جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه از میان ۱۷۵ سکوی فعال فروش طلا، ۵۰ سکو، گردش مالی بیش از یک میلیارد تومان دارند، افزود: با وجود این که تاکنون شکایتی از این سکوها نداشته‌ایم، اما برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، باید ساز و کار‌هایی اندیشیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا و آقای محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و آقای رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در ارتباط تصویری و سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه، چالش‌های خرید و فروش برخط طلا را بررسی کردند و به پرسش‌ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
مجری: هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مصوبه هشتاد و پنجمین نشست در روز اول بهمن ماه امسال به وزارت سمت برای تعیین تکلیف سکو‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت تعیین کرد طبق این ابلاغیه وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات همه بازیگران و ذینفعان این حوزه ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات بر خط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر را تدوین و برای تصویب در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیئت ارسال کند در مصوبه هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تاکید شده تا زمان بارگذاری پیوست مربوطه مجوز جدید از درگاه ملی مجوز‌ها صادر نخواهد شد.
سوال: سردار بهرامی چه تعداد شرکت یا سامانه اینترنتی فعال هستند در زمینه فروش برخط طلای آب شده یا خام و چقدر این سامانه‌ها و شرکت‌هایی که هستند مجوز قانونی دارند یعنی قانونی دارند فعالیت می‌کنند؟
سردار بهرامی: اگر اجازه بفرمایید من قبلش راجع به پلیس امنیت اقتصادی در حد یک دقیقه یک توضیحی بدهم و بعد بروم سراغ سوالی که فرمودید، پلیس امنیت اقتصادی ماموریت و وظیفه‌اش ایجاد امنیت در فضای اقتصادی است برای اینکه بتواند ماموریت را به نحو شایسته انجام بدهد دو تا رویکرد را دنبال می‌کند، رویکرد اول حمایت از فعالین اقتصادی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و ما تمام قد از این فعالین اقتصادی حمایت می‌کنیم، رویکرد دوم پلیس برخورد با کسانی است که به هر نحوی قانون را اجرا نمی‌کنند که در بخش مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق ارز، جرایمی مثل جرایم پولشویی، فرار مالیاتی، زمین خواری و از این دست موضوعات برخورد می‌کنیم با کسانی که به هر نحوی مخل قانون هستند و حاضر نیستند که به قانون تمکین کنند این به عنوان مقدمه عرضم که پلیس امنیت اقتصادی چه وظیفه‌ای در حوزه اقتصاد دارد، راجع به سوالی که فرمودید طبق آماری که ما داریم ۵۰۵ سایت تا الان مجوز گرفته‌اند البته شروع مجوز‌ها از سال ۹۹ است ولی بیشترین فراوانی‌ها در امسال یعنی ۱۴۰۳ بیشتر هم در آذر ماه اتفاق افتاده از این ۵۰۵ مجوزی که صادر شده ۱۷۵ سایت فعالیت دارند بقیه‌شون مجوز گرفتند ولی فعالیتی نداشته‌اند.
سوال: پس آنهایی که الان فعال هستند مجوز دارند مجوز از کجا گرفته‌اند؟
سردار بهرامی: درخواست کرده‌اند از مرکز ملی صدور مجوز‌ها رفته به وزارت صنعت معدن و تجارت و آنجا برایشان مجوز صادر شده.
سوال: پس الان ۱۷۵ سکو یا سایت اینترنتی به صورت فعال با مجوز وزارت صمت دارند فعالیت می‌کنند و کاملاً قانونی هستند؟
سردار بهرامی: بله مجوز دارند و اینها هم دارند فعالیت می کنند بیشترین فعالیت از این ۱۷۵ تا برای ۵۰ سایت است یعنی از این ۱۷۵ تا ۵۰ تا سایت است که بالای یک میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند اولویت‌های اولشان است و الان فعال هستند.
سوال: آقای حاجی جعفری سردار اشاره کردند که تمام این سکوها و سایت‌های اینترنتی الان مجوز دارند درست است الان در این مصوبه هیئت مقررات زدایی آمده که ۵۰ روز وزارت صمت مهلت داده که دستورالعمل صدور مجوز را تدوین کند این یعنی اینکه تا الان دستورالعملی برای صدور مجوز وجود نداشته که اگر می‌داشت چنین مصوبه‌ای نمی‌گذاشت اگر ما دستورالعمل صدور مجوز نداشتیم پس این مجوز‌ها بر چه مبنایی مستند به چه چیزی اصلاً صادر شده؟
حاجی جعفری: ببینید یک دستورالعملی در سال ۱۳۹۹ تصویب شده بوده و بر اساس آن داشته مجوز صادر میشده این دستورالعمل دستورالعمل بسیار ضعیفی بوده صرف اینکه یک قراردادی را پلتفرم با یک طلا فروشی معرفی می‌کرده و ارائه می‌کرده مجوزش صادر میشده، بنابراین احتمال اینکه خالی فروشی رخ بدهد زیاد بوده حساسیت‌های نهاد‌های امنیتی و نظارتی را برانگیخت خود دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور حساس شدند به موضوع و ما از آبان ماه که اولین مکاتبات رخ داد جلساتی را تشکیل دادیم برای ساماندهی این موضوع و رفع این نگرانی خالی فروشی نهایتاً اولین جلسه کمیته اقدام طلا در وزارت صنعت و معدن و تجارت در ابتدای آذر ماه پیرو پیگیری‌های ما و عنایت خود دوستان تشکیل شد جلسات برگزار می‌شد ما هم حضور داشتیم، اما برای خاطر اینکه این موضوع بسیار حساسی بود هیئت مقررات زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین شود و با رعایت تشریفات قانونی، ببینید من این نکته را تاکید کنم مرجع صدور مجوز بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است، اما اتحادیه کسب و کار‌های مجاز همه فعالیتش فقط با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است، بنابراین ما در آن مصوبه هیئت مقررات زدایی گفتیم که بایستی تشریفات قانونی طی شود یعنی چی؟ یعنی اینکه هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار خودش قرار بدهد همه بازیگران ذینفعان از بخش خصوصی از بورس کالا دعوت می‌کند و دستورالعمل را تدوین بکند جلساتی در نهاد‌های مختلف نظارتی هم تشکیل شد آخرین جمع‌بندی این بود که خود دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بایستی تصویب کند بر این موضوع مرجع صدور این مجوز با توجه به اینکه این مجوز صنفی است، ببینید ماده ۲ قانون نظام صنفی می‌گوید که اگر قانون خاص برای صدور یک مجوز وجود نداشته باشد آن مجوز صنفی است مشروط بر اینکه اتحادیه‌ای برایش تشکیل شده و کاملاً تحت نظارت هیئت عالی نظارت باشد.
سوال: اگر دستورالعملی نداشته باشد درست است صنفی می‌شود؟
حاجی جعفری: اگر قانون خاص برای مرجع صدور مثلاً یک مجوزی هست مثلاً فرض کنید مجوز گلخانه در قوانین بالادستی گفته مسئول صدورش وزارت جهاد کشاورزی است، اما اگر قانون خاصی برای صدور مجوز سامانه معاملات طلا وجود نداشته باشد.
سوال: الان شما فرمودید که وجود داشته؟
حاجی جعفری: قانون خاص برای مجوز سامانه معاملات طلا وجود ندارد.
سوال: گفتید که یک چیزی سال ۹۸ وجود داشته؟
حاجی جعفری: نه آن دستورالعمل صدور مجوز بود که خود همان دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور تصویب کرده بود ببینید ما یک مجوزی داریم به نام سامانه معاملات طلا این مجوز باید ببینیم مرجعش کیست قانونگذار می‌گوید مرجع تایید مرجع صدور مجوز هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وقتی می‌خواهد مرجع صدور را تعیین کند نگاه می‌کند می‌بیند که این عنوان مجوز این عنوان مجوز قانون خاصی در موردش هست یا نه قانونگذار این را به کی سپرده اگر به کسی نسپرده باشد آن مجوز طبق ماده ۲ تسریع ماده ۲ نظام صنفی می‌شود مجوز صنفی و بنابراین هیئت مقررات زدایی که بر اساس تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول تعیین مراجع صدور مجوز است بر اساس قوانین بالادستی تعیین کرد در تابستان ۱۴۰۲ که مرجع صدور این مجوز در حقیقت اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور حالا مجوز‌های صنفی دو دسته است یک سری مجوز‌هایی که حساسیتش کم است آنها در موردش کمیته خاصی تشکیل نمی‌شود، اما در مورد خاص این مجوز بر اساس تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی برای خاطر اینکه یک امر حاکمیتی است حاکمیت باید نظارت داشته باشد و صدورش بایستی کاملاً تحت رصد حاکمیت باشد تبصره ماده ۸۷ قانون صنفی می‌گوید کمیته نظارتی باید تشکیل شود که این کمیته نظارت فراجا عضوش است وزارت اطلاعات عضوش است.
سوال: پس الان این مجوز را اتحادیه کسب و کار‌های مجازی باید صادر کند؟
حاجی جعفری: با تایید کمیته نظارت موضوع ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸۷.
سوال: اینکه تا الان صادر شده با همین پروتکلی است که جناب عالی اشاره کردید؟
حاجی جعفری: بله با همین پروتکل بوده هیئت مقررات زدایی دید پروتکل ضعیف است آیین نامه ضعیف است مکلف کرد.
سوال: حالا می‌خواهد دستورالعمل جدید بنویسد این دستورالعمل فکر می‌کنم ۴ تا ۵ روز دیگر باید بیاید درست است؟
حاجی جعفری: تا ۷ فروردین فرصت دارند، ابلاغ مصوبه هیئت مقررات زدایی ۱۷ بهمن بوده تا ۷ فروردین هیئت عالی نظارت.
سوال: ۱۷ بهمن که تاریخ نامه است خود جلسه یکم بهمن بوده؟
حاجی جعفری: بر اساس قانون زمان ابلاغ ملاک است ابلاغ ۱۷ بهمن بوده، بنابراین تا ۷ فروردین هیئت عالی نظارت فرصت دارد که دستورالعمل را که پیوست کاربرگ صدور مجوز است برای بارگذاری در درگاه ملی مجوز‌ها به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی ارسال کنند و هیئت مقررات زدایی تصویب کند و بعد در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری می‌شود.
سوال: تا آن تاریخ می‌آید دیگر درست است؟
حاجی جعفری: همین امروز یک جلسه‌ای بود در هیئت عالی نظارت طرح بحث اولیه شد دارد بررسی می‌شود انشاالله در جلسه آتی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب نهایی خواهد شد.
سوال: آقای الفت نسب شما گفته بودید که برای فروش این طلا در همین سکوها بیش از آن سقفی که مجوز وجود دارد فروش اتفاق افتاده یعنی اشاره کرده بودید که برای فروش ۴۰ کیلو طلا بوده، اما طلا فروشی‌هایی که بر خط می‌فروشند ۶۰۰ کیلو طلا را فروخته‌اند آیا این یعنی که خالی فروشی که اصطلاحا آقای حاجی جعفری اشاره کردند دارد اتفاق می‌افتد؟
الفت نسب: بنده در خصوص موضوع سندباکس گفته بودم سندباکس یک محیط آزمون خطایی بود که توسط وزارت صمت جلساتش تشکیل می‌شد قرار بود یک کسب و کار را آنجا بررسی کنند مدلش را تا فکر می‌کنم ۵ کیلو ۱۰ کیلو رفت به هر حال وزنش بالاتر و گفتند که تا این حد می‌توانید بفروشید، اما به یکباره نزدیک به ۲۷۰ تا ۲۸۰ مجوز صادر شد و منظور من اون بود منظورم خالی فروشی نبود الان کسب و کار‌هایی که دارند فعالیت می‌کنند زیر نظر نهاد‌های نظارتی هستند به هر حال یک نظارت روتین دارند من تصحیح می‌کنم تعداد جواز‌های صادر شده بر اساس اعلام سامانه مجوز‌ها نزدیک به ۲۷۰ تا ۲۸۰ مورد است این عدد ۵۰۰ را من نمی‌دانم دوستان از کجا آورده‌اند ولی چیزی که ما اطلاع داریم ۲۸۰ مجوز صادر شده.
سوال: اینها را الان شما صادر کردید دیگر درست است؟
الفت نسب: اتحادیه کسب و کار مجازی، بله مرجع صدور مجوز برای کسب و کار‌های آنلاین است.
سوال: آن وقت این مجوز‌ها سقفی برای فروش ندارند؟
الفت نسب: الان سقفی برای فروش ندارند بر اساس همان ضوابط سال ۹۹ است اتفاقاً یکی از موضوعات این است که هرچه سریعتر ضوابط تصویب شود اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در دوره جدیدش حدوداً دو هفته است تشکیل شده بر اساس قانون ضوابط را تحویل اتاق اصناف ایران داده و موضوعی که امروز واقعاً ما دلخوری داریم ازش چیزی که امروز دارد رویش صحبت می‌شود توسط هیئت عالی نظارت اون ضوابطی نیست که اتحادیه و اتاق اصناف داده باشند یک ضوابط خاصی است که معلوم نیست از کجا آمده و واقعاً به نظر می‌رسد که این قابلیت اجرایی ندارد بر اساس نثر صریح قانون اعلام شده که این ضوابط با کسب نظر از اتحادیه اتاق اصناف باشد امیدوارم که به هر حال این روند اصلاح شود من هم بعید می‌دانم با این روندی که اتفاق افتاده از جمله وزیر اقتصاد هم که برکنار شد حالا آقای حاجی جعفری باید بگویند موارد قانونی اش آیا هیئت تشکیل خواهد شد در این چند روزه ضمن اینکه هنوز هم تکلیف ضوابط مشخص نیست و به هر حال این ضوابط باید در هیئت عالی نظارت تایید شود که ما هم عرض کردم روی آن بحث داریم اصلاً این ضوابطی نیست که بخش خصوصی داده باشد و ما اعلام کردیم تازه بعد از آن باید برود در هیئت مقررات زدایی چکش بخورد و تصویب شود.
سوال: اجازه بدهید آقای حاجی جعفری پاسخی اگر دارند بفرمایند؟
حاجی جعفری: ماده ۵۳ تا ۵۶ قانون نظام صنفی می‌گوید هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که یک نهاد حاکمیتی است ۶ تا وزیر عضوش هستند فراجا عضوش است و سایر نهاد‌های نظارتی عضوش هستند ضوابط را آنها باید تعیین کنند، بله رئیس اتاق اصناف عضو هیئت عالی نظارت است رئیس اتاق اصناف که اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و همه اتحادیه‌ها ذیل آنها کار می‌کنند و با هماهنگی آنها کار می‌کنند نماینده آنها است در هیئت ضمن اینکه در جلسات اولیه هم از خود دوستان دعوت شده بر اساس ماده ۲ و ماده ۳.
الفت نسب: من یک توضیحی بدهم تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و ماده ۳۷ قانون نظام صنفی گفته که اتحادیه باید این ضوابط را تهیه کند در اختیار اتاق اصناف ایران قرار بگیرد و بعد از آنجا برود هیئت عالی نظارت قرار نیست که ما یک ضوابطی می‌خواهیم تهیه کنیم که بخش خصوصی در آن نقشی نداشته باشد آقایان در دولت و حاکمیت بنشینند به هر حال یک چیزی را تهیه کنند و من بخش خصوصی آن وقت نتوانم اجرایش کنم و کسب و کار دچار مشکل شود و شاهد این باشیم که کسب و کار‌های زیرزمینی راه بیفتد.
سوال: یک لحظه اجازه بدهید بفرمایید آقای حاجی جعفری؟
حاجی جعفری: ببینید هیئت مقررات زدایی در همان مصوبه گفت با رعایت تشریفات قانونی رعایت تشریفات قانونی یعنی چی؟ یعنی همین مطالبی که شما گفتید ولی ما بر اساس قانون از هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌گیریم آن مصوبه نهایی را باید بدهد ضوابط فعالیت همه کسب و کار‌های صنفی را هیئت عالی نظارت که یک نهاد حاکمیتی است تدوین می‌کند و تحویل هیئت مقررات زدایی می‌دهد و هیئت مقررات زدایی هم بر اساس تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی.
الفت نسب: من بحثم این بود بخش خصوصی نظرش این نیست که امروز روی میز هیئت عالی نظارت است و به این اعتراض داریم. این اعتراض را به دوستان برسانید و کسب نظر شما را داشته باشند و ماده سه و دو قانون.
سوال: علی رغم این که نظرات بازیگران و ذی نفعان عمل گرفته.
الفت نسب: اتحادیه باید نظر بدهد به اتاق اصناف که چرا آن چیزی که ما نوشتیم.
سوال: شما پیشنهادتان را به کجا دادید؟
الفت نسب: طبق قانون به اتاق اصناف ایران
سوال: آن جا شنیده نشده است؟
الفت نسب: اتاق اصناف قبل از جلسه کمیته گفت چیزی که به ما دادید ما چکش زدیم و این چیزی نیست که در هیئت عالی نظارت مطرح شده است که دیروز اعتراض داشتند.
حاجی جعفری: هیئت عالی نظارت مکلف نیست هرچیزی که شما گذاشتید صحه بگذارد.
سوال: نظر ذی نفعان بالاخره باید رعایت کند.
حاجی جعفری: این که هر چیز دوستان پیشنهاد دادند هیئت عالی نظارت مکلف است اعمال کند، خودش باید تصمیم بگیرد.
سوال: شما می‌پذیرید بناست نظرش گرفته شود؟
حاجی جعفری: ذی نفع باید نظرش را بدهد، ولی هیئت عالی نظارت تصمیم می‌گیرد، هیئت عالی نظارت ده نفر عضو دارد رای گیری و تصویب می‌کنند.
میهمان: گفتم نظرات شما همراه کسب و کار‌ها بودید و ممنون از شما.
سوال: ذی نفعان این حوزه منظورتان این است که فقط نظرات را بگیریم و بعد کار خودمان را بکنیم؟
حاجی جعفری: اتحادیه بدهد به اتاق اصناف و بعد تصمیم گیر نهایی هیئت عالی نظارت است و ممکن است هیئت عالی نظارت نظرات و پیش نویس اولیه را کاملا تغییر دهد و جزو کار‌های قانونی اش است.
سوال: از استودیوی زنجان: این نبود قوانین نظارتی و تضمین‌های کافی در بازار فروش بر خط طلا باعث شده است تقریبا هیچ نهادی نتواند درباره سرمایه گذاری در این سامانه‌ها به مردم اطمینان درستی بدهد. مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی و قانون گذار تا الان پیگیری‌هایی را انجام داده است یا خیر؟
مصطفی طاهری- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بله جواب این است که این کار را انجام دادیم، خوب توضیح داده نشد این مطالبی که تا الان بود، سه روش فروش طلا داریم، سنتی که هیچ، یکی از طریق اوراق بهادار است.
بنابه اتفاقاتی که افتاد در یک سال گذشته هم قیمت اونس جهانی و هم گران شدن ارز، باعث شده که رویکرد به پلتفرم‌ها برای خرید طلا بیشتر شود، چهار پنج تا دلیل دیگر داشت که یکی بحث سادگی این کار و نداشتن اجرت و مالیات بر ارزش افزوده است، اگر از روش‌های دیگر بروید اینها را ندارد، باعث شد که یک رویکرد و اقبال بیش از حد به این پلتفرم‌ها شد علی رغم از سال ۹۹، دو تا نکته خیلی مهم است، یا در فروش طلا به صورت اوراق بهادار عمل می‌کنیم که یک جلسه در کمیسیون اقتصادی داشتیم، آن چیزی که تا الان در پلتفرم‌ها اتفاق افتاده به جزئی به صورت اوراق بهادار است و محل صدور مجوز همچین چیزی وزارت صمت و اصناف نیست، حتما باید سازمان بورس ورود پیدا کند و آنهایی که به صورت اوراق، منظور یک ورق باشد، این باید حتما از طریق کانال بورس انجام شود.
سوال: در هر صورت هیئت صمت و هیئت مقررات زدایی، موظف کرده است و وزارت صمت این اصلا بی مورد است؟ وزارت صمت نمی‌تواند وارد شود؟
طاهری: اگر به صورت اوراق بهادار است اصلا مجوزش و نظارتش به اندازه طلایی که دارند سپرده بگذارند و در انبار بگذارند مثلا در انبار بورس کالا و یک جای معتبر، متناسب با آن سپرده طلا بتوانند این را خرید و فروش کنند.
اگر از طریق اصناف و صنفی که دوستان می‌گویند این مدلش به این صورت باشد که حتما طلا تحویل داده شود، یعنی چی این که بحث آب شده که هیچ استانداردی ندارد و معلوم نیست مقدارش چیست و آن که من خریدم این است و این نیست، به این صورت نباشد، یک مقدار استاندارد تحویل داده شود. آن که سال ۹۹ بوده است به این صورت بوده است حتما تحویل داده شود، صنف دیگر یک پولی می‌گیرد یک کالایی تحویل می‌دهد. اگر به صورت اوراق بهادار است اشکال ندارد مجوز از طریق سازمان بورس باشد و مسیر، مسیر خاص خودش را دارد، آن طلا می‌سپارد و یک جایی انبار شده است.
سوال: تکلیف معلوم نیست که به صورت اوراق است یا کالای مجهول؟
طاهری: آن چیزی که اتفاق افتاده است از طریق اوراق بدون مجوز بورس، باید بورس ورود پیدا کند.
تعریف اوراق بهادار در بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق می‌گوید که هر ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال مالک آن باشد این تعریف اوراق بهادار است که شورا این اوراق بهادار را تعیین کند.
سوال: در مجلس تاکجا پیش رفتید؟
طاهری: چیزی که الان انجام شده است این است و تمام مجوز‌هایی که به این شکل طلا را خرید و فروش کنند باید از طریق سازمان بورس باشد.
سوال: طبق تعریف شما تمام مجوز‌ها اصلا مجوز‌های غلطی است؟
طاهری: اگر بخواهد ازطریق وزارت صمت این مدل را برد جلو، دو روش است یا اوراق بهادار.
سوال: این که از بورس مجوز ندارند؟
طاهری: اینها همه غیرقانونی است.
سوال: از بورس مجوز ندارند.
طاهری: اوراق بهادار این جوری است، شما یک سپرده‌ای و یک تضمین درست و حسابی می‌گیرد، مثلا صد میلیارد می‌گیرد از شما و می‌توانید این اوراق بهادار را بفروشید.
در انبار طلایی سپرده کردید مجوز دارید تا این حد اوراق بهادار.
این مجوز الان است، مجوز یک عدد کوچک مثل یک میلیون تومان، پانصد هزار تومان یک مجوز گرفتید مگر این پشتوانه می‌تواند یک حجم زیادی از طلا خرید و فروش کنید.
هیچ چیزی تحویل نداده باشد، می‌تواند از دو جا مجور صادر بشود، هم از طریق بورس اوراق بهادار باشد و هم از طریق وزارت صمت، آن که از طریق وزارت صمت است، یعنی اصناف است، باید حتما طلا نه طلای آب شده که استانداردی ندارد و مشخص نیست و قابل رصد نیست و عیارش چیست، یک چیز پلاک داری تحویل دهد.
آن که از طریق بورس اوارق بهادار، چون تضمین درست و حسابی گرفته شده است به روش فعلی پلتفرم‌ها این کار را انجام دهند.
سوال: الان خلاصه این است که این سکوها، چون دارند به صورت اوراق بهادار معامله می‌کنند، مجوز بورس که ندارند پس غلط است، از آن طرف هم به صورت طلای آب شده می‌دهند، طلا به صورت کالایی که در هر دو حالت غلط است.
طاهری: این که قابل تشخیص نیست، ضمانتی برای گرفتن مجوز نداشته باشند یک عدد درستی داشته باشند راجع به ضمانت، دستورالعمل باید این چارچوب‌ها را رعایت کند.
سوال: مجلس تا کجا پیش رفته است راجع به درست شدن این موضوع ها؟
طاهری: اگر قرار است مجوز‌ها وزارت صمت بدهد طلای آب شده نباید باشد، طلای استانداردی باشد، کالا تحویل داده شود، یک جلسه کمیسیون اقتصاد گذاشته است که نامه به وزیر اقتصاد زده شده است که مدلی که متداول تعریف اوراق بهادار که مجوز از طریق سازمان بورس تعریف شده به درگاه وصل شوند و مجوز جدیدی شوند منتها فرمت خودشان دارند.
سپرده‌ای که می‌گیرند مثل کفایت سرمایه بانک‌ها عدد خوبی را سپرده دارند، انبار‌ها همین‌ها قابل رصد است، دیگر مردم می‌تواند خیال شان راحت باشد.
سوال: آقای جهرمی، می‌دانم که شما الان حتما هم نظرید با آقای طاهری که معتقدید از شما مجوز نگرفتند. در حد چند دقیقه نکته تان بفرمایید؟
سید جواد جهرمی – مدیرعامل بورس کالای ایران: بحث‌های آقای طاهری مورد جمع بندی کمیسیون صنایع بوده و کمیسیون اقتصادی مجلس که جلساتی برگزار شده است که درست است و دستورالعمل نوشته شده که این موارد از هم تفکیک شود.
پلتفرم‌ها فعالیت‌های شان که قراراست انجام دهند، حوزه صنف را در نظر بگیرد و مردم تقاضای سرمایه گذاری دارند و حتی سرمایه خرد از مسیر سرمایه که زیرساختش هم است و تا الان آمدند استفاده کردند در دو سال گذشته، از آن مسیر استفاده کنند.
سوال: سکویی بوده است که از شما مجوز گرفته باشد تا الان یا نه؟
جهرمی: اخیرا درخواست دادند که بررسی شود شرایط شان، دو تا راه حل سکوها پیشنهاد شده است که بررسی می‌کنند که آیا می‌توانند به بازار سرمایه قرار گیرند یا خیر.
سوال: این که کالایی نیست و اوراق بهادار معامله می‌شود از نظر شما غیرقانونی است؟
جهرمی: از نظر ما اوراق بهادار طبق قانون باید در بورس‌ها مورد معامله قرار گیرد.
سوال: آقای امیریان شما اگر ممکن است نظرتان را بفرمایید، الان دو ماجرا پیش آمده است اوراق بهادار که مجوز بورس ندارد و یکی هم اصناف مجوز می‌دهند اصلا کالایی معامله نمی‌شود؟
کیومرث امیریان- رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران: تشکل‌های صنفی داریم که تشکیل شده است و پروانه کسب گرفتند، کم و کیفی این کار چطوری است کمیته مشترک سه ماه است تشکیل شده است نسبت به این قضیه ورود کردیم و از تمام سازمان‌ها حضور داشتند، بررسی کردیم در این طول سه ماه که اگر صحبتی است بررسی شود که الحمدالله تالی فروشی نداشتیم و طلا‌هایی که مردم تا الان تحویل گرفتند هیچ گونه شکایتی در این خصوص نداشتند.طلا‌هایی که پلتفرم‌ها فروختند و در انبار بانک کارگشایی ما اینها را به حالت یک ضمانت گرفتیم که الان همین جا من جلسه‌ای که سه شنبه حضور داشتیم خدمت بانک کارگشایی حدود یک تن و هشتصد کیلو طلا‌های این پلتفرم‌ها به صورت ضمانت نگه داریم.طلایی که تحویل نمی‌دهند یا این که وجود ندارد همچین چیزی، نه نیست، ما بررسی می‌کنیم و تمام دستگاه‌ها، زحمتی که پلیس امنیت می‌کشد و زحمتی که پلیس فتا می‌کشد در این خصوص هستیم و نظارت می‌کنیم.این کار‌ها انجام می‌دهیم.
سوال: ما به ازای فروش پشتوانه طلا برای این سکوها وجود دارد؟
امیریان: بله.
سوال: در آمار فروش دارید که چقدر فروخته شده است؟
امیریان:مبلغی که اعلام می‌کنم الان است.
سوال: مبلغ کل فروش چقدر است؟
امیریان: یک تن و هشتصد کیلو در بانک کارگشایی برای قاطبه پلتفرم ضمانت گذاشته شده است.
سوال: تا الان همین قدر فروخته شده است؟
امیریان: تلرانس ده درصد یا پنج درصد اتفاق می‌افتد روزانه، چون باید تحویل دهند به صورت فیزیکی، طلایی بدون فاکتور نداریم.
سوال: طلای آبشده خیلی قابل عیارسنجی نیست؟
امیریان: این معامله اوراق نیست، این صنفی است، صنف معامله می‌کند، تمام طلای فروش‌های عمده فروش که حالت سنتی‌ها را می‌گویم کاسبی شان انجام می‌دهند و صنفی هستند.
سوال: یک بحث این است که گفته می‌شود طلای آب شده خیلی به لحاظ عیار سنجی قابل اعتماد نیست، ممکن است ناخالصی داشته باشد، مردمی که خریداری کنند نتوانند تشخیص دهند، از این بابت کلاه سرشان برود.
نکته دوم این است که می‌گویند این پلتفرم‌ها و سکوها طلایی را یک بخشی تحویل دهند عمدتا طلایی تحویل نمی‌دهند، اوراق بهادار معامله می‌شود بورس باید ورود کند؟
امیریان: در خصوص سکوها اوراقی که می‌فروشند همچین چیزی نیست، سکوها موظف هستند که طلای فیزیکی تحویل مردم داده شود و تحویل دهند.
در آئین نامه ضوابطی گذاشتیم گفتیم که حتما طلابه صورت فیزیکی تحویل شود، طلا‌هایی که شما می‌فرمایید عیارش مثلا مشخص نیست در بازار شاید بالای چند تن در روز معامله می‌شود.
در بازاری که به صورت سنتی خرید و فروش می‌شود، اینها انگ می‌خورد و شماره می‌خورد و عیارش مشخص می‌شود.
دوستان عزیز در این خصوص صحبت می‌کنند، یک کار تخصصی است، شمش عیارش ۹۹۹ ممیز ۹ است که ۲۴ عیار است.
در کشور نداریم، اگر بخواهیم چنین زیربنایی درست کنیم باید دستگاه‌های مجوزی داشته باشیم که دستگاه‌های مجوز این کار‌ها را انجام دهند، طبق روال در بازار همین طلاهاست که ساخته می‌شود و هم این که به دست مردم برسد، هم النگو می‌شود و هم انگشتر.
اوراقی نیست که بتوانیم بگوییم اوراق می‌فروشیم، ما جنس می‌فروشیم.
سوال: آقای حاجی جعفری می‌فرمایند که می‌خواهند جواب دهند؟
محمدرضا حاجی جعفری- معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار: اطلاعات در درگاه ملی مجوزهاست، اوراق خرید و فروش نمی‌کنند، یعنی مصداق بورس نیستند.
اوراق بهادار ورقه‌ای است که قابل نقل و انتقال باشد، رسیدی که پلتفرم به خریدار و متقاضی می‌دهد در بستر پلتفرم خرید و فروش شود، اگر این رسید خرید و فروش شود، این می‌شود مصداق بازار ثانویه و ورود به بورس ولی هیچ کدام از این پلتفرم این کار را انجام نمی‌دهند.
سوال: آقای جهرمی روی خط بیایند اگر شکایت به دادستانی کردند، اگر ماجرا این است چرا شکایت کردند؟
حاجی جعفری: مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئول نظارت بر این هاست، پلیس فتا و پلیس امنیت دونه دونه پلتفرم‌ها نظارت می‌کنند، دائما و شبانه روز، هیچ کدام از این پلتفرم‌ها رسید را خرید و فروش نمی‌کنند.
مبتنی است بر تحویل، همه این پلتفرم‌هایی که اطلاعات شان مجوز معتبر دارند، مجوز معتبر یعنی چی، یعنی یک در بانک اطلاعات کسب و کار ایران در درگاه ملی مجوز‌ها اطلاعات باشد، دو اینماد داشته باشد و این پلتفرم مجوز معتبر دارد.
اینها هیچ کدام شان خرید و فروش انجام نمی‌دهند، خرید و فروش و گواهی انجام نمی‌دهند و کاملا براساس آخرین رصدی که انجام شده است تعهدی که به مردم دادند معادلش در بانک کارگشایی یا برخی از بانک‌های دیگر طلای فیزیکی وجود دارد و هر لحظه مردم اراده کنند که بروند طلای شان بگیرند، طلایی که عیارسنجی شده است توسط بانک کارگشایی که عیارسنجی کرده است.
سوال: آقای جهرمی شما یک شکایتی به دادستانی واصل کردید بابت همین اعتراض به فعالیت پلتفرم‌ها و سکوها درست است؟
جهرمی: سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه مکاتبه‌ای با دادستان انجام دادند در مورد بحث پلتفرم‌ها و مواردی که.
سوال: جوابی از دادستانی گرفتید یا نه؟
جهرمی: موضوع در سازمان بورس و حقوقی سازمان بورس در حال پیگیری است.
سوال: آقای حاجی جعفری می‌گویند خرید و فروش اوراق بهادار نیست، مابه ازای آن طلا معامله می‌شود.
چرا شما شکایت کردید؟
جهرمی: تعریف اوراق بهادار متفاوت است، خیلی از این پلتفرم‌ها یا بعضی از اینها زمانی که یک میزانی خرید می‌کنید، اندازه خیلی کوچک، آن عدد قابل تحویل نیست و در همان جا اعلام کرده است که برای تحویل باید به عددی برسد که من آن را به شما تحویل دهم.
عددی که قابل تحویل نیست و اگر مورد معامله قرار می‌گیرد نکته دیگر که آقای جعفری گفتند که بانک کارگشایی این طلا را عیارسنجی کرده است و بانک کارگشایی اعلام کرد که من به طور امانی گرفتیم و هنوز بحث عیارسنجی موارد دیگر در مورد اینها اعلام نشده است.
تاییدی آن جا بانک کارگشایی ندارد که همه اینها را عیارسنجی کردیم.
سوال: مثل صد تومان و یا دویست تومان با صد هزار تومان بیا طلا بخر، با این صد تومان کالایی تحویل نمی‌شود صرفا آن اوراق خرید و فروش می‌شود.
حاجی جعفری: یعنی این که مقداری باشد که خودپرداز‌های طلای بانک کارگشایی یا بانک عامل یا صندوق بورس کالا بتوانند تحویل دهند.
یعنی یک شمشی گذاشته است در بانک دستگاه خودپرداز طلا بتواند آن مقدار را تحویل بدهد، یعنی باید حداقل مقدار داشته باشد.
این دغدغه درستی است که این موضوع در دستورالعمل رعایت شده است.
سوال: من دویست هزار تومان طلا خریدم، پلتفرم می‌گوید دویست هزار تومان طلا ندارم بدهم، این قدر نیست که ما به ازای آن طلا تحویل دهم، عدد آن قدر پایین است که آقای جهرمی درست است؟
جهرمی: حداقل تحویل و حداقل مقدار در دستورالعمل دیده شود، این خلاء قبلا وجود داشت که عدد کمی مثلا دو هزار تومان خرید کنید، دو هزار تومان درخواست دهید کسی دو هزار تومان به شما طلا تحویل نمی‌دهد.
آن روایت ایراد به آن وارد بود، در اصلاح دستورالعمل یکی از مواردی که می‌بینند حداقل میزان قابل تحویل در دستور العمل تعریف شود.
سوال: این تعریف شود مشکل شما حل می‌شود و عملا بهادار نیست.
جهرمی: کالای قابل تحویل می‌فروشد و باید به مردم تحویل داده شود و مردم انگیزه سرمایه گذاری داشته باشند و بگویند من این کالا را می‌خرم، فاکتور در سامانه جامع تجارت ثبت شود و باید تحویل دهد از پلتفرم خرید براش انجام داده است.
سوال: اساسا مسئله اوراق بهادار منتفی است در این، اصلاح شود؟
جهرمی: اگر اصلاح شود بله.
سوال: ایشان می‌گویند الان نیست؟
جهرمی: الان نیست، شما تست کنید، دو هزار تومان بخرید و بگویید تحویل دهند به شما.
سوال: دو هزار تومان تحویل می‌دهند؟
حاجی جعفری: همین پلتفرم‌ها مکلف شدند این تبلیغاتی که می‌کنند اولا متوقف کنند و یک سری الزامات حداقل مقدار الان مکلف شدند که اجرا کنند، بنابراین الان باید طلای قابل تحویل فروش برود در بستر این پلتفرم‌ها و هر لحظه‌ای که متقاضی اراده کرد بتواند برود از بانک تحویل بگیرد.
دائما هم مرکز توسعه تجارت و هم پلیس فتا و هم پلیس امنیت رصد می‌کند که آن تعهد معادل وثیقه‌ای باشد که فرد در بانک سپرده است و الان هیچ کدام از پلتفرم‌های موجود خرید و فروش گواهی انجام نمی‌دهند.
دائما هم پلتفرم و مردم می‌توانند ببینند و دیتا بیس آن در دست مرکز توسعه تجارت قرار دارد.
سوال: تا الان سردار موردی بوده است که این اوراق خرید و فروش شود یا کسی خرید کرده باشد و بگوید ما به ازای مثلا ۵۰ یا ۱۰۰ تومان هر عددی خرید کردم ما به ازای آن کالایی تحویل داده نشده است، شکایتی داشتید اصلا؟
سردار سهراب بهرامی – جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا: چالش‌ها و مخاطراتی که متصور بودیم در جامعه پیش بیاید، یکی از مخاطرات امکان خالی فروشی بود.
یک سایتی بیاید به مردم یک طلایی بفروشد ولی واقعا طلا نداشته باشد.
برای این که این نقیصه را حل کنیم، با دوستان وزارت صمت و اصناف و اتحادیه‌ها جلسات مستمر گذاشتیم و سایت‌ها را دعوت کردیم که سایت الف یا هرچه اسمت است، تا الان چقدر فروختید. هیچ سامانه هوشمند برخطی تا الان وجود ندارد؛ که بگویند همین الان به صورت برخط می‌توانیم مشاهده کنیم، که یک سایت چقدر طلا فروخته است، چون این نبود بالاخره مشخص کنیم که براساس اطلاعاتی که خود سایت‌ها دارند، هر سایتی برای خودش یک سری دیتا بیس دارد، بررسی کردیم و به عددی رسیدیم که اطلاعات برای ۱۵ روز پیش است که هزار و ششصد کیلو طلا تعهد شده است به مردم ولی نرفته است یک جایی مطمئن نگهداری شود.
سوال: بانک که اشاره کردند؟
بهرامی: بله بانک کارگشایی و بانک ملت که هزار و ششصد کیلو طلا به بانک کارگشایی تحویل داده شده است که تعهد به مردم توسط سایت هاست، طلایی که الان در بانک کارگشایی است.
سوال: ما به ازای آن طلایی که فروخته شده است، طلا در بانک کارگشایی وجود دارد.
بهرامی: براساس اطلاعاتی که خود سایت‌ها گفتند و خوداظهاری که کردند.
سوال: تا الان شکایتی نیامده است؟
بهرامی: مخاطره‌ای الان وجود دارد یک دفعه مواجه نشویم با کوروش کمپانی مثلا، سکه ثامن مثلا، اتفاقاتی از این دست نیفتد که مردم مواجه شوند با مشکلی که واقعا سخت است جمع کردنش.
در این موضوع و در این دستورالعمل دوستان درخواست همین شفاف بوده است از اول و همین را خواهش کردیم و یک سامانه هوشمند برخط باید وجود داشته باشد؛ که ما قبل از این که اتفاقی بیافتد بتوانیم ببنیم، الان واقعا بانک کارگشایی هیچ تضمینی برای عیار طلا ندارد.
عیار تعیین می‌کنم نه، می‌گوید من نگهداری می‌کنم و من بهرامی به عنوان یک مشتری نمی‌دانم طلایی که خریدم الان طلا موجود است یا نه.
تمام دغدغه ما این بود که همه دوستان کارگروهی به اسم تتا در وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کردیم قریب به سه ماه، از اول آبان ماه یک سری دوستان آوردیم که طلا را در جایی که مطمئن باشد از لحاظ مردم و ضوابطی که حداقلی باشد که ما مطمئن باشیم که مردم و سرمایه مردم آسیب نبیند.
حرکتی که شده است که دستورالعمل نهایی ان شاءالله.
سوال: الان گفتند هزار و هشتصد تا، شما رصد کردید؟
بهرامی: ۱۵ روزگذشته هزار و ششصد تا بود که الان شده است هزار و هشتصدتا
سوال: روزانه در بانک کارگشایی رصد کردید؟
بهرامی: بله بانک کارگشایی با ما همکاری کرده است ولی عیارش را تعیین نکردند.
سوال: آقای موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، آقای موسوی چند چالش اینجا مطرح شد که حالا یکیش برای بحث بورس کالا بود که گفته شد در دستورالعمل جدید از عملاً خرید و فروش اوراقی اتفاق نخواهد افتاد، ماجرای صدور مجوز بورس کالا تقریباً منتفی است با دستورالعمل جدید و اصلاحاتی که اتفاق بیفتد، اما راجع به فروش این طلا‌ها الان سردار هم می‌گویند این عددی که اعلام می‌شود که فروخته شده از طریق سکوها خود اظهاری خود سایت‌ها و پلتفرم‌ها است شاید عدد بالاتر از اینها باشد البته تا الان شکایتی نیامده ولی فعلاً ما به ازای خود اظهاری که شده بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلوگرم طلا در بانک کارگشایی بدون تضمین میزان عیار طلا آنجا نگهداری دارد می‌شود همه نگرانی‌ها این است که اتفاقاتی که پیش از این افتاده مثل کوروش کمپانی سکه ثامن یا همان خودروی قزوین بود فکر می‌کنم اتفاق افتاده بود اینها تکرار نشود یعنی مردم با خیال راحت بتوانند خرید کنند الان شما اطمینان خاطر دارید آنچه که دارد اتفاق می‌افتد کاملا مطمئن است و پس فردا از این چالش‌ها نخواهیم داشت؟
موسوی: ببینید من ضرورت دارد یک توضیح مقدماتی عرض کنم خدمت شما دو تا بحث داریم یکی ناظر به گذشته و یکی به آینده اینکه قبلاً چه اتفاقی می‌افتاد به حمدالله دستگاه امنیتی اطلاعاتی ورود کرده‌اند جلسات متعدد برگزار شده به دلیل اینکه آن مجوز و آن ضوابطی که قبلاً بود کل موضوع طلای آب شده را که قبلاً مطرح بود و در واقع پوشش نمی‌داد ضرورت داشت ما حتماً نسبت به تدوین دستورالعمل جدید اقدام کنیم به خاطر همین اشاره کردن دوستان بررسی که ما انجام دادیم ما موضوع طلای آب شده را کلاً منتفی دانستیم در این قصه و حتماً فروش آنلاین طلا مد نظر ما است ما مصنوع از فروش شمش جدا می‌کنیم در این قصه کد جدا آن مصنوع کماکان ادامه پیدا می‌کند موضوع اوراقی که جناب جهرمی و جناب طاهری مطرح فرمودند در این مقوله ما نمی‌گنجد ما اصلاً ورودی به بحث اوراق نداریم قطعاً مد نظر ما این است که کسب و کار در واقع طلا و یا شمشی را که مد نظر است که خرید و فروش می‌شود تعدیل بدهد یعنی موضوع اوراق کلاً منتفی است ضمن اینکه اعتقاد داریم در آینده و بلند مدت بورس باید در کنار این قصه بیاید و کارش را هندل کند ولی الان موردی که وجود دارد این است که ما بر اساس آن دغدغه‌ای که وجود داشت آیین نامه جدید را تدوین کردیم تقریبا بر اساس مهلتی که اشاره فرمودند جناب جعفری ۵۰ روزه که مد نظر بوده و دغدغه را خود ما به عنوان وزارت صمت منتقل کردیم دغدغه‌ای را که شما فرمودید ما هم داشتیم و عملاً از آن تاریخ صدور مجوز کلاً منتفی شده و منتظر هستیم انشاالله به امید خدا این آیین نامه که تقریباً فکر می‌کنم بیش از ۱۰ تا ۱۵ جلسه ما گذاشتیم و نظرات همه دستگاه‌ها را گرفتیم همه دغدغه‌هایی که مطرح شد در آن دیده می‌شود یعنی اولین موضوعی که هست ریسک بسیار بالایی که این قصه داشت بحث خالی فروشی بود ما در این دستورالعمل جدید کلاً اجازه می‌دهیم سامانه‌ای بر اساس شرایط اختصاصی و عمومی که مد نظر است ورود کند که بتواند طلای مد نظر را توزیع کند یعنی اگر شما به عنوان یک سامانه قرار است کاری انجام بدهید ۱۰۰ کیلوگرم طلا دارید اولین موضوع این است که ۱۰۰ کیلوگرم طلای با عیار سنجی و با کیفیت مد نظر را یک جایی که بانک مرکزی تایید می‌کند یا بانک کارگشایی است یا می‌تواند بورس کالا باشد هر مرکزی که بانک مرکزی تعیین کند آنجا توزیع کند و به مرور از آن مقداری که توزیع کرده می‌تواند بفروشد وقتی تمام شد سامانه عملاً قفل خواهد شد یعنی موضوع خالی فروشی کلاً منتفی می‌شود پیش بینی هم کردیم در این آیین نامه که اگر انشاالله نهایی شود ظرف ۴۸ ساعت مثلاً شما مهلت دارید بروید طلا را تحویل بگیرید اگر تحویل نگرفتید فقط مرکز نگهداری طلای شما را نگه می‌دارد یعنی دیگر از موجودی پلتفرم یا سامانه خارج می‌شوید از موضوع خالی فروشی.
سوال: اون نکته‌ای را که سردار الان مطرح کردند که ما رصد یا آمار دقیقی از میزان فروش‌ها نداریم مبتنی بر خود اظهاری است اون چیزی که تا الان وجود داشته این طلایی که الان مثلاً در بانک کارگشایی دارد نگهداری می‌شود کاملاً منطبق است با میزان فروشی که اتفاق افتاده، چون خود اظهاری است ممکن است بالاتر از چیزی که اظهار کرده‌اند باشد؟
موسوی: بینید من عرض کردم یک مرحله‌ای از شهریور سال ۱۴۰۲ موضوع فروش طلای آنلاین در واقع مطرح شده به دلیل اینکه در درگاه ملی مجوز‌ها بر اساس قانون اگر کسب و کاری اقدام کند ظرف ۴۸ ساعت دستگاهی که باید پاسخ بدهد پاسخ آن را ندهد عملاً مجوز صادر می‌شد این دغدغه به وجود آمد که ممکن است در این فرایند ریسک‌هایی وجود داشته باشد به خاطر همین هم آن مهلت ۵۰ روزه مطرح شد و عملاً از آن تاریخ به بعد هیچ مجوزی صادر نشد و اگر هم این فرایند قرار گرفت تعلیق شد ما در بحث فروش آنلاین طلا سکو‌های جدید را عملاً با توجه به این فرایند‌هایی که عرض کردم محدود کردیم و عملاً وقتی این دغدغه‌هایی که همه دوستان اشاره کردند برطرف شد قطعاً آیین نامه ضوابط جدید ابلاغ می‌شود نکته دیگری را هم که عرض کنم این است که کسانی که الان مشغول به کار هستند ظرف یک مهلتی باید خودشان را با ضوابط تطبیق بدهند.
سوال: ممنونم، آقای الفت نسب بحث را کامل شما شنیدید آن دغدغه‌هایی را که داشتید چقدرش الان مرتفع شد چقدرش حل شد فکر می‌کنید؟
الفت نسب: ببینید یکی از ایراداتی که در ضوابطی که آقای موسوی اشاره کردند اینکه اینها باید بروند طلا را تحویل بگیرند کسی که از یک روستا و شهرستان خریده چه جوری دسترسی پیدا کند به بانک کارگشایی بحث ما این است که وقتی که بدون حضور بخش خصوصی این ضوابط تهیه می‌شود این مشکلات را می‌خورد یک نکته‌ای را هم بگویم این طلایی که امروز دارد عرضه می‌شود کسب و کار‌ها رفتن طلا را فاکتور رسمی دادند و خریده‌اند و در سامانه جامع تجارت عیارش هم مشخص و آنجا هم ثبت شده است.
سوال: آقای حاجی جعفری در حد ۳۰ ثانیه؟
حاجی جعفری: این خلاء را هیئت مقررات زدایی دید ضعف آیین نامه را دید که به موضوع ورود کرد که این دستورالعمل بیاید و این دوستان وزارت صمت هم دائماً دارند این پلتفرم‌ها را فراهم می‌کنند سردار هم فرمودند که با این الزامات خودشان را هرچه سریعتر هماهنگ کنند.
سوال: سردار بفرمایید؟
سردار بهرامی: راجع به آماری که آقای الفت نسب فرمودند آن ۵۰۵ سایت که من عرض کردم که شامل آب شده فروش فروش طلای مصنوع و شمش بود با آن ۲۸۰ تا مجموعش می‌شود ۵۰۵ تا.