استاندار مرکزی: طرح‌های مسکن ملی در استان مرکزی به شرط تأمین به موقع آورده متقاضیان رونق خواهد یافت و پیمانکاری که تعلل کند حذف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ جلسه شورای مسکن استان مرکزی، به ریاست دکتر مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار و با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، هیئتی از این وزارتخانه و سایر مسئولین مربوطه برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان به خصوص طرح هزار و ۳۲۰ واحدی شهید سلیمانی و هشت هزار و ۱۱۲ واحدی اراک و شهر‌های امیرکبیر و مهاجران بررسی و عملکرد پیمانکاران ارزیابی شد.
استاندار مرکزی در این نشست گفت: در جلسۀ امروز با معاون وزیر و هیأت همراه از وزرات راه و شهرسازی تصمیماتی در راستای شتاب بخشی به اجرای طرح‌های مسکن استان اتخاذ شد.
مهدی زندیه‌وکیلی افزود: استان مرکزی به صورت کلی جزء استان‌هایی است که در پیشبرد طرح مسکن ملی از نظر پیشرفت کار وضعیت مناسبی دارد اما در بعضی طرحها در بحث تأمین آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی مشکلاتی وجود دارد.
او ادامه داد: امروز مسائل تسهیلات بانکی به صورت جزئی بررسی و بنا شد با توجه به بعضی محدودیت‌های ایجاد شد برای بانک‌های استان موضوعات در تهران پیگیری شود و در بحث آورده مقرر شد بحث وام دهک نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مرکزی همچنین با انتقاد از عملکرد بعضی پیمانکاران، گفت: در جلسه قبل شورای مسکن هم به پیمانکاران اخطار داده شد، به همین دلیل اگر پیمانکاری تعلل کند حتماً حذف خواهد شد.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در طرح مسکن ملی، دولت دو تعهد دارد اول آنکه زمین را تأمین کند که تقریبا به آن عمل کرده و دیگر آنکه تسهیلات پرداخت کند که در بحث تسهیلات هم تلاش می‌شود این وضعیت به حد مطلوب برسد.
او خاطرنشان کرد: مازاد بر تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان تأمین کننده منابع مالی طرحها است که در این زمینه با مشکل مواجه هستیم؛ هر چند راهکار قانونی حذف متقاضیان است اما این را نمی‌پسندیم و علاقه‌مند هستیم تمام متقاضیان در طرح حفظ شوند.
استاندار مرکزی گفت: پیمانکاران بخش خدماتی هستند به همین دلیل اگر آورده متقاضیان به موقع پرداخت نشود شامل دیرکرد خواهند شد و کل طرح دچار مشکل می‌شود.
زندیه‌وکیلی افزود: مقرر شده وام‌هایی از طریق صندوق ملی مسکن برای رونق طرحها تخصیص پیدا کند و امیدواریم با تصمیمات این جلسه و پیگیری‌های مستمری که خواهیم داشت مشکلات طرحها به خصوص در اراک و مهاجران مرتفع شود.
او تأکید کرد: متقاضیان فقط به تأمین و پرداخت به موقع آورده توجه کنند و اگر مشکلی در بحث تسهیلات هم باشد ما پیگیری خواهیم کرد حتی اگر هم به آورده‌ای اعتراضی دارند، در جایگاه نظارتی اجازه نمی دهیم اجحافی در حق متقاضیان صورت گیرد.
در صورت عدم پرداخت سهم الشرکه بانکها مشمول جریمه خواهند شد
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مسکن استان مرکزی گفت: طرح‌های مسکن ملی در کشور در بخش شهری حدود ۸۰۰ هزار واحد است که در مراحل مختلف پیشرفت قرار داد.
حبیب الله طاهرخانی افزود: یکی از مسائل در طرح‌های حمایتی مسکن برقراری تسهیلات است که اولویت وزارتخانه و دولت روی این موضع قرار گرفته تا بتوانیم این طرحها را به تسهیلات متصل کنیم.
او با اشاره به اینکه مردم در بسیار از طرحها آورده را تأمین کرده‌اند، افزود: حدود ۴۲۰ هزار واحد دارای قراداد تسهیلات مدنی است که مابقی نیز باید با سرعت به تسهیلات متصل شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در استان مرکزی برای تعدادی از طرحها هنوز سامانه قرارداد تسهیلات برقرار نشده، اما خوشبختانه در مجموع طرحها پیشرفت مناسبی دارند اما بعضی از طرحها مثل طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک مشکلاتی دارند و مقرر شد این طرح از طریق حمایت‌های صندوق ملی مسکن برای تأمین مصالح و بحث‌های زیرساختی سرعت بگیرد.
طاهرخانی تأکید کرد: مردم وقتی فعالیت را در طرح ببینند همراهی خواهند کرد و امیدواریم با وجود اینکه زمان زیادی از دست رفته به کار سرعت بدهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: موضوع اصلی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت تسهیلات است همچنین در موضوع پرداخت سهم الشرکه، بانکها موظف هستند بر اساس قرارداد پرداخت‌ها را انجام دهند چراکه در غیر این صورت متقاضیان متضرر می‌شوند و در این صورت بانکها مشمول جبران ضرر خواهند شد.