رئیس پلیس آگاهی فراجا از کاهش ۲۲ درصدی سرقتهای خشن در مقایسه با پارسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا و آقای محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب صدا و سیما با موضوع مقابله با سرقتهای خشن و آقای حسین غلامی، استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در ارتباط تلفنی با این برنامه، علت و میزان سرقتهای خشن را بررسی و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است.
مقدمه مجری: در روزهای گذشته به انتشار تصاویر مربوط به زورگیریهای خشن از یک خانم کهنسال در محله پیروزی تهران و سرقت گردنبند او، بعد از آن ماجرای زورگیری منجر به قتل دانشجوی دانشگاه تهران بار دیگر افکار عمومی متوجه موضوع جرایم خشن و ضرورت برخورد قاطعانه و بازدارنده با این موضوع شده و در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب به موضوع راهکارهای مقابله و پیشگیری از جرایم خشن میپردازیم.
سوال: بعد از اجرای طرح برخورد با سارقان مرتکب سرقتهای خشن آمارها به ما چه میگویند آیا میزان این جرایم کاهشی بوده یا افزایشی بوده؟ تعدادشان چقدر است سالانه، اگر آماری هست.
سردار قنبری: ما در فرماندهی انتظامی بر اساس قانون در یک فرآیند بهم پیوسته و هدفمند در حوزه مبارزه با سرقت داریم اقدام میکنیم، فرمودید از آمار اگر من از آمار صحبت میکنم، آمارهای ما آمارهای سامانهای است و تا حد امکان توانستیم که دخالت انسانی را در آن کم بکنیم، به محض این که جرمی علیه یک فرد واقع میشود با ۱۱۰ تماس میگیرد، این در سامانه ثبت میشود و امکان حذف آن الا این که صحت نکردن آن ثابت بشود و نظارتهایی هم بر آن انجام بگیرد پس آماری که ما الان داریم خدمت شما اعلام میکنیم یک آمار کاملا صد در صد سامانهای است و بر اساس اعلام مالباختگان این آمار ثبت و ضبط میشود، اگر کل آمار را عرض بکنیم ما روند وقوع سرقت را بحمدالله توانستیم از سال ۱۴۰۱ به بعد کنترل کنیم، مهار کنیم، افزایشی که وجود داشت این مهار شود و یکسری اقدامات خیلی موثر و فرآیند پیچیدهای که انجام گرفت.
سوال: یعنی تا ۴۰۱ افزایشی بوده و از ۴۰۱ به این سمت کاهشی شده است؟
سردار قنبری: بله، شیب افزایشی را کاهش دادیم و امروز که خدمت شما هستیم سرقت هایمان نسبت به سال گذشته در مجموع کاهش داشته، چون بحث برنامه جرایم خشن است و احساس مردم شاید بر این باشد که جرایم خشن در جامعه افزایش پیدا کرده که من اگر فرصت باشد در مورد این احساس هم قطعا به صورت مفصل خدمت شما صحبت خواهم کرد، ولی بر اساس آماری که ما الان داریم در سطح کشور جرایم خشن مان در مجموع حالا که ۷۰ درصد آن را موبایل قاپی به خودش اختصاص میدهد که جرایم خشن را بخواهیم حساب کنیم.
سوال: جرایم خشن الزاما باید با سلاح گرم و سرد و اینها باشد؟
سردار قنبری: نه، بحث سلاح نیست، جرایم خشن ما موبایل قاپی را جزء جرایم خشن آوردیم، چون بدون اراده فرد قاپیده میشود، کیف قاپی را جزو جرایم خشن آوردیم، سرقت مسلحانه را جزء جرایم خشن آوردیم و سرقتهای به عنفی که چه با سلاح گرم و چه با سلاح سرد و چه حتی غیرسلاح، انجام بگیرد در آمار ما در زمره جرایم خشن قرار میگیرد، ما جرایم خشن مان الان در حال حاضر در کشور ۲۲ درصد و در سطح تهران ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده، نسبت به سال گذشته دقیقا در مقایسه با سال گذشته، به همین میزان هم کشفیات ما افزایش پیدا کرده هم درصد کشف وقوع یعنی میزان پروندههایی که وارد مجموعه پلیس آگاهی میشوند حدود ۱۳ درصد هم کشف وقوع مان نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.
سوال: آن عددی که اتفاق افتاده هم میشود به آن اشاره کرد یعنی مثلا در سال گذشته چه تعداد ما جرایم خشن داشتیم و امسال با ۳۳ درصد چه تعداد شده است؟
سردار قنبری: بله، جرایم خشن ما اگر من بخواهم دقیقا بر اساس آمار عرض کنم البته تعدادش را دقیقا من الان دارم حدود ۱۱۸ هزار ما در سال گذشته در همین میزان جرایم خشن داشتیم، از ۱۱۸ هزار تا الان به ۸۶ هزار تا کاهش پیدا کرده است، یعنی ۲۷ درصد جرایم خشن مان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده، عدد کاهشی آن هم عدد قابل توجهی است حدود قریب به ۴۰ هزار ما کاهش جرایم خشن داشتیم در کشور، ولی چرا این احساس به مردم منتقل میشود که اگر لازم است الان بگویم، اگر نه بعدا در ادامه در خدمت شما هستم.
سوال: آقای سرگزی، بهرحال جرایم خشن حالا در ادامه سردار توضیح خواهند داد که این احساس امنیت حتی با یک فقره اش هم اگر شکل بگیرد به ویژه در فضای مجازی وقتی منتشر میشود آن حس ناامنی حتی اگر یک دانه هم باشد بالاخره به جامعه منتقل میشود، ارتکاب این جرایم الان اشاره فرمودند با کاهشی که اتفاق افتاده امسال ۸۰ هزار تا اتفاق افتاده، دلیل وقوع آن چه هست؟ فکر میکنید آیا برخوردها قاطع صورت نمیگیرد؟ جرایم وقتی که مجازاتها را در پی دارد مجازاتها بازدارنده نیست؟ چه چیزی باعث میشود که طرف به سمت این جرم و وقوع آن پیش برود؟
سرگزی: اینگونه باید عرض کنم که پدیده سرقت یک پدیده چندوجهی است، ما در حوزههای پیشگیری از وقوع جرم که بارها مقام معظم رهبری تاکید داشتند از آن جایی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هم به قوه قضائیه داده شده و همکاری تمام دستگاهها را هم برای پیشگیری از وقوع جرم را خواستند که همکاری و تعامل با مجموعه قوه قضائیه داشته باشند، چند تا عامل در ارتکاب این جرایم تاثیرگذار است که من خیلی خلاصه بخواهم عرض بکنم شاید برخی از آنها برگردد به زمینههای اقتصادی که بهرحال هر زمانی که وضعیت اقتصادی ما بر اساس آمار و تجربیاتی که در طول این سالیان اخیر داشتیم، این بوده که وقوع جرم سرقت افزایش پیدا میکند، لذا باید در این حوزه هم مجموعه مجلس هم مجموعه دولت و هم سایر دستگاههای متولی اقداماتی را انجام بدهند که بهرحال بحث مباحث اقتصادی تقویت بشود و معیشت مردم به نحوی تامین بشود.
سوال: این که سردار اشاره میکنند کاهشی بوده با توجه به تورمی که ما داشتیم یعنی میخواهم بگویم با این افزایش تورم و بهرحال کوچکتر شدن این سفره که شما اشاره میکنید ولی جرایم کاهشی بوده ایا نمیشود گفت این گزینه منتفی است یا نه، همچنان به قوت خودش باقی است؟
سرگزی: ما آهنگ ارتکاب جرایم را مورد بررسی قرار میدهیم، یعنی توقع ما این بود که اگر میزان تورم کمتر از این میبود، میزان کاهش جرایم ما بیشتر میشد، اما بهرحال این آهنگ کاهش ارتکاب جرم در جرایم مختلف کمتر از پیش بینی ما بوده است لذا نگاه ما بر این بود که اگر این موضوعات بهتر تبیین میشد، بهتر پیش بینی میشد امروز بیشتر از آن چیزی که سردار مطرح کردند اتفاق میافتاد، اما نکتهای که وجود دارد آیا این مجازاتهای ما بازدارنده نیست؟ شما مستحضرید ما در فصل بیست و یک قانون مجازات اسلامی آمدیم شقوق مختلف سرقتهای تعزیری را مطرح کردیم، مجازاتهای مختلفی را از باب نحوه ارتکاب جرم و تعدد، تکرار و موارد از این دست و مجازاتهای مختلفی از سه ماه تا بیست سال در جرایم تعزیری پیش بینی کردیم و عواملی هم که باعث میشود که در کنار این جرایم مورد بررسی قرار بگیرد، از طرف دیگر در برخی از جرایم خشن که در حکم محارب است در ماده ۲۸۲، لذا در حوزه بازدارندگی جرایم به نظر بنده مجازاتهایی که وجود دارد در خود حوزه سارقین بازدارندگی کافی را دارد، اما در یک جاهایی هم ما یک خلاءهایی را داریم شما ببینید در بحث کسانی که مال مسروقه را خریداری میکنند، مجازات این افراد آن بازدارندگی کافی را ندارد و شما مستحضرید افرادی که مال مسروقه را خریداری میکنند، اساسا مجازات شان کمتر از سارق است، از آنجایی که بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته جلسات بسیار خوبی را هم ما با عزیزان فراجا داشتیم با عزیزان قوه قضائیه داشتیم، قرار شد یکی از موادی که اصلاح میشود بحث تشدید مجازات خریداران مال مسروقه باشد و اعتقادمان این است، با توجه به این که بسیار موثر است خرید مال مسروقه توسط این افراد جهت ارتکاب جرم سرقت بتوانیم با مجازاتهایی که پیش بینی میکنیم من جمله مثلا ما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر فردی یک کالایی را قاچاق بکند چندبرابر آن جریمه میشود بخاطر این که بنیانهای مالی این قاچاقچیان ضربه بخورد، اما ما در قانون مجازات اسلامی برای این که بنیانهای مالی افرادی که دارند اموال مسروقه را عالما و عامدا خریداری میکنند ضربه بخورد هیچ چیزی پیش بینی نکردیم لذا این بحث دنبال شده، دومین مطلبی که در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و کمیسیون حقوقی و قضایی آن را دنبال کرده بحث تشدید مجازات نگهداری سلاح است و قاچاق سلاح که این تشدید مجازات خودش کمک میکند به این که دسترسی به سلاح کاهش پیدا بکند و به نحوی اثر مستقیم در ارتکاب جرایم خشن خواهد داشت.
سوال: آماری دارید از کسانی که مرتکب جرایم خشن میشوند چه تعدادشان برای اولین بار است مرتکب میشوند و چه تعدادشان سابقه دار هستند؟
سردار قنبری: مرتکبین جرایم خشن قریب به اتفاق شان سابقه دار هستند و بعضا ما الان جدیدا با یک مشکلی هم تا حدودی ۱۰ درصد شان مواجه شدیم که افرادی هستند که سن شان به ۱۸ سال نرسیده، این جا بهرحال یک درخواستی که ما داریم و آقای دادستان تهران مخصوصا در تهران همکاری لازم را در این زمینه انجام دادند اینها برابر قانون سریع باید بروند دادگاه اطفال، فرصت تحقیقات از اینها از بچههای ما گرفته میشود، ولی کسی که میآید ما یک عدهای را داریم در همین بحث قانون تشدید مجازات که تعاملات لازم را هم با کمیسیون قضایی مجلس داشتیم هم جلسات متعددی را در معاونت پیشگیری قوه قضائیه و دادستانی کل داریم این را پیگیری میکنیم یک تعدادی سارق ما داریم که اینها واقعا حرفه شان سرقت شده، اینها افراد حرفهای هستند و مجازاتهایی که به صورت اشد مجازات هم بعضا برای آنها در نظر گرفته شده، باز دوباره به چرخه جرم برمی گردند.
سوال: پس من همین جا، چون آقای سرگزی اشاره کردند که جنابعالی فرمودید که مجازاتها بازدارنده است، آماری که سردار اعلام میکنند نشان میدهد که بازدارندگی ندارد.
سردار قنبری: نه، به طور عام نمیگویم بازدارنده نیست، یک تعداد محدود و خاصی هستند که الان همین بحث پابندها را ...
سوال: نه، الان شما فرمودید که قریب به اتفاق کسانی که مرتکب میشوند سابقه دارند. یعنی همان کسی که یک بار مرتکب شده، مجازات بازدارنده نبوه باز دوباره رفته سراغ آن دیگر؟
سردار قنبری: بازدارندگی به این معنا نیست که ما بگوییم یک فردی که یک بار رفت سابقه داشت و رفت یک جرمی را انجام داد دوباره اگر مجازات در مورد او اعمال شد به چرخه جرم برنگردد، برگشت به چرخه جرم این به صورت عام ما نمیگوییم در حوزه بازدارندگی بخواهیم ورود کنیم ولی جرایم خشن جرمی است که فرد تمام جوانب این جرم را در نظر گرفته از قبل مجازات هایش را پیش بینی کرده و میآید وارد بحث جرایم خشن میشود، ما اگر به صورت قاطعانه بگوییم نیمی از اینها سابقه دارند حالا بار دوم است یا مجازاتها هم درمورد شان اعمال شده دوباره به چرخه جرایم خشن برمی گردند این مطلب را هم عرض بکنم که همه جرایم ما جرایم خشن نیست ما درصد شاید کمتر از ۱۰ درصد حدود ۶-۷ درصد جرایم ما که درجامعه اتفاق میافتد جرم خشن است که عرض کردم ۷۰ درصد این ۶ درصد که اگر صد در صد ۶ درصد را حساب کنیم میشود قاپ زنی یا همین موبایل قاپی، موبایل قاپی بعضا افراد غیرسابقه دار هم با توجه به این که بعنوان یک طعمه پرقیمت دهها میلیون تومان براحتی میتوانند به دست بیاورند راحت هر کجا ببینند این را میقاپند و میبرند و بحث مالخرانی که در این حوزه هستند و براحتی این را اوراق میکنند در اختیار اینها قرار میدهند که بعضا هم اینها دستگیر میشوند این باعث میشود که اینها مرتکب این جرم بشوند الان در جامعه آنچه که حس مردم دارد تحت تاثیر این مسئله قرار میگیرد عمده موضوع مربوط به موبایل قاپی است و یک درصد کوتاهی هم آن سرقتهای به عنفی که ما در رابطه با این که به لحاظ دو تا مسئله داریم، یک: وضعیت عینی جرم داریم که به لحاظ عینی جرم برابر اظهار نظر همه کارشناسان جرم شناسی، کارشناسان انتظامی و آمار واقعی که ما الان داریم و این آمار واقعی قوه قضائیه هم تاییدش میکند ما در این حوزه با کاهش مواجه هستیم این به لحاظ عینی، علیرغم همین بحث اقتصادی و سایر موضوعاتی که وجود دارد، ولی یک فرآیند پیچیده و اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که این کاهش ایجاد شده، که من اگر اشاره بکنم همین بحث الان ما حدود ۶ هزار سارق سابقه دار را با پابند داریم کنترل میکنیم که فرصت ارتکاب سرقت را از اینها سلب کردیم و حتی اگر انگشت شمار از اینها هم بخواهند مرتکب سرقت بشوند در سالن پایشی که ما به صورت شبانه روزی داریم این را متوجه میشویم و حتی زودتر از ایشان تقریبا به صحنه جرم میرسیم و این فرصت را پیدا نمیکنند و اگر هم انجام بدهند قطعا گیر خواهند افتاد در فاصله زمانی کمتر از یک روز یا حتی در چند ساعت، این یکی از اقداماتی است که صورت گرفته با هماهنگی و همکاری قوه قضائیه و این دامنه شمول آن را انشاالله بنا داریم در آینده ادامه بدهیم، گشتهای آگاهی به صورت ویژه راه اندازی شده و شبانه روز در محلهایی که بعنوان جغرافیای جرم ما از آن یاد میکنیم گشت زنی هدفمند دارند بلوک بندی کردیم گشتهای پیشگیری را اضافه کردیم یگان امداد، کلانتریها به صورت کلی هر کسی در بلوک خود مسئول است و باید پاسخگو باشد در امر پیشگیری، همه این اقدامات علاوه بر این اقدامات انتظامی یکسری اقدامات ایجابی دیگری انجام شده از بعضی از سازمانها کمک گرفتیم مثلا در حوزه کاهش سرقت خودرو، ما اقدامات خیلی مهمی را با شرکتهای خودروساز انجام دادیم که ایمنی خودروها را بالا ببرند نمونه بارز آن که این جا اگر ما آمار سرقتهای خودرو امسال را به شما بدهیم به زیر ۲۰۰ تا میرسد و آن ۲۰۰ تا هم بعضی از آن اهمال مالباختگان بوده یا سوئیچ روی ماشین بوده یا ماشین روشن را رها کردند یا در رابطه با بحث ایمنی ساختمانها باز قانون را تصویب کردیم الان داریم پیگیری میکنیم اینها را انجام بدهیم حالا من نمیخواهم فعلا وارد این فاز بشوم همه این اقدامات باعث شده که آمار ما کاهش پیدا کند ولی چرا این حس به مردم منتقل نشده؟ در حوزه جرایم خشن ما میبینیم وقتی که یک اتفاقی میافتد مثل همین اتفاق پیرزن خیابان پیروزی، به صورت متعدد و مکرر در فضای مجازی این دست به دست میشود و افراد متعدد و زیادی در جریان این مسئله قرار میگیرند طبیعتا جریحه دار میشوند و ما حتی خودمان هم اعتقاد داریم حتی یک مورد جرم خشن هم اگر انجام شود ما خودمان را مسئول میدانیم و دنبال آن را میگیریم و باید پاسخگو باشیم و باید آن را کشف کنیم و حتی اگر یک دانه هم کشف نشود آن فرد مالباخته حق دارد از ما مطالبه کند و بگوید که آقا اگر دیگران کشف شد برای من چرا کشف نشد؟ این حق را ما به ایشان میدهیم، ولی به تناسب کشفیاتی که ما داریم، به تناسب افرادی که دستگیر میکنیم، به تناسب مجازاتهایی که در سیستم قضائی در مورد اینها اعمال میشود، ما اطلاع رسانی نمیکنیم. الان همین مواردی را که در فضای مجازی منتشر میشود، ما بر یک کارگروه این را مورد بررسی قرار دادهایم، حتی یک درصد از سرقتهای خشن نمیرسد. حدوداً شاید یکی دو دهم درصد از سرقتها است که در فضای مجازی بازتاب پیدا میکند و احساسات مردم را تحت تأثیر خودش قرار میدهد. ولی همین سرقتها که دستگیر شدند، ملاحظه کنید، آقای سرگزی این را دقیقاً متوجه هستند، در عرض ۲۴ ساعت که درخواست سارق خیابان پیروزی صادر شد. اینکه میگوییم ۲۴ ساعته کیفرخواست صادر شد، در سیستم قضائی یک کار سادهای نیست، یک کار فوق العادهای است و قطعاً حکم آن هم سریع اجرا خواهد شد که به بازدارندگی کمک خواهد کرد. ولی ما بعضی از محدودیتهای لازم را در اعمال مجازاتها داریم، نمیتوانیم به لحاظ حقوق شهروندی بیاییم اقدامهای علیه این سارقین انجام شده است، بتوانیم این را منتقل کنیم. یک نمونه را عرض کنم اینکه در طول همین ۱۰ ماهه امسال برابر آمار دقیقی که من دارم، بیش از ۲۰۰ نفر از این سارقین خشن در صحنه بچههای ما با آنها برخورد کردهاند. یعنی در حین ارتکاب سرقت، گشتهای ما آنجا بلافاصله حاضر شدند، در جغرافیای جرم و اینها را قاطعانه مورد ضربه قرار دادند. بعضاً اگر مقاومت کردند، برابر قانون مقاومت آنها را شکستهاند و با آنها برخورد داشتهاند ولی این هیچ وقت منتشر نشد و در جایی بازگو نشد. از این جهت احساس امنیت مردم را ما باید واقعاً با این اقدامها کنترل کنیم که یکی از جاها صداوسیما و رسانهها و فضای مجازی است.
سؤال: شما در مجموع معتقد هستید که مجازاتها بازدارنده است راجع به جریان خشن، درست است؟
سردار قنبری: ما به صورت عام این را نمیگوییم. مجازاتها در حوزه تخصص ما نیست، براساس آمار ما نمیتوانیم علت افزایش آمار را به بازدارندگی مجازاتها برگردانیم. علتهای متفاوتی در بحث وقوع جرم دارد که آقای سرگزی به صورت مفصل فرمودند و ما هم این علتها را درکنار هم اگر قرار بدهیم، یکی از موضوعات بحث مجازات است. اینجا من بخاطر بحث حس مردم عرض میکنم، به این موضوع هیچ وقت پرداخته نشد و ما در جایی این را منعکس نکنیم. من براساس یک آمار رسمی که از پلیس بین الملل دارم، شما ملاحظه کنید در موضوع سرقت خودرو ما رتبه چند در دنیا داریم، ما رتبه ۲۹ در دنیا داریم، ولی آیا مردم ما این را از نظر حسی میپذیرند، واقعاً فکر میکنند که مثلاً آن کشور اروپایی یا کشورهای دیگر از ما وضعیت شان بهتر است. در رابطه با سرقت ما الان رتبه ۷۰ را داریم، یک فرآیندی وجود دارد که یکی از اعضای این فرآیند انتظامی است، یکی از اعضای تأثیرگذار این فرآیند سیستم قضائی است، یکی از این موضوعات قانونگذاری است که در بحث قانونگذاری ما یک خلأهایی داریم که باید بنشینیم این خلأها را با کمیسیون قضائی دنبال کنیم و رفع کنیم. یکی بحث مالخرها است، یکی گردش مالی سارقین است، که قانون باید به ما اجازه بدهد وارد گردش مالی شان شویم که سارقی که هیچ درآمدی ندارد، این اموال را از کجا آورده است. تنها نگاه ما به اینکه چند سال میرود زندان نباشد، یعنی مجازاتهای تکمیلی در مورد آنها اعمال شود. اینها در قانونگذاری موضوعی است که باید به آن بپردازیم.
سؤال: آقای سرگزی، گمان شما هم این است اینکه بسیاری از مرتکبین جرایم خشن سابقه دار هستند، حتی من فکر میکنم در مصاحبهای که سر بازسازی صحنه جرم برای مرحومی که از دانشگاه تهران اتفاق افتاد، در آن مصاحبهها حتی آنها هم اشاره کردند، آنها هم سابقه دار بودند. یعنی کسانی که مرحوم خالقی را آنجا قربانی کردند سابقه دار بودند. شما هم گمان میکنید این سابقه ارتکاب جرم برای اکثر کسانی که مرتکب مجدد میشوند، این نمیشود دلیلی گرفت که جرائم بازدارنده است؟
سرگزی: ما در بحث پیشگیری ها، پیشگیری کیفری آخرین مرحله است. یعنی ما بحث مجازات را بعنوان آخرین مرحله مطرح میکنیم. یک آماری بدهم، عرض کنم که یک آماری را ما اخذ کردیم، تعداد سارقینی که در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ بار سرقت کردهاند، مجموع شان در کل کشور ۱۴۹ هزار نفر است. تعداد سارقینی که در ۱۰ سال اخیر بیش از ۵ بار سرقت کردهاند، آمارشان قریب به ۲۳ هزار نفر است. ما در طول این سالیان برخی از مجازاتها را اصلاح کردهایم، بعضی از مجازاتها تشدید پیدا کردند. این تشدید باعث شده است که میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند. نکتهای که وجود دارد، ما در برخی از ایام مثلاً در بحث کیف قاپی، اگر خاطرتان باشد، سال ۹۹ انتهای مجلس دهم بود، یک طرحی ارائه شد برای کاهش مجازات. در آنجا برخی از شقوق سرقت، چهار موضوع، بحث جیب بری، کیف زنی، سرقت موضوع ماده ۶۵۶، سرقت ساده موضوع ماده ۶۶۱ و سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی گفتند این جرائم جرائم قابل گذشت است. اگر آمارها را بررسی کنید با وضع این قانون در آن ایا ما با افزایش آهنگ ارتکاب جرم سرقت روبهرو شدهایم. به هر حال عزیزان ما در فراجا، ضابطین، در زمانی که با این موارد مواجه میشدند، نمیتوانستند سارقین را تحت تعقیب قرار بدهند، الزاماً باید شاکی خصوصی ورود پیدا میکرد. آمار در آن ایام نشان میدهد افزایش سرقت را داشتیم. سال ۱۴۰۳ این قانون اصلاح شد و اعلام شد همه این موارد جزء جرائم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تحت تعقیب قرار گرفتن این افراد وجود ندارد. مطلبی را که سردار مطرح کردند که در طول سه چهار سال اخیر میزان جرائم ما در این حوزه کاهش پیدا کرده است، بعضاً به آن اقدامهایی برمی گردد که پلیس در میدان داشته انجام میداده است، با کنترل سارقین، وگرنه ما به واسطه اینکه جرائم غیر قابل گذشتی که قبل از ۹۹ بوده است، بعد از سال ۹۹ آمدیم و آنها را قابل گذشت کردهایم، یک فشار مضاعفی را بر مجموعه پلیس وارد کردهایم، با همه این فشارهایی که وارد شده است، باز هم میبینیم با آن اقدامهای پلیسی که انجام شده است، ما این کاهش جرائم را داشتهایم. اما از سال ۱۴۰۳ به بعد آهنگ کاهشی بیشتر شده است.
سؤال: آقای غلامی، به لحاظ جرم شناسی، ریشههای خشونت را شما در چه مواردی جستوجو میکنید و برای پیشگیری چه راهکاری میشود پیشنهاد داد؟
غلامی: فکر میکنم موضوع بحث بسیار موضوع مهم و به روزی است با توجه به اتفاقهایی که در روزهای اخیر شاهد بودیم. بدون تردید هر جرمی ازجمله جرائم خشن و جرائم سرقت خشونت آمیز و انواع آن، از چند منظر قابل مطالعه و بررسی هستند. من فکر میکنم مطالبی که آقای سرگزی فرمودند بیشتر از منظر حقوقی است، اگرچه در ابتدای صحبت به برخی از جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم اشاره فرمودند و آنچه که سردار قنبری به آن اشاره داشتند بیشتر از نگاه پلیسی است. به این دو نگاه میشود یک رویکرد دیگر را هم اضافه کرد و آن رویکرد جرم شناختی است که ازجمله آن به بررسی عوامل مؤثر وقوع جرم در اینجا جرم سرقت خشونت آمیز پرداخته میشود. موضوع مطالعه جرم شناختی، عمدتاً علت شناسی است و پرسش اصلی این است که چرا برخی از افراد مرتکب جرم میشوند، چرا بسیاری از افراد مرتکب جرم نمیشوند. تحت تأثیر چه عواملی برخی از جرائم کاهش یا افزایش پیدا میکند. ضمن اینکه در مطالب سردار قنبری یک نکته دیگر هم قابل توجه است، اینکه سردار قنبری اشاره میکنند که میزان سرقتها کاهش پیدا کرده است، اما پرسش این میتواند باشد که به فرض قبول کاهش وقوع سرقت، ازجمله سرقتهای به عنف و در ملأ عام، مثل سرقتهای خشونت آمیزی که در خیابانها عمدتاً برای کیف زنی یا موبایل زنی و امثال اینها اتفاق میافتد، آیا احساس امنیت هم افزایش پیدا کرده است. ما با دو مقوله متفاوت مواجه هستیم، امنیت و احساس امنیت. بدون تردید با توجه به مجموع مطالعاتی که ازجمله در ایران انجام شده است، به یک نکته اساسی اشاره کنم اینکه سرقت اصولاً یک جرم مالی است و سارق برای به دست آوردن مال مرتکب جرم میشود. باید به این نکته توجه کرد چه عوامل اقتصادی میتوانند زمینه ساز کاهش یا افزایش سرقت باشند. بدون تردید با توجه به مطالعاتی که در ایران انجام شده است، افزایش تورم، کاهش فرصتهای مشروع شغلی، انواع نابرابریهای اجتماعی، افزایش نابرابریهای اجتماعی و نبود امکان پاسخ به نیازهای اساسی از طرق مشروع اقتصادی، بعنوان عوامل کلی افزایش سرقت قابل بررسی هستند. در این خصوص ما خوشبختانه در ایران پژوهشهای مختلفی داریم که اگر لازم بود میشود به محتوای آنها اشاره کرد.
سؤال: سردار قنبری، شما اشاره کردید یکسری خلأهای قانونی داریم ازجمله اجازه برای ورود به گردش مالی سارقین یا بحث مجازات مالخرهایی که بعد از سرقت اتفاق میافتد، موارد دیگری است که اشاره کنید که از سمت مجلس برای تحقق آن پیگیر باشیم؟
سردار قنبری: بحث این پابندهای الکترونیکی که الان استفاده میکنیم تأثیر قابل توجهی در کاهش سرقتها ایجاد کرده است. وقتی یک جامعه ۶ هزار نفری الان درحال حاضر ما این را کافی نمیدانیم، فرمودند تعداد ۱۴۹ هزار نفر سارقی داریم که ۱۰ فرقه و بالاتر سابقه سرقت دارند، اینجا با توجه به فرمایشی که آقای سرگزی داشتند، در حوزه هم امنیت عینی و هم احساس امنیت با یک دسته بندی بین سارقین داریم. اینکه به صورت عام موضوع اقتصادی را در مورد همه سارقین درنظر بگیریم و یا تعداد سارقی داریم که حرفه شان سرقت است. یعنی اگر شرایط اقتصادی شان هم مطلوبتر شود، به اصطلاح من تجارتی را پر سودتر از سرقت پیدا نمیکنند که به سراغ آن بروند. بین این سارقین و مجرمینی که در اثر اضطرار یا سایر شرایطی را که برای آنها مهیا نیست مرتکب سرقت میشوند باید تفاوت قائل شد. عمدتاً آنها مجرمین سرقتهای خرد هستند که این قانونی که آقای سرگزی فرمودند در مورد سرقتهای خرد ماده ۲۰ بود که اصلاح شد و جنبه عمومی جرم هم الان قابل تعقیب است، با گذشت شاکی جنبه تعقیب عمومی جرم متوقف نمیشود که این در کاهش سرقتهای خرد به ما بسیار کمک کرد. ولی دو نکته داریم، خیلی از این سارقین که ما داریم مالباختهها به آنها رضایت میدهند، وقتی که رضایت داد، دیگر جنبه خصوصی جرم برای قاضی از بین میرود. الان تعامل بسیار خوبی بین ما و سیستم قضائی در مورد اینکه میخواهیم واقعاً چگونه برخوردی کنیم که اینها را مهار کنیم. یکی از موضوعاتی که ما از مجلس درخواست میکنیم، این قانون الصاق پابند را به این مجرمین حرفهای قانون کند. در همین جا من به نیابت از فرمانده محترم ناجا و خودم از طرف مجموعه پلیس آگاهی کشور، از ریاست محترم قوه قضائیه و همه دادستانها و ریاست دادگستری استان در رابطه با همکاری و تعاملی که ما در حوزه این پابند و کنترلرها تشکر میکنم ولی این نیاز به قانون دارد. یکی از مطالبههای قانون است، مطالبه دوم ما الزام به بحث تقویت پایش تصویری هم در صنوفی که وجود دارد، این اتفاق بیفتد که ما بتوانیم این را در پلیس مدیریت کنیم و استفاده کنیم و هم واقعاً در معابر متولی برای این کار پیدا شود و ما یک پایش تصویری مرتب و منظمی داشتیم. ما درکنار این بحث پابند الکترونیکی، مرکز تحلیل داده را در آگاهی راه اندازی کردهایم، باز از مجلس این درخواست را داریم، الزام کنند که صاحبان دادههای بیرونی که این دادهها را دراختیار پلیس قرار بدهند تا ما بتوانیم فرصت ارتکاب به جرم را با کنترل هوشمند و با نظارت هوشمندی که بر جامعه و جغرافیای جرم داریم از آنها سلب کنیم و فاصله بین کشف و وقوع جرم را کاهش بدهیم، اگر این موارد اتفاق بیفتد، قطعاً با تعاملی که داریم اتفاق خواهد افتاد وضعیت خوبی خواهیم داشت.
سؤال: آقای سرگزی، بفرمایید؟
سرگزی: تشکر میکنم، عرض کنم ما بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری را در دستور کار کمیسیون داریم. نقطه نظرهای بسیار خوبی از قوه قضائیه و مجموعه فراجا به کمیسیون واصل شده است، قطعاً این موضوعها را دنبال میکنیم. از طرف دیگر در بحث بازدارندگی برخی از این موارد سرقتها تا ۲۰ سال مجازات برای آن پیش بینی شده است؛ لذا تأکید بر این مجازاتها به همراه آن پیشگیریهای وضعی و اینکه ما شرایط ارتکاب جرم را برای مجرمین سخت کنیم و همینطور کنترل و پایش هوشمند، میتوان زمینه ارتکاب این جرائم را کمتر کرد.