رئیس کل دادگستری استان مرکزی: مجموعه گروه پردیس با خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از ۷۳۷ تن، مال نامشروع کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی در رابطه با یکی از پرونده‌های مهم با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور که در دستگاه قضایی استان مرکزی به آن رسیدگی شده گفت: بنا بر گزارش سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی، فردی به نام مخفف (م. م) با ایجاد شبکه‌ای متصل از اعضای خانواده خود اقدام به تأسیس هشت شرکت (موسوم به مجموعه گروه پردیس) کرده و در مجموع به میزان ۲۳ درصد از کل فروش آلومینیوم را از طریق بورس کالا خریداری و مبادرت به فروش شمش آلومینیوم بدون انجام هیچ گونه فرآیند تولیدی، به شرکت‌های فعال و نیازمند به ماده اولیه شمش آلومینیوم می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی افزود: بعد از وصول گزارش اولیه به دستگاه قضایی استان و با توجه به حساسیت و توجه عدلیه استان به کشف و مبارزه با مبادی فساد و اقدامات غیرقانونی، بلافاصله پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شد و با صدور دستور قضایی لازم و در راستای جمع‌آوری اطلاعات، استعلاماتی از ادارات ذیربط اخذ و با بررسی اسناد بالادستی مشخص شد، فعالیت‌های گروه پردیس از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ حکایت از خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی دارد.
او ادامه داد: مجموعه گروه پردیس در راستای تأمین مواد اولیه آلومینیومی فقط به خرید از بورس اکتفا نکرده، در امر واردات فعالیت داشته و برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خود با استفاده از نهاد‌های ارفاقی متعدد از طرف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بعد از بررسی‌های دقیق فنی و قضایی در خصوص میزان عواید حاصل از جرم و محاسبه خرید و فروش‌های غیرقانونی، مطابق نظر کارشناسان، مجموعه گروه پردیس با خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از ۷۳۷ تن، مبلغ سه هزار میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به صورت نامشروع کسب کرده که بعد از تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب، نامبرده مبالغی را به حساب دولت اعاده کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی افزود: در حال حاضر بعد از ختم تحقیقات، با صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور حکم قانونی به دادگاه صالح (دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تهران) ارسال شده است.
او پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی هیچ گونه مماشاتی با شخص یا اشخاصی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور اخلال ایجاد کنند و اقدامات غیرقانونی مرتکب شوند، نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع و سریع می‌شود.