مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: هیچ بستر حقوقی و قانونی برای فعالیت سکوهای فروش متری مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مهمترین چالش فعالیت این سکوها، نداشتن قانون و مقررات مرتبط است اضافه کرد: سازمان بورس و بانک مرکزی باید قویتر و پررنگتر به موضوع ورود کنند.
مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: بانک مرکزی باید تنظیم مقررات مالی و پرداختهای مرتبط را شفاف و بستر موردنیاز را فراهم کند و سازمان بورس بر معاملات توکنهای ملکی در بازار سرمایه نظارت کند.
این مسئول تصریح کرد: برای اینکه یک بوم سازگان قوی در این حوزه شکل بگیرد، به درستی قانونگذاری شود و این سکوها بتوانند بر بستر شفاف و قابل اعتمادی فعالیت کنند، باید قوه قضاییه به موضوع تنظیم اسناد مالکیت مربوط به توکن و فروش متری مسکن ورود کند و تا وقتی مردم این توکنها یا واحدهای متری رو میخرند بدانند که اسناد مالکیت اینها به چه شکلی خواهد بود.
مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به نظر میرسد شورای عالی فضای مجازی نیز باید به سیاست گذاریهای کلان برای فناوریهای دیجیتال و بلاکچین بپردازد و مقرراتش را تنظیم کند.
وی گفت: صدا و سیما هم با فرهنگ سازی و آموزش میتواند زمینه انتخاب درست را برای مردم را فراهم کند تا خدای نکرده چالشی برایشان در سرمایه گذاری در این سکوها رخ ندهد.