معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی صنایع گفت: مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنایع آلاینده موظف به پرداخت عوارض سبز یا عوارض آلایندگی هستند، که باید بخش قابلتوجهی از آن برای بهداشت و سلامت محیط زیست این منطقه هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامعباس ترکی در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر ضرورت اجرای دقیق استانداردهای زیستمحیطی و مدیریت پسماندهای صنعتی تاکیدکرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار حمایت از تولید و اشتغال، با هرگونه تهدید علیه محیط زیست و سلامت عمومی، برخورد قانونی و قاطعانه خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به اجرای برخی پروژههای زیستمحیطی در واحدهای پتروشیمی، از جمله پتروشیمی رازی، اظهار کرد: برخی پروژهها باید هرچه سریعتر اجرایی شوند و در صورت وجود موانع، دادستانی بهطور جدی این مسائل را پیگیری خواهد کرد.
ترکی با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و اشتغال و صیانت از محیط زیست، افزود: پسابهای صنعتی در صورتی که استانداردهای لازم را نداشته باشند، میتوانند موجب آلودگی دریا و آسیب به آبزیان و سلامت عمومی شوند به همین دلیل این مسائل با جدیت دنبال خواهند شد تا زمینههای آلایندگی بهطور کامل برطرف شود.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر ضرورت اجرای استانداردهای زیستمحیطی، مدیریت پسماندهای صنعتی و پرداخت عوارض آلایندگی تاکید کرد و از پیگیری قضایی برای رفع موانع زیستمحیطی خبر داد.
معاون دادستان کشور در این بازدید که با حضور همکاران قضایی دادستانی کل کشور، دادستان مرکز استان و مسئولان محیط زیست انجام شد، وضعیت تصفیهخانهها، مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، و نحوه مدیریت پسابها در مجتمعهای پتروشیمی را بررسی کرد.