نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص قوانین مربوط به عرضه زمین به مردم غیر مسئولانه عمل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و تنظیم نشدن بازار برای خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه ای و بازار سفته بازی را دو علت مهم وضعیت نامناسب مسکن در کشور دانست و تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص قوانین مربوط به عرضه زمین به مردم غیر مسئولانه عمل می‌کند.
محمدمنان رئیسی همچنین در بخشی دیگر از این نامه مهم با انتقاد از بسته بودن سامانه ثبت نام مسکن متقاضیان و تاخیر در واگذاری زمین، بر لزوم اجرای سریع تر قوانین مالیات بر خانه های خالی و اراضی بایر برای کنترل بازار مسکن تاکید کرد.
متن نامه به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
جناب آقای پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و تحیت
احتراماً همانطور که مستحضر هستید مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، بر اساس مطالعات کارشناسی، وضع موجود نتیجه دو موضوع مهم است اولا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و ثانیا عدم تنظیم گری بازار برای خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه ای و بازار سفته بازی برای هر دو موضوع مذکور قوانین موثری تصویب شده است اما طبق بررسی‌های موجود متاسفانه وزارت راه و شهرسازی اهتمام لازم برای اجرای قوانین مذکور را ندارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
با توجه به آنکه بخش عمده ای از قیمت تمام شده مسکن مربوط به هزینه زمین است در برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده که بالغ بر ۳۳۰ هزار هکتار به ظرفیت اراضی سکونت گاههای کشور( با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار) اضافه شود بر این اساس برش سالیانه این مصوبه معادل با ۶۶ هزار هکتار در سال می.شود اما هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت( رعایت تراکم نفر در هکتار )عملکرد انقباضی وزارت راه در موضوع عرضه زمین به مردم تاکنون در جهت عکس این مصوبه بوده است.
طبق قانون جوانی جمعیت وزارت راه مکلف است تا به خانوادههای دارای ۳ فرزند و بیشتر یک قطعه زمین با لحاظ شرایط مندرج در قانون اهدا نماید. اما وزارت راه تعهدات قانونی خود در خصوص این مهم را بسیار منفعل و غیر مسئولانه انجام میدهد به نحوی که برخی متقاضیان بیش از دو سال است که در انتظار تحقق وعده دولت و مجلس هستند.
برخلاف قانون جهش تولید مسکن و در تعارض با اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب را حق هر ایرانی دانسته است اکنون چندین ماه است که وزارت راه با بستن سامانه ثبت نام مسکن متقاضیان ذیصلاح را از حق قانونی خود محروم کرده است و به رغم تذکرات مکتوب و شفاهی ،متعدد حاضر به اصلاح اشتباه خود نیست بدیهی است که تداوم این وضع سبب انباشت بیش از پیش تقاضا بالتبع، بروز تورم شدید در بازار مسکن و مستغلات به دلیل کمبود عرضه مسکن به بازار خواهد شد.
عرضه زمین و مسکن به تنهایی منتج به حل مشکل مسکن نمیشود زیرا بایستی متناسب با تقاضای ،موثر مسکن ساخته شده به دست مصرف کننده برسد اما در حال حاضر بخش مهمی از بازار مسکن متاثر از نگاه سفته بازی است؛ برای مثال حد فاصل سالهای ۸۵ تا ۹۵ مجموعا حدود ۸ میلیون مسکن در کشور ما ساخته شده اما در همین بازه زمانی فقط حدود ۲.۵ میلیون نفر به تعداد مالکان اضافه شده که معنایش آن است که اغلب خانه های ساخته شده به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است که بخشی از این معضل، حاصل کاربست الگوهای اشتباه انبوه سازی و ... و غفلت از اهمیت مردمی سازی مسکن و بالتبع فروش واحدهای در حال ساخت به دلالان و متقاضیان غیر موثر است مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی سعی نمود تا با عرضه خانه های احتکار شده بخشی از معضل مسکن را حل نماید اما ضرباهنگ اجرای این قانون بسیار کند است و وزارت راه اراده لازم برای اجرای این قانون را ندارد وضعیت اجرای سایر قوانین مشابه نظیر اخذ مالیات بر اراضی بایر مبتنی بر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها و ... نیز به همین نحو است و لذا به دلیل عدم اهتمام وزارت راه و شهرسازی به اجرای این نوع مصوبات قانونی که نقش تنظیم گری و تعادل بخشی به بازار مسکن و مستغلات را دارند، متاسفانه فقر مسکن در حال گسترش است.
لذا استدعا دارد در راستای تحقق قوانین فوق الذکر و پیش از تشدید بحران ،مسکن دستور فرمایید تا وزارت راه و شهرسازی ضمن تهیه گزارش عملکرد خود در خصوص هر یک از بندهای چهارگانه فوق الذکر، برنامه عملیاتی خود به همراه زمان بندی لازم برای اجرای هر یک از بندهای مذکور به تفکیک را حداکثر طی دو هفته به اینجانب به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مسکن ارائه نماید.
محمدمنان رئیسی
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس
عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن