بانک مرکزی از روز شنبه آینده ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در شعب منتخب سه بانک ملت ، تجارت و صادرات عرضه می کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، سید علی اکبر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: میزان اوراق مشارکت تا سقف 50 هزار میلیارد تومان نیز قابلیت افزایش دارد.
وی افزود: این اوراق شش ماهه و با دو برگه سه ماهه علی الحساب با نرخ سود مبنای 23 درصد خواهد بود و در شش روز عرضه می شود.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: این اوراق بی نام و معاف از مالیات است که قابلیت انتقال به غیر را دارد و به منظور اجرای سیاستهای پولی و طبق مجوز شورای پول و اعتبار منتشر می شود.
وی با یادآوری اینکه خریداران این اوراق می توانند ظرف دو هفته با مراجعه به همان بانک عامل ، اصل اوراق را دریافت کنند.
میرمحمد صادقی تأکید کرد: بانک مرکزی بازخرید و پرداخت اصل و سود اعلام شده را تضمین می کند و سود اوراق نیز در بانکهای عامل پرداخت می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در توصیه به مردم گفت: اگر منابع مازادی دارید با توجه به نرخ تعیین شده خریداری اوراق را در اولویت خود قرار دهید و ما امیدواریم با اعتمادی که مردم به بانک مرکزی دارند از این اوراق استقبال خوبی شود.
وی میزان انتشار اوراق را در سال گذشته صد هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی 50 درصد اوراق خود را به فروش رساند و انتظار نمی رود که با توجه به نرخ روزشمار سود اوراق مشارکتی امسال که 20 درصد است جابجایی خاصی در سرمایه گذاران اوراق مشارکت پارسال و امسال صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بانکها کماکان از خرید اوراق منع هستند گفت: البته این موضوع درباره بانکهای عامل بسته به میزان تقاضا تعیین تکلیف می شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره موارد استفاده از نقدینگی حاصل از فروش اوراق بانک مرکزی گفت : منابع حاصل در فعالیتهای داخلی و بین المللی بانک مرکزی ، سپرده گذاری و بازار بین بانکی صرف خواهد شد.
وی افزود : فروش اوراق مشارکت همچنین موجب جمع آوری نقدینگی و تسریع در اجرای سیاستهای دولت برای کاهش نرخ تورم خواهد شد .
در ادامه این نشست ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه نرخ سود روزشمار 20 درصد اوراق مشارکت بانک مرکزی با مؤسسات مختلف مالی که بعضاً دارای ریسک هستند قابلیت رقابت دارد گفت: مطمئن هستم از آنجا که سپرده گذاری در بانک مرکزی بدون ریسک و با اعتماد بالای مردم مواجه است استقبال خوبی از اوراق مشارکت خواهد شد.
وی با رد اینکه نرخ تورم موجود مانعی در فروش اوراق مشارکت و جمع آوری نقدینگی می شود گفت: درچهل سال گذشته میانگین نرخ تورم بیست درصدی و در دو برنامه اخیر توسعه ، متوسط نرخ تورم 15 درصد بود و بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت علامت بسیار خوبی به بازار می دهد که می توان با انتشار اوراق مشارکت از میزان تورم کاست اگر چه تورم نقطه به نقطه کشور هم اکنون 28 درصد و تورم 12 ماهه 35 درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی را ابزار سیاست پولی این بانک دانست و گفت: انتشار اوراق مشارکت اثر انقباضی برنقدینگی خواهد داشت ضمن آنکه انتظار می رود اثر انقباضی آن بر تورم 2،7 درصد باشد.
اکرمی با رد این مطلب که کمبود نقدینگی مشکل اصلی بخش تولید است گفت: هم اکنون 65 تا 70 درصد جی دی پی کشور را نقدینگی تشکیل می دهد و بانکها تمام تلاش خود را برای تأمین مالی بخش تولید انجام داده اند بنا بر این مشکلات بخش تولید ارتباط زیادی با نظام بانکی ندارد و بیشتر به بحث عرضه باز می گردد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه جابجایی نقدینگی از سفته بازی و دلالی به سمت تولید اثر مطلوبی در اقتصاد کشور دارد گفت: معتقدم باید با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت و با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم اقدام به جمع آوری نقدینگی کشور کنیم.
وی در عین حال حجم نقدینگی کشور را 550 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد سالانه 28،1 درصد و در پایان آذر 19،6 درصد اعلام کرد و درباره جهت گیری بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود نظام بانکی در سال آینده گفت: آخرین بسته ارائه شده در این باره دی ماه سال 90 بود که بر اساس آن تعیین نرخ سود سپرده ها به بانکها سپرده شده است اما نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی 14 تا 15 درصد و تسهیلات عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد اعلام شد.
اکرمی ادامه داد: بعد از آن در باره این نرخها تجدید نظر نشد ولی از آنجا که نرخ تورم از 20 به 38 درصد رسید آبان ماه سال جاری بسته ای برای تغییر در نرخ سود بانکی ارائه کردیم ولی شورای پول و اعتبار به منظور حمایت از تولید و مسئله تورم اعمال آنرا به صلاح ندانست.
وی ادامه داد: اما از آنجا که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها احتمالاً از تیرماه سال آینده اجرا خواهد شد و با توجه به تورم انتزاعی ناشی از آن در صدد تجدید نظر در نرخ سود آن هم در سطح کارشناسی هستیم اما مرجع تصمیم گیری در این باره شورای پول و اعتبار است.