دولت باید در موضوع تنظیم‌گری و تخصیص زمین محوریت داشته باشد نه پیمانکاری. بر اساس این قانون دولت حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در سازمان ملی زمین و مسکن را دراختیار مردم خواهد گذاشت و مدیریت ساخت بر عهده مردم، شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان است. اگر مردم زمین و مجوز داشته باشند در نهایت می‌توانند با سرمایه‌گذاران و سازندگان توافق کنند.»
«عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از زمان تصویب تا کنون رضایت‌بخش نبوده است. این قانون برای رفع احتکار مسکن به خصوص توسط سرمایه‌داران بزرگ و بانک‌ها تصویب شد. در حال پیگیری هستیم تا با کمک شهرداری‌ها و دولت اجرای این قانون را پیش ببریم.»
«حجاب پیش از تصویب قانون فعلی نیز قانون داشته و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ حال قرار بوده که قانونی بیاید تا هم به بخش ایجابی و هم به بخش سلبی توجه داشته باشد. در قانون فعلی گشت ارشاد به طور کامل حذف شده است ولی دولت در برخی مباحث دیگر اشکالاتی دارد که بناست پس از اعلام آنها به مجلس در مورد اصلاح قانون تصمیم‌گیری شود. ابلاغ قانون فعلی نیز با ابلاغیه کتبی دبیرخانه شعام (شورای عالی امنیت ملی) بر اساس تصمیمی که در جلسه رسمی شعام با حضور تمام اعضا گرفته شده، متوقف شده است تا در نهایت اصلاحات دولت مدّ نظر قرار گیرد.»
«امروز در حوزه هوش مصنوعی در کشور قانون جامع و کامل نداریم؛ سال آینده با همکاری کمیسیون‌های تخصصی در مجلس و دستگاه‌های اجرایی قانون مربوطه تصویب خواهد شد و فرایند پیشبرد کار مشخص می‌شود تا با زیرساخت قانونی محکم فاصله‌مان با سایر کشور‌ها را در این حوزه جبران کنیم. با این وجود، در قانون بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد پروژه‌های کلان هوش مصنوعی کشور پیش‌بینی شده است.»